عرف الشارع الكلميمي في الشهور الاخيرة غليانا شعبيا غير مسبوق ,من اهم تجلياته المجموعات الاحتجاجية المتزايدة والاعتصامات المفتوحة التي اصبحت من المشاهد المألوفة امام المقاطعات الحضرية وامام مقر ولاية الجهة بكليميم,وامام فشل المسؤولين على ايجاد حلول ناجعة نتيجة ضعف انتاجيتهم واعتمادهم على المقاربة الامنية و سياسة الوعود الزائفة بإعتبارها حقن مهدئة لربح الوقت والتي افقدت الادارة مصداقيتها كل هدا لا يودي الا الي مزيد من الاحتقان . ساكنة المقاطعة الحضرية الثانية بمدينة كليميم بعد ان طال صبرها, تخرج بدورها للاحتجاج ضد سياسة السلطات تجاه ابناء المدينة الذين يرزح أغلبهم إن لم نقل جلهم تحت وطاة الفقر والبطالة والتهميش , ونفدت منذ تاريخ 13 دجنبر 2011 وقفات احتجاجية سلمية نددت من خلالها بسياسة التهميش والإقصاء الممنهجين ضدها وضذ ابناء المدينة دوي الاصول الصحراوية. وكعادتها ضربت السلطات مطالب هده الفئة عرض الحائط وإنتهجت سياسة الاذان الصماء وتجاهلت الملف المطلبي للساكنة المتمتل اساسا في مطالب مشروعة وقانونية نص عليها دستور المملكة "توفير فرص شغل للعاطلين من الشباب او تعويضهم عن البطالة وتوفيربطائق الإنعاش الوطني لفائدة الأرامل والمطلقات .. " مما ادى بالساكنة الي الرفع من وثيرة احتجاجاتها ردا على تجاهل السلطات لملفها المطلبي,حيت دخلت في اعتصام انداري يومي الاثنين والثلاثاء 26-27/12/2011 أمام المقاطعة الحضرية الثانية، ومع استمرار سياسة التماطل وعدم التجاوب مع مطالب الساكنة المحتجة،قررت هده الأخيرة تصعيد من شكلها النضالي من معتصم انداري إلى معتصم مفتوح حتى تحقيق ملفها المطلبي رافعة شعار " بالنضال والصمود,,,, الحقوق ستعود "..