تكشف صحيفة "ديلي ستار صندي" البريطانية أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يهرب عملات ذهبية إلى بريطانيا وساعات ثمينة لبيعها واستخدام عوائدها لتمويل حربه. وقالت الصحيفة اليوم الأحد إن عملات ذهبية خُتم عليها وجه القذافي وساعات من طراز أوديمار بيغي تصل قيمة الواحدة منها إلى 100 ألف جنيه إسترليني، تم تهريبها إلى بريطانيا لاستخدام السيولة النقدية من وراء بيعها لشراء أسلحة. وأضافت أن عشرات القطع النقدية الذهبية قيمة الواحدة منها 1000 جنيه إسترليني، والساعات المرصعة بالألماس تم ضبطها من قبل دائرة الجمارك البريطانية في مطار غاتويك القريب من العاصمة لندن، لكن يُعتقد أن المئات من هذه القطع الثمينة وجدت طريقها للمملكة المتحدة. ونسبت الصحيفة إلى مصدر في وكالة الحدود البريطانية قوله تم ضبط الذهب والساعات الثمينة من رحلة لنقل الركاب، وفي إطار مؤامرة لتهريبها إلى داخل بريطانيا دون دفع الضرائب وبيعها لاستخدام المال من أجل تمويل جيش المرتزقة الذي يستخدمه القذافي في قتال قوات المعارضة وأضاف المصدرتم الحجز على هذه المواد لعدم تسديد رسوم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليها، وسنعيدها إلى ليبيا بعد قيام القذافي بتسديد الرسوم. وقالت الصحيفة إن فضيحة تهريب الذهب إلى بريطانيا تأتي بعد الكشف عن أن القذافي حاول رشوة بعض المصارف العالمية، ومن بينها مصرف (اتش أس بي سي) البريطاني لتخزين ملايينه، ووجد تحقيق أن حسابات الزعيم الليبي ارتفعت من 182 مليون جنيه إسترليني إلى 870 مليون جنيه إسترليني خلال فترة ثلاثة أشهر، وتم على إثرها تجميد الأموال الليبية في المصرف وثلاثة مصارف أخرى وأضافت أن المصرف المركزي الليبي الخاضع لسيطرة القذافي يدخر 143.8 طن من الذهب قيمتها 4 مليارات جنيه إسترليني وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي لتمويل قواته لعدة سنوات، يذكر أن احتياطيات ليبيا من الذهب بين الدول الخمس والعشرين الأوائل في العالم. ونسبت الصحيفة إلى "أدريان آش" رئيس قسم الأبحاث في شركة بوليون فوت المتخصصة بتجارة الذهب قوله سيكون من الصعب على القذافي تحويل الذهب الذي يملكه إلى سيولة نقدية لأن الأسواق الدولية لا تتعامل معه، وسيضطر نتيجة ذلك إلى البحث عن نظام صديق لمساعدته على إخراج الذهب خارج ليبيا وكانت قررت ايضا تركيا تجميد أرصدة الرئيس الليبى معمر القذافى وعائلته فى بنوكها، كما ذكرت مصادر برئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس عبد الله جول وقع مرسوما حكوميا يقضى بتجميد أرصدة القذافى وعائلته فى البنوك فى تركيا تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء لتنفيذه واصدار عقوبات أخرى تقضى بمنع تصدير السلاح التركى أو أى من مستلزماته إلى النظام الحالى فى ليبيا بأية وسيلة.