يبدو أن الحراك الوطني والمحلي المطالب بإسقاط الاستبداد السياسي والفساد المالي والإداري وإقرار العدالة الاجتماعية لم يستسغه بعض المسؤولين ولم يلتقطوا رسائله بعد بالنسبة للإقليم سيدي افني، حيث الحارس العام بملحقة إعدادية المغرب العربي التابعة لجماعة القروية أملو أثقل كاهل حارس الأمن الخاص لدى هذه الملحقة بجملة من المهام وصفتها بعض المصادر الموثوقة بأنها تعجيزية تماما، مع العلم أن المهمة الرئيسة لحارس الأمن الخاص هذا تتمثل في حراسة الباب بالفتح والإغلاق. ولم يقف الحارس العام بالملحقة الإعدادية عند هذا الحد، بل واصل عناده وتعسفه من خلال مراسلة نائب التربية الوطنية بإقليم سيدي افني من أجل الاستغناء على حارس الأمن المذكور، حيث انتقل المسؤول الإقليمي إلى عين المكان لعله ينصف المتضرر ويعيد الأمور إلى مسارها الصحيح ويحرره من الأغلال التعسفية المكبل بها من طرف الحارس العام، غير أن النائب الإقليمي كان له رأي أخر وهو مساندة الطرح التحكمي الذي يفتح الأبواب على كل الاحتمالات منها استعداد المتضرر للدخول في أشكال نضالية تصعيدية تقول مصادر موثوقة والتي رجحت أن محاولة التخلص من الحارس الأمن المعني مردها هو تعويضه بحارس أمن أخر وفق معايير الزبونية والمحسوبية . ويذكر أن حارس الأمن الخاص المشار إليه -حسب المراقبين- يتعرض للإهانة صباح مساء مما جعل صبره ينفد بالمرة.