*المدير الإداري لجريدة العبور عبر قنوات التلفزة المغربية تتبعنا عدة حوارات لتناقش التعديل الدستوري ، بمشاركة كافة مكونات المجتمع المغربي مع إقصاء واضح للرأي الصحراوي ، كأننا نحن الصحراويين غير معنيين بهذا التحول الديمقراطي ، أو أننا نعيش على رقعة لا تنتمي لهذا الوطن . من له مصلحة في هذا التهميش والإقصاء الذي يطال الصحراويين، من له مصلحة في محاولة تجريدنا من هويتنا؟ من له مصلحة في ما يقع بين الصحراويين وإخوانهم من أبناء الشمال في العيون؟ وآخر مثال على ذلك ما وقع عشية انتصار المنتخب المغربي على نظيره الجزائري والذي أثلج صدور الجميع ، ودفعهم إلى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن فرحة طال غيابها . لكن ما حصل في العيون ليس للتعبير عن الفرحة بل لإثارة الفتنة رافعين شعار "موت موت يا العدو" فمن هو هذا العدو؟ أم أن هناك من له مصلحة أن نكون أعداء بعضنا الفتنة نائمة ولعنة الله على من يسعى بإيقاظها. وخلافا لما يرمي إليه هؤلاء من الذين أصبحوا يؤلفون ويتفننون في وصفنا "أتوا من وراء الإبل ، دسرناهم ، شبعوا افلوس " أتى خطاب صاحب الجلالة يوم 17/06/2011 ليعيد الينا الثقة بعدما فقدناها في كل شيء في الحكومة في الأحزاب ومقترحاتها في من يمثلنا رغم انفنا خطاب يزف إلينا تعديلات أنا متأكد بان ليس للأحزاب يد في اقتراح بعضها بل أكاد اجزم بان للملك لمسات عليها. ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية ، نبد العنصرية ، إعطاء الحق لجميع مكونات المجتمع (الامازيغية الحسانية) رفع الحصانة عن البرلمانيين في القضايا المدنية والجنحية مساواة الوزير بالمواطن في المثل أمام القضاء، تفعيل المجتمع المدني وإعطائه الحق في الاقتراح والرأي حرية التعبير والصحافة . فنعم للنداء الملكي ونعم للدستور . لكي نرقى إلى هذا التغيير الديمقراطي، نحن كأحزاب وشعب ومجتمع مدني على الكل أن يتحمل مسؤوليته في إنجاح هذا المشروع الديمقراطي. على الأحزاب السياسية مراجعة نفسها وفهم رسالة صاحب الجلالة لإشراك الشباب "الهضرة عليكم يا أمناء الأحزاب المعمرين" حان الوقت لرؤية وجوه جديدة . وعلى الشعب أن يساهم في انتخابات نزيهة ، وان يقطع الطريق على سماسرة الانتخابات، وعدم بيع الذمم والأصوات ومنح الثقة لمن يستحقها. وعلى الجمعيات أن تعمل على تعبئة المجتمع بالتوعية بحقوقه أين تبذأ؟ وأين تنتهي ؟ نعم لقد فرحنا بالمرحلة الجديدة ولكي تتم الفرحة ونمضي في مستقبل الديمقراطية ، لابد من تصفية حسابات الماضي وإيقاد ملفات النائمة للمجلس الأعلى للحسابات وتقديمها للمحكمة لمحاكمة أكلة المال العام خصوصا بعد وعد صاحب الجلالة باستقلالية القضاء. لابد من تفعيل السؤال الذي يقض مضجع النائمين في البرلمان والمناصب العليا من أين لك هذا؟ وفي مجال حرية الصحافة نتمنى إطلاق صراح مدير جريدة المساء رشيد نيني وان نضمن له حقوقه في التعبير عن أرائه بكل حرية . لهذا كله نكون قد وجدنا المسار الصحيح للديموقرطية في المستقبل ونكون أكثر اعتزازا بكوننا أبناء مغرب يضرب به المثل في تجربته الرائدة في الإصلاح الديمقراطي .
