يتخبط المجلس البلدي لمدينة كليميم في مجموعة من الاختلالات في تسيير شؤون المواطنين، نتيجة هيمنة رئيسه على كل أجهزة ودواليب المجلس إن لم نقل على المدينة بأكملها، مستغلا في ذلك نفوذه وعلاقاته الداخلية والخارجية، ومن جملة هذه الاختلالات نذكر على سبيل المثال لا الحصر:(الانفرادية في اتخاذ القرارات وتغييب استشارة أعضاء المكتب المسير، وتمكين المقربين والمحسوبين على الرئيس من مواقع القرار وتدخلهم في صلاحيات واختصاصات الموظفين...). وتجلت سيطرة الرئيس بشكل واضح وجلي أثناء الدورة الأخيرة للمجلس التي عقدت يومه الخميس 02/02/2012 ، حيث اكتشف الأعضاء أنه تم استدعاء حاشيته قبل يوم انعقاد الدورة بقصره الفخم للوليمة التي ستكون كمقابل للتصويت على قرارات الدورة، في حين تم استدعاء الأعضاء الذين شقوا عصا الطاعة بأوراق بعضها لا يحمل حتى خاتم الرئيس وتوقيعه ومؤرخة بتوقيت التاسعة صباحا، ليجدوا أن الدورة بدأت أشغالها قبل المدة المحددة في الاستدعاءات، ولم يحضرها سوى 18 عضوا من مجموع 35 عضوا، فكيف يمكن تدارس ومعالجة مشاكل وهموم وانشغالات وتطلعات ساكنة تقدر بحوالي 160 ألف نسمة في زمن قياسي وجيز؟ أم أن الأمر دبر بليل؟ وكل ذلك يدخل في إطار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي بدأها الرئيس تمهيدا لتوريث مملكته لأحد المقربين منه، وليتربع هو على كرسي رئاسة الجهة، ممررا ذلك في كل لقاءاته مع المواطنين من خلال قطع وعود كاذبة، ظنا منه أن ساكنة كليميم لم تستوعب بعد الدروس والعبر من مسلسل الإصلاح والتغيير الذي تعيشه الأمة العربية، وموهما نفسه بأنه قادر على شراء ذمم الدراويش من الناس، ناسيا أو متناسيا الرسالة التي قدمها هؤلاء في المحطة الانتخابية الأخيرة، وغير ملم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين".