بعد الاستنكار الشعبي الذي أذان خروج ممثلي السلطة بطانطان عن مسار الارادة الشعبية و الملكية ,بعد تورطها في حملات انتخابية سابقة لإوانها تارة بتغاضيها عن حملات بعض المنتخبين وتارة اخرى بوضع بعض الاليات العمومية ومواردها البشرية رهن إشارة اخرين في حملاتهم الانتخابية التي تختفي تحت مسميات عديدة موسمية منها الاعانات الرمضانية.. ومما زاد من التشكيك في قابلية رجال السلطة للخروج من نظام السيبة الي نظام القانون فوق الجميع بعد تنزيل الدستور القديم/جديد , هو إستمرار الحملات الانتخابية السابقة لإوانها سواء في العلن او في الخفاء..فهل ستتحرك وزارة الداخلية لتنزيل دستورها على أرض الواقع ام ستكون هي أول من يخرقه ؟ وهل ستفعل المتابعة القضائية في حق المتورطين بدل التوبيخ و نقل المرضى منهم الي مناطق أخرى كما هي العادة ؟؟ في نفس سياق الموضوع ,وبعد كشف صحراء بريس للحملات الانتخابية الاستباقية التي نفذتها مباشرة بعد الخطاب الملكي شركة محسوبة على منتخب يستعد لخوض غمار السباق الانتخابي المقبل , والتي سبق ونشرنا خبرا عنها , توصلنا برسالة من قريب إحدى النساء المعوزات (تحتفظ الجريدة بسرية بيانات الضحية ) اللاتي إستفدن من الاعانات الانتخابية التي توزعها الشركة المذكورة ( السلام أوبركا ) , تفيد بتعرضها رفقة مجموعة من النساء و الراغبات في الحصول على الإعانات الانتخابية ، لتحرش واضح من طرف سائق مدير هذه الشركة و النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي.