فعاليات المجتمع المدني بالعيون تتحرك لمواجهة حركة 20 فبراير

بعدما أقدمت السلطات الأمنية على محاصرة أعضاء حركة 20 فبراير مساء الأحد 26 يونيو الجاري، أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون، ومنعتهم من تنظيم مسيرة، مع التلميح إلى استعمال العنف اتجاه حركة 20 فبراير، سمحت في المقابل للمئات من المواطنين والمواطنات من تنظيم مسيرة مؤيدة للدستور الجديد أطرتها عدد من فعاليات المجتمع المدني، تدعوا إلى التصويت على الدستور ب " نعم " .
انطلقت المسيرة التي رفعها خلالها المشاركون الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس ويافطات تحمل اسماء الجمعيات المشاركة، أمام ساحة الفلاحة حيث جابت بعض شوارع المدينة، في الوقت الذي شكلت فيه قوات الأمن " الدرع الواقي " تحسبا لوقوع اصطدامات بين مؤيدي الدستور ومعارضيه.
المشاركون رددوا شعارات تثمن ما جاء في الخطاب الملكي، حول مشروع المراجعة الدستورية، و تؤكد على ضرورة المشاركة المكثفة في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور ودعوة جميع شرائح المجتمع إلى التصويت بنعم.
وفي سياق ذي صلة، نددت حركة 20 فبراير بسياسة المنع والقمع التي نهجهتها سلطات المدينة قصد إقبار الحركة، في الوقت تم تجنيد المئات من الأشخاص لاحتلال الموقع الذي كانت ستنطلق فيه مسيرة 20 فبراير، مما اعتبرته الحركة تضييقا على الحريات العامة وتناقضا وخرقا سافرا لمضامين مشروع الدستور الجديد.
من جهته أفاد مصدر جمعوي شارك في المسيرة على أن هذه الأخيرة كانت تلقائية وعفوية، استجابة لنداء عدد من الجمعيات بالعيون التي دعت إلى تنظيم أكبر مسيرة لتأييد مشروع الدستور الجديد والدعوة إلى التصويت عليه بنعم، نافيا أن تكون السلطة هي من جندتهم لمواجهة 20 فبراير.