العطلة الصيفية تخلق أزمة حادة في وسائل النقل بالعيون

هشام المدراوي
وجد كثير من المواطنين أنفسهم عاجزين تماما عن مغادرة مدينة العيون في اتجاه “أكادير” و”مراكش” و”الدار البيضاء”... لمشاركة الأهل والأحباب أجواء العطلة الصيفية. فالضغط غير المسبوق الذي تعرفه وسائل النقل المتوفرة بالمدينة جعلتهم يقعون في شراك المضاربين، الذين لم يترددوا في استغلال الحاجة الماسة لهؤلاء المواطنين لمغادرة المدينة بعد حصولهم على عطلتهم السنوية، لتنطلق سلسلة من المساومات التي لا تنتهي؛ بحيث تقوم على الطمع والجشع. زد على ذلك مجموعة من العوامل الأخرى ذات الطبيعة التنظيمية والبنيوية؛ الشيء الذي سوف يُحَوِّل رحلة البحث عن التذكرة إلى لحظات من الجحيم، لا يعرف معناها إلا من تذوق من نفس الكأس. “الصحراء الأسبوعية” رافقت المواطنين في رحلة عذابهم تلك، وأعدت لكم الربورتاج التالي:
مسافرون تحت الحصار
لم تتمكن وكالات شركات النقل الخاصة الأربع المتواجدة بمدينة العيون من استيعاب الطلبات المتلاحقة على خدماتها من لدن سكان المدينة وأحوازها، ممن يطمحون للحصول على تذكرة؛ وهو ما أسفر عن استياء عميق من لدن مختلف المواطنين الذين توافدوا تباعا على تلك الوكالات منذ أسبوعين تقريبا، وكان الجواب الذي يتلقاه الغالبية منهم أنه ليس هناك مكان شاغر بتلك الحافلات، ومن أراد أن يحصل على تذكرة فسوف يتم إدراج اسمه ضمن الرحلة التي سوف تنطلق من المدينة في الأسبوع الموالي. وقد اعتبر هؤلاء المسافرين الأمر بمثابة كارثة حقيقية؛ إذ لا يُعقل أن يقبل أحدهم التضحية بأسبوع كامل من العطلة السنوية التي استفاد منها للتو. هذا الأمر دفع بكثير منهم إلى اللجوء لمجموعة من البدائل الأخرى التي يمكن أن تمكنهم من الوصول إلى غايتهم المرجوة، رغم أن ذلك يكلفهم في أحيان كثيرة أداء ضعف الثمن الأصلي المتعارف عليه. وعن هذه المسألة، خصنا أحد الراغبين في مغادرة المدينة بالتصريح التالي: ”أبحث عن مقعد بداخل إحدى الحافلات المتوجهة إلى مراكش منذ يومين تقريبا، ولم أتمكن إلى حدود هذه اللحظة من الحصول على مبتغاي. ففي كل مرة أقصد فيها إحدى الوكالات محدودة العدد بالمدينة، أتلقى نفس الرد: ‘لا وجود لمكان فارغ ضمن الرحلات التي سوف تغادر اليوم!'. وبسبب هذه الجملة، لم أتمكن من مغادرة المدينة، مع العلم أنني كنت قد استكملت جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بمنحي إجازة قصيرة بغية زيارة بعض أقاربي الذين استقروا بمراكش منذ سنوات، وفي حالة ما إذا لم أتمكن من المغادرة في هذا اليوم، فإنني سوف أحرم من الاستفادة من هذه العطلة التي قوامها سبعة أيام. وها أنا قد فقدت إلى حدود الساعة ثلاثة أيام كاملة من تلك العطلة، الشيء الذي يعتبر بحق حيفا في حقي. لقد كنت أنتظر الحصول على هذه الإجازة القصيرة بفارغ الصبر، ومن سخرية القدر أنني في اليوم الذي أحصل فيه على هذه العطلة أجد نفسي عاجزا عن مغادرة المدينة والوصول إلى وجهتي. وهذه الحالة لا تنطبق علي فقط، وإنما تمتد لتشمل عددا كبيرا من الأشخاص الذين يتقاسمون معي نفس المشكل الذي يبقى من أكثر الأمور التي تشغل بال ساكنة مدينة العيون بصفة خاصة، والأقاليم الجنوبية بصفة عامة”.
