دخلت منظمة “مراسلون بلا حدود” على خط طرد السلطات المغربية صحافيين اسبانيين كانا في مهمة صحفية لتغطية الانتفاضة التي تشهدها منطقة الريف شمال المغرب. ودانت في بيان اطلعت عليه “رأي اليوم” طرد السلطات في المغرب الصحفيَين الإسبانيَين خوسيه لويس نافازو وفيرناندو سانز بسبب تغطيتهما الاحتجاجات في المنطقة. وقالت ان الصحفيان أُجبرا على مغادرة الأراضي المغربية قسراً عبر نقطة العبور الحدودية بمدينة سبتة يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، بينما كانا يغطيان أحداث الريف على مدى الأسابيع القليلة الماضية. هذا بينما قال وزير الثقافة والاتصال ان طرد الصحفيين تم لكونهما تقدما على اساس انهما سائحين وليسا صحفيين. الصحفي الاسباني خوسيه لويس نافازو كان يعيش في المغرب منذ أكثر من 17 عاماً مع زوجته المغربية وطفليه الاثنين، وقد أشرف في السنوات الأخيرة على إدارة الموقع الإخباري “كوريو ديبلوماتيكو”. و مواطنه فرناندو سانز، وهو صحفي كان يعمل لحسابه الخاص، وحسب مصدر من المنظمة فقد انتهى هذا الاخير للتو من إنجاز تقرير عن أحداث مدينة الحسيمة، معقل حراك الريف. وألقت الشرطة القبض على الصحفيَين الإسبانيَين يوم الأربعاء الماضي كما صادرت معداتهما لتقرر ترحيلهما دون تقديم أي تفسير رسمي بعد ثلاث ساعات من الاعتقال. الى ذلك، طالبت روزا مينيسيس، الأمينة العامة لمكتب منظمة مراسلون بلا حدود في إسبانيا، “السلطات المغربية بالسماح لخوسيه لويس نافازو بالالتحاق بعائلته في تطوان”، كما وجهت “نداء إلى الحكومة الإسبانية للتوسط لصالح الصحفي”. ويذكر أن الاحداث الجارية في الريف تسببت أيضا في اعتقال العشرات من الأشخاص بينهم صحفيون ومدونون، وقد طالبت عدة هيئات كالنقابة المغربية للصحافة بالافراج عنهم. والخميس الماضي أوقفت السلطات الامنية رئيس تحرير موقع بديل الالكتروني حميد المهدوي بينما كان يغطي في مدينة الحسيمة مسيرة كانت السلطات قد منعتها قبل بضعة أيام. وبعد خمسة أيام من الاعتقال، حكمت المحكمة الابتدائية في الحسيمة على المهدوي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة بحوالي 2000 دولار بتهمة “التحريض على المشاركة في مظاهرة محظورة”. ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن مدير الموقع الإخباري المغربي، حيث قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، “إننا نطالب بالإفراج الفوري عن حميد المهداوي”. وتساءلت المتحدثة عن سبب محاكمة المهداوي على أساس القانون الجنائي، والذي “لم يقم سوى بمهمته المتمثلة في الإخبار”.