استبشر الفلاحون باسا الزاك خيرا بعد تأسيس إطار جمعوي يمثلهم ويتكلم نيابة عنهم أمام الإدارات ومختلف الجهات المسؤولة ، خاصة الإدارة الوصية على القطاع الفلاحي بالإقليم , وقد علقوا أمالا كبيرة على هذه الجمعية من أجل النهوض بالمجال الفلاحي من خلال تنمية الواحة والعمل مع مختلف المهتمين والمتدخلين في هذا القطاع , تماشيا مواكبة للبرامج والأهداف الكبرى المعلنة من طرف مخطط " المغرب الأخضر" من قبيل تشبيب وتجديد الواحات و إدخال أنواع وأصناف جديدة من النخيل ومقاومة الأمراض وخاصة مرض البيوض الذي يصيب النخيل . ومنذ تأسيس الجمعية الإقليمية للفلاحين بأسا تلقت هذه الجمعية مساعدات كبيرة تمثلت في مجموعة من التجهيزات والمعدات تقدر بآلاف الدراهم موجهة إلى الفلاح بالإقليم , إلا أن رئيس الجمعية وبالتواطؤ مع بعض الأعضاء احتفظوا لأنفسهم بهذه التجهيزات والمعدات مكتفين بتوزيع بعض المعاويل والمناشير اليدويةعلى بعض المحظوظين من الفلاحين باسلوب يعتمد الزبونية والمحسوبية و الانتقائية البغيضة التي لاتخضع سوى لمعايير القرابة والولاءات التي يتعامل ويعتمدها رئيس الجمعية في اختيار بعض الأشخاص للمشاركة في الدورات التكوينية والمعارض الفلاحية سواء كانت جهوية أو وطنية بحيث يشارك فيها بعض ممن لاعلاقة له بالفلاحة بحكم قرابته او تبعيته وولائه للرئيس والأمر الذي يوضح مدى ماوصلت اليه الجمعية من فساد الطريقة التي يتم بها توزيع فسائل النخيل على الفلاحين بالإقليم ويظهر هذا بوضوح في العملية الأخيرة مطلع شهر مارس الماضي التي شابها الكثير من الغموض والضبابية خاصة وان عدد الفسائل التي تم توزيعها كما قيل بلغ 1000 فسيلة من نوعي بوفكوس والنجدة. خاصة بواحة اسا والغريب أن الواحة لم تستفد من هذا العدد المعلن بحيث انه إذا قمنا بعملية جرد وتفصيل لعدد الفسائل التي استفادت منها الواحة باسا يستحيل أن تصل إلى هذا العدد المذكور. مما يجعلنا نتساءل أين وكيف وزعت هذه الفسائل ؟؟ وعلى من وزعت ؟ ونتساءل مرة اخرى هل تراقب المديرية الاقليمية للفلاحة هذا العملية بشكل نزيه ؟ اذن اين ذهبت البقية من النحيل ياسيادة المدير الاقليمي ؟وماهي المعايير التي اعتمدت في توزيعها ؟ وإذا كانت هذه الفسائل من النخيل موجهة الى الفلاحين داخل الواحة لماذا يتم تسليمها لأصحاب الضيعات الغير المحسوبة على الواحة ؟؟ ومن المسؤول عن تسليمها وتفويتها لأصحاب الضيعات خارج نطاق الواحة ؟؟ ولماذا لاتتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التلاعب بحقوق الفلاحين البسطاء فهل تتحمل المديرية الإقليمية للفلاحة مسؤولياتها تجاه الفلاح بالإقليم ؟ هل ستحاسب من سلمتهم امانة توزيع الفسائل على الفلاحين ؟ ثم ماموقف السلطات الوصية ؟ ولماذا لاتفتح تحقيقا في مدى قانونية هذه الجمعية التي يصر رئيسها على تمثيل الفلاحين رغم انزعاجهم واستيائهم من معاملاته وتصرفاته واستفراده بالقرار لوحده في مسائل مصيرية للواحة وفي المال العام .