اختلال بين الطلب والعرض
بالرغم من المجهودات الاستثنائية التي تقوم بها شركات النقل المعدودة على رؤوس الأصابع بمدينة العيون، إلا أن ذلك لم يكن ليحل مشكل الاختلال في التوازن بين الطلب والعرض، خصوصا وأن عدد الرحلات المبرمجة في اليوم الواحد لا تتوافق وحجم الطلب خلال هذه الفترة من السنة على خدمات النقل. وبحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين بداخل وكالات النقل، فإن معدل الطلبات فاق الضعف مقارنة مع الأيام العادية. إلا أن المشكل بحسب قولهم دائما أكبر بكثير من تخصيص بعض الرحلات الإضافية؛ فالمدينة تعاني خصاصا مهولا على مستوى النقل الطرقي، وما زد الطين بلة هو أن المدينة لا تتوفر على أية محطة طرقية تتناسب وقيمتها العمرانية والتاريخية، في حين أن مدنا صغيرة كثيرة بالأقاليم الجنوبية تتوفر على محطات طرقية تم تشيدها على أعلى المستويات. ويضيف المسؤولون عن وكالات النقل بمدينة العيون أن عدد الشركات التي تعمل في الميدان لا تتجاوز الأربعة، زد على ذلك شركة تتوفر على رخصة استثنائية إلى “طرفاية”، تقوم بنقل المسافرين عن طريق المبادلة، لتتسلمهم حافلة أخرى قادمة من “طانطان”. وجلي أن هذا العدد هزيل جدا، ويقتضي الرفع من قيمة التراخيص المسلمة في هذا الإطار لشركات النقل الخاصة التي تستجيب للمواصفات المعمول بها؛ لأن من شأن ذلك أن يضع حدا لمشكل الخصاص المهول في وسائل النقل، خصوصا إذا علمنا أن الشركات الموجودة حاليا بمدينة العيون تضع توقيتا شبه موحد لانطلاق الحافلات؛ الشيء الذي لا يتوافق مع طموحات عدد من المواطنين. وبالتالي، فإن فسح المجال أمام شركات أخرى قد يساعد على حل هذه المعضلة.
مستخدمو الوكالات في قفص الاتهام
تكررت شكايات عدد من المسافرين بسبب تعرضهم لعدد من الممارسات غير السوية الصادرة عن عدد من مستخدمي وكالات شركات النقل الخاص، الذين أصبحوا لا يترددون في القيام بمجموعة من السلوكات المرفوضة التي تنم عن جشعهم الكبير، واستغلالهم لحاجة المواطنين في الحصول على تذاكر السفر؛ وذلك على خلفية قيام بعضهم بفرض مجموعة من الإتاوات على المسافرين الذين يرغبون في التوجه إلى أكادير ومراكش والدار البيضاء؛ وهي زيادات غير مدرجة في تذاكر السفر التي سلمت لهم؛ بحيث تتراوح في غالب الأحيان ما بين 50 و100 درهم، وأي تخلف عن أدائها قد يحرم المسافرين من الحصول على تذاكر سفرهم. ولا بد من الإشارة، في ذات السياق، إلى أن هذا المبلغ قابل للارتفاع، ويتحكم في تحديد قيمته بالأساس عدد المسافرين بالنسبة للأسرة الواحدة. غير أن بعض الميسورين وذوي النفوذ داخل مدينة العيون لا ينطبق عليهم هذا الوضع؛ إذ بمجرد إجرائهم لمكالمة هاتفية عادية مع مسؤولي تلك الوكالات، يتم تخصص مجموعة من المقاعد أمام لهم؛ أمام استغراب المواطنين الآخرين الذين عبروا عن إدانتهم لهذا الأمر الذي يعكس تغلغل الزبونية والمحسوبية في صفوف العاملين في تلك الوكالة، رغم أنها كان من المفروض أن تحافظ بالدرجة الأولى على