نددت حركة 20 فبراير بمدينة طانطان بسياسة المنع والقمع و الاستفزاز التي نهجتها سلطات المدينة قصد إقبار الحركة ، بل عملت على تجنيد بعض المحسوبين على المجتمع المدني لاحتلال الموقع الذي كانت ستنطلق فيه مسيرة مقررة لحركة 20 فبراير، مما اعتبرته الحركة تناقضا وخرقا سافرا أصلا لمضامين مشروع الدستور الجديد، وصعدت السلطات من استفزازها لنشطاء حركة 20 فبراير الدين ينظمون حملات تحسيسية من اجل مقاطعة الدستور تحت شعار "مامصوتينش و مامفاكينش" اد عمدت السلطات إلى تنظيم حملات مضادة للحركة أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان بشارع محمد الخامس، باستعمال مكبر الصوت و السيارات الخاصة بالحملة وبعض النساء مع وعود لبعض الجمعيات النسائية بالاستفادة من المنح.. وتم تجنيد أيضا سيارات الأجرة و نقل المسافرين وبعض محطات بيع البنزين.. كما عمل بعض المنتخبين على استغلال شماعة الدستور لبدأ حملة انتخابية مبكرة .. ويقول احد النشطاء "هدا الأسلوب المفضوح مارسه النظام التونسي والمصري مع الثوار والنتيجة يعرفها الجميع هي أنهما أصبحا في مزبلة التاريخ، ولي اليقين أن هدا النظام المخزني المستبد لم ولن يفلح في إسكات صوت الشعب بعد أن تم تكسير حاجز الخوف يوم 20 فبرايرالمجيد ، نعم لن تتراجع الثورة السلمية بقيادة شباب 20 فبراير ومن ورائها الشعب المغربي المقهور المظلوم المحكور بدعم من القوى الحقيقية التي عانت الويلات لعدة عقود وما ركعت للمخزن المستبد الظالم، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان وقوى اليسار الحر كالنهج الديمقراط واليسار الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي والكنفدرالية والمرصد الامازغي وحزب الطليعة ...ولن ينفع النظام بلطجيته من أصحاب السوابق العدلية وأحزاب و جمعيات كوكوت مينوت ..بما فيه أحزاب تدعي أنها عتيدة كحزب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وهم والله لا شعبية لهم والدليل واضح كم عدد المشاركين في الانتخابات السابقة 18 في المئة.. المخزن يراهن على أحزاب ورقية لن تستطيع نصرته بل هي من أسباب أزمته الحالية يستغلون مقدرات و خيرات الشعب المغربي من أجل تزوير الإرادة الشعبية وبالتالي سيقوم المخزن بتزوير الانتخابات وسنسمع نسب 99.99 كما كان الحال".