منح البرلمان المغربي أمس الأربعاء الحكومة المغربية الجديدة ثقته، بعدما أقر البرنامج الذي قدمه رئيس الوزراء سعد الدين العثماني. حيث صوت لصالح البرنامج 208 نائباً برلمانياً من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، بينما عارض البرنامج 91 نائباً ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع 40 نائباً عن التصويت وينتمون لحزب الاستقلال. وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة، بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة". وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.