مصالح زبنائها. وفي هذا الإطار، يقول أحد المشتكين: “كنت أرغب في الحصول على تذكرة سفر في اتجاه مدينة الدار البيضاء، إلا أنني لم أتمكن من ذلك بعد أن ردني مستخدم الوكالة بدعوى أن المقاعد تم حجزها كلها منذ عدة أسابيع. ولم أكد أغادر الوكالة حتى تفاجأت بالمستخدم وهو يمنح مجموعة من تذاكر السفر التي تخص نفس الوجهة التي كنت أرغب في التوجه إليها إلى أحد الأشخاص؛ الشيء الذي أثار حفيظتي وحفيظة كل من كانوا لحظتها بداخل الوكالة. لقد أصبحت تلك الممارسات علنية، وإن هَمَّ المتضررون بالاحتجاج، فإن مصيرهم يكون الطرد والتوعد بالانتقام، ولن يحلموا أبدا بعد ذلك بأن يحصلوا على تذكرة بتلك الوكالة حتى في الأيام العادية. لقد تحولت تلك الوكالات من وكالات لتقديم خدمات للمواطنين، إلى وكالات لعرقلة سفرهم”. وإذا كان هذا المواطن يتوجه باللوم إلى مستخدمي الوكالات في تفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية، فإن جهات أخرى تحمل المسؤولية إلى المواطنين أنفسهم، لاسيما أولئك الذين حاولوا في أكثر من مناسبة استمالة هؤلاء المستخدمين بالعطايا المالية والعينية بغية مدهم بتذاكر السفر؛ الشيء الذي جعلهم يتعودون على مثل هذه السلوكيات، الشيء الذي زاد من تأزيم مشكل النقل. وقد شوهدت عدد من الحافلات وهي تغادر مدينة العيون وبها مجموعة من المقاعد الفارغة، لا لشيء سوى لأن مستخدمي تلك الوكالة كانوا ينتظرون أن يخصصوها لبعض ذوي النفوذ، أو للذين لا يترددون في منحهم الإكراميات بسخاء كبير، ولكن مساعيهم خابت؛ فكانت النتيجة حرمان عدد من المواطنين من تلك المقاعد.
الانتهازية والاستغلال
هناك قاعدة تقول بأنك إذا لم تتمكن من الحصول على مقعدك بداخل الحافلة، فحتما سوف تجده بداخل سيارة الأجرة. لكن هذه القاعدة لا تسري على مدينة العيون، التي باتت تشكل الاستثناء في كل شيء، فقاصدو محطة سيارات الأجرة من الصنف الأول بعد الفشل في الحصول على تذكرة سفر على متن حافلة النقل الخاص صدموا بعدد من الممارسات غير المهنية الصادرة عن بعض أرباب سيارات الأجرة، الذين وجدوا في هذه الظرفية فرصة سانحة لابتزاز المواطنين الذين يتوقون لمغادرة المدينة بأي شكل كان والالتحاق بوجهتهم على وجه السرعة؛ حيث فُرِض على كل مواطن أراد مقعدا أن يؤدي زيادة قد تصل إلى 60 في المائة من الثمن الأصلي، زد على ذلك تأدية مبلغ 20 درهما بالنسبة لأمتعته. وقد تساءل المتضررون عن دور السلطات في التستر على تلك الزيادات الصاروخية التي تكشف تورط عدد من الموكل إليهم تتبع هذه العملية، رغم أنه كان من المفروض فيهم التجند لمحاربة هذه الظاهرة وليس الإسهام في تفشيها. ويقول أحد المتضررين في تصريح للجريدة: “كنت أحاول التوجه إلى مدينة أكادير، وبعد أن تعذر علي بذلك الأمر، توجهت صوب محطة سيارات الأجرة، لأفاجأ بأن سيارات الأجرة قد فرضت على المسافرين تسعيرة خيالية بعيدة تماما عن التسعيرة الرسمية؛ حيث طلبوا مني أداء مبلغ 300 درهم للمقعد الواحد، بالإضافة