كشفت معطيات لوزارة الداخلية، قدّمت بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، أن المديرية العامة قامت بمتابعة أزيد من مائة منتخب في الجماعات الترابية أمام القضاء، بين رئيس ومستشار جماعي. المتابعات أمام العدالة التي جاء بها تقرير قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، ضمن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للنواب أعضاء لجنة الداخلية، همت رؤساء جماعات ترابية ومستشارين بمجالسها؛ وذلك خلال الأشهر العشرة من سنة 2017، بما مجموعه 102 حالة، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون. وتبعا للمعطيات الرسمية ل"أم الوزارات" فإن عمليات المتابعة همت، بالأساس، 40 رئيسا في الجماعات الحضرية والقروية، و28 نائبا للرئيس، و34 مستشارا بهذه الجماعات، مبرزة أن المتابعة القضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة تقررت في حق 8 رؤساء جماعات. التقرير قال، في هذا الصدد، إن هذه المتابعات جاءت بعد تقدم العديد من زملاء المنتخبين، وكذلك بعض المواطنين، بأزيد من أربعين شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية في المملكة. كما أعلنت الوزارة أنه تم تدبير ومعالجة الشكايات الواردة من مختلف الجهات ومن مؤسسات الحكامة، مشيرة إلى أن العمل سيستمر على تطوير مسطرة دراستها ومنظومة معالجتها الرقمية، مع مواكبة مصالح الوزارة والجماعات الترابية المعنية، لمساعدتها على الاستجابة لمطالب المشتكين. من جهة ثانية كشفت وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت ما مجموعه 60 مهمة ضمن المراقبة والتفتيش والتتبع والافتحاص، مسجلة أنه تم إنجاز 36 مهمة بحث وتحر و24 مهمة تتعلق بمواكبة عمليات تسليم السلط بين الولاة والعمال. وفي هذا الصدد قالت الوزارة نفسها إنه يرتقب إنجاز 100 مهمة للبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، كالتعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية وغيرها. السنة الحالية شهدت ما مجموعه 193 مهمة افتحاص بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 85 منها مرتبطة بالحساب الأسود للمبادرة، لفحص مالية 2016، حسب الوزارة ذاتها، موضحة أنها همت 83 عمالة وإقليما، إضافة إلى المصالح المعنية بتفعيلها، وهي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
