بعدما حزمت اسبانبا حقائبها عقب اتفاقية فاس الملعونة, دخل اقليم افني في حقبة من القمع والحصار أفرزت حالة من التخلف شمل جل مناحي الحياة. ... فبالرغم من انتفاضتي ماي وغشت 2005, ضلت الدولة المغربية تنكر سياستها العنصرية ضد المنطقة الى أن افتضحت اعلاميا بتنفيذها لجريمة السبت الأسود 07 يونيو 2008. الا أن واقع الحال يثبت ان الدولة ماضية في متابعة سياستها التمييزية ضد الاقليم خلافا لشعاراتها المزعومة حول التنمية التي تحصد الملايير من المال العام لصالح جهات ولوبيات ومسؤولين على التبدير والفساد, بالمقابل لا يتم تشغيل حتى 5℅ من اليد العاملة المحلية بهذه الأوراش وسط تبجح السلطات ببرنامج الانعاش الوطني الذي يشغل بضعة عشرات لم ترصد لها سنويا حتى نسبة 1℅ من مجموع الأموال المبددة في الأوراش العبثية. وبذلك يستمر استنزاف الانسان بالمنطقة, فبعد أن كان الافناويون يشغرون 95℅ من المناصب , تراجعت هذه النسبة بعد 30 يونيو 1969 الى ما دون 5℅ حاليا بفعل السياسات الممنهجة ضد الاقليم. في المقابل يؤدي سكان سيدي افني على استهلاك الماء والكهرباء والمعاملات البنكية لتحويلات المهاجرين البعمرانيين ما يكفي لسداد رواتب ستة فيالق عسكرية بالصحراء وكل عناصر الأمن والدرك بالاقليم حوالي 3300 راتب شهري لا يقل عن 5000 درهم شهريا, ناهيك عن مختلف الضرائب على ( المواد الغدائية والأجهزة ومادة الخبز والخضر...القادمة من شمال المنطقة). في حين يستمر اهدار الموارد الطبيعية والبحرية والترامي على الملك العام فالبعمراني الذي اعتاد في الماضي على كسب غذاءه في شاطئ البحر اصبح اليوم محروما منه , كما ان الافناوي الذي كان يستطيع بناء مسكنه قبل 1969 أصبح اليوم محاصرا في حقوقه الاساسية ومحروما من حقه في الشغل والكرامة. وعليه فان الدولة مطالبة اليوم ببرامج استعجالية واستثنائية وتاطير التنمية لصالح ابناء المنطقة بدل الترويج للاشاعات المغرضة ضد المناضلين الشرفاء وتجييش المخزن لأذنابه وبلطجيته ممن يستفيدون من بطائق الانعاش السرية عن طريق المحسوبية والزبونية والوشاية لزرع الشتات في صفوف الحركة الاحتجاجية المباركة والمصممة على نيل حقوقها وتحقيق كرامة الانسان البعمراني بما يلي: 1- عمالة تنموية مؤنسنة بدل عمالة مخابراتية للضبط الأمني. 2-ميناء يشغل أبناء المنطقة ويربط التنمية المحلية به. 3- تشغيل فوري ومباشر يراعي المواكبة والتكوين والادماج لسد الفراغ الناجم عن أربعة عقود من الاقصاء. 4-طريق ساحلية تربط المنطقة بالصحراء وتعيد لها دورها التجاري والسياحي. 5- بنيات صحية تأخد بعين الاعتبار حقبة ما قبل 1969 وما تتمتع به مختلف الفئات الاجتماعية من جودة في الخدمات الصحية المجانية باسبانيا حاليا . أمام هذا فان الدولة المغربية مطالبة اليوم بالشجاعة والموضوعية وألا تحاول حجب الشمس بالغربال في محاولة للتنصل من مسؤولياتها التاريخية. كما أن محاولات السلطات الاقليمية استفزاز الشباب والنساء المعتصمين لأزيد من 17 يوما بمختلف أحياء المدينة وتجييش الطابور الخامس ضدهم بالمضايقات والاشاعات أو حتى أي تدخل قمعي لن يثنينا عن المطالبة بحقوقنا بكل الوسائل السلمية المتاحة , كما ندعو كل الضمائر الحية من ساكنة المنطقة الى الالتفاف والتضامن مع المعتصمين. ماني تشيباضو ماني كوبارضي أنا افناوي والظلم علي