إلى مبلغ 20 درهما لنقل الأمتعة؛ وفي حالة ما إذا رفضت الإذعان للأمر، فإن مصيري سوف يكون لا محالة البقاء”. وإذا كان بعض المواطنين رفضوا الاستجابة لتلك الابتزازات، فإن عددا كبيرا منهم لم يجدوا من بديل سوى الاستجابة. كل هذا يجري أمام أنظار السلطات، التي وقف أعوانها موقف المتفرج العاجز عن القيام بأي شيء حيال كل تلك الزيادات غير القانونية. في هذا الصدد، يقول سائق سيارة أجرة يشتغل في الخط الرابط بين العيون وأكادير: “إن أغلب أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول يعانون من مشاكل متعددة، وبالتالي فإن هذه الفترة من السنة تبقى المتنفس الوحيد بالنسبة إليهم لوضع حد للركود الذي عانوا منه طوال موسم كامل. وما لا يعرفه هؤلاء المسافرون الذين يحتجون الآن على تلك الزيادات، هو أن غالبية أصحاب سيارات الأجرة يضطرون إلى العودة من “أكادير” في اتجاه “العيون” دون التمكن من الحصول على زبناء؛ نظرا لقلة الطلب هناك على هذا الخط خلال هذه الفترة من السنة. وبالتالي فإن الزيادات لا تمثل سوى قيمة الكازوال التي سوف يتم استهلاكه خلال رحلة العودة إلى نقطة الانطلاقة. لا يعقل أن ننقلهم إلى وجهتهم، وبعد ذلك ندفع ثمن العودة من جيوبنا؛ لذلك على المحتجين أن يدركوا جيدا هذه المعطيات التي غابت عنهم، وأن لا ينظروا إلى الأمور بنوع من السطحية تامة”. وإذا كان سائق سيارة الأجرة هذا قد قال بأن تلك الزيادات لها ما يبررها، فإن القانون يجرمها ويفرض على السائق احترام التسعيرة العادية المعمول بها بالنسبة لكل خط مهما كانت الأسباب والذرائع.

وسائل نقل بديلة
في ظل عدم التمكن من الحصول على مقاعد بمختلف الرحلات التي تبرمجها شركات النقل، وتحت ضغط جشع أرباب سيارات الأجرة، اضطر عدد من المواطنين المغلوبين على أمرهم إلى الارتماء في أحضان وسائل أخرى بديلة، من قبيل الاستعانة بخدمات شاحنات النقل؛ سواء تلك الخاصة بنقل البضائع أو الأسماك التي تنطلق من مدينة العيون أو العابرة منها، لاسيما تلك القادمة من مدينة الداخلة وأحوازها، والمتوجهة إلى مناطق أخرى مختلفة تكون غالبا هي الوجهة التي يطمح عدد من المسافرين إلى بلوغها. وبالتالي، فلا تستغرب إن وجدت أن عددا من محطات نقل البنزين والباحات التي توجد بالمقربة من مداخل ومخارج المدينة قد أصبحت مقصدا لعدد من المواطنين الذين يتربصون بتلك الشاحنات؛ وهو الأمر الذي يتحقق لغالبيتهم. غير أنه وجب التأكيد على أن تلك الخدمة غير مجانية ومؤدى عنها، شأنها في ذلك شأن وسائل النقل الأخرى، لكن الفرق يكمن في أن سائقي تلك الشاحنات يكتفون بطلب الثمن التقريبي للرحلة، أو أقل. بل منهم أحيانا من لا يلزم المسافر بأداء مبلغ مالي بقدر ما يكون الأجر عينيا، من خلال التكفل بمصاريف الأكل طيلة أيام الرحلة. كما أن غالبية مَنْ يستقلون هذه الوسيلة يكونون من الذكور، باستثناء بعض الحالات النادرة جدا التي تستقل فيها بعض السيدات هذه الشاحنات. ولأن ذلك سوف يُعَرِّض سائق الشاحنة إلى متاعب كثيرة، خصوصا مع نقط المراقبة، يحاول السائقون تفادي نقل النساء بأي شكل من الأشكال. وبالرغم من سهولة الحصول على مكان بداخل تلك الشاحنات، إلا أن هذه التجربة تبقى عديدة المخاطر؛ نظرا لطبيعة حمولة تلك الشاحنات غالبا ما تتجاوز الإطار المسموح به قانونيا مما يجعل السائق غير قادر على التحكم فيها بشكل جيد. زد على ذلك الحالة الميكانيكية المتهرئة لأغلب الشاحنات التي تقطع هذا المسار بشكل شبه يومي؛ مما يجعلها الأكثر عرضة للحوادث من غيرها. وفي هذا الإطار، فقد قتل ثمانية أشخاص على الفور، وجرح شخص آخر بجروح خطيرة إثر حادثة سير مروعة وقعت على بعد 35 كيلومترا بين جماعة الدورة والعيون قبل أسبوعين، وقد نجم الحادث عن اصطدام بين شاحنتين: الأولى قادمة من جهة العيون، والأخرى من الاتجاه المعاكس. وقد أدت قوة الاصطدام بين الشاحنتين إلى اشتعال النيران فيهما بسرعة كبيرة، الشيء الذي لم يترك المجال لإخراج من كانوا على متنهما؛ حيث احترق ثمانية أشخاص إلى درجة التفحم، فيما نجا تاسع بأعجوبة من موت محقق. وليست هذه الحادثة المميتة الوحيدة التي يتم تسجيلها لدى الشاحنات المنطلقة من العيون أو العابرة منها؛ وهو ما يجعل كل مستعملين هذه الوسيلة يعرضون حياتهم للخطر. يقول أحد المستفيدين من خدمات تلك الشاحنات: “تبقى الشاحنات هي البديل الوحيد الذي يرتمي في أحضانه عدد من الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بمدينة العيون، بعد أن لم يتمكنوا من ضمان مقعدهم بداخل الحافلات. إن المرونة التي يتعامل بها سائقو الشاحنات، وتساهلهم المطلق مع المسافرين من أبرز العوامل التي فرضت اللجوء إلى خدماتهم؛ بحيث خففت إلى حد كبير من معاناة المواطنين، رغم أن بعضهم لا يتمكن من إتمام الرحلة. وقد سجلت في هذا الإطار عدد من الحوادث المميتة التي تسببت فيها تلك الشاحنات؛ وبالتالي تعرض المسافرين الذين كانوا على متنها لحوادث مميتة، حولت رغبتهم في الترويح عن النفس وملاقاة بعض الأحباب إلى كابوس حقيقي أنهى حياة بعضهم”. الالتجاء إلى وسائل النقل البديلة لا يقتصر فقط على الاستعانة بخدمات الشاحنات؛ ففي تحول جديد، أصبح عدد من قاصدي مدن أخرى من أصحاب السيارات لا يترددون في عرض خدماتهم على المواطنين المتضررين من وكالات النقل ومحطة سيارات الأجرة؛ حيث يكفي أن يؤدي هؤلاء ثمن تذكرة عادية ليجدوا أنفسهم بداخل سيارات مكيفة تنطلق بهم إلى وجهتهم المعلومة في ظرف زمني قياسي، دون الخضوع لرحمة المبتزين والمضاربين. غير أن هذه الحالات تبقى محدودة جدا، ولا تؤدي في جميع الأحوال إلى امتصاص الطلب المتزايد على وسائل النقل خلال فترات الضغط هاته، لاسيما أن عدد المسافرين في تزايد مستمر؛ مما يتطلب بحسب كثير من المهنيين التفكير الجدي في فتح خطوط جديدة تتكلف بها شركات أخرى لتغطية الخصاص الكبير الذي يعيش على وقعه سكان العيون، الذين تتحول أجواء الصيف لديهم إلى محنة حقيقية لطالما عبروا عن رغبتهم الشديدة في التخلص منها.