تصاعدت على نحو مثير ، فضيحة تورط رئيس بلدية كليميم، محمد بلفقيه، في شبهة إهدار المال العام، الذي تم إدراجه بميزانية البلدية، بشراء حوالي عشرين سيارات لإستخدامها، رفقة بعض اعضاء المجلس، بمبلغ يتجاوز 200 مليون، بالإضافة إلى تبديد مبالغ مالية اخرى ، كتعويضات لأعضاء اغلبيته. وفي سياق كشف الفضيحة المالية الجديدة، وجه عدد من النشطاء انتقادات لاذعة لرئيس المجلس وتساءلوا عن أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس ب”هذا العبء ألإضافي الذي يستفيد منه هم فقط،دون أن يكون له أي أثر على المنطقة وأهلها،وأبدوا اندهاشهم أيضا مما وصفه ب”الإسراف والبذخ في الإنفاق على امور غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني فيه البلدية من ديون تراكمت منذ تولي ال بلفقيه مقصورة قيادة المدينة ومن تدني الخدمات الموجهة للساكنة.
وقال الناشط الاعلامي "عزيز طومزين" في تدوينة له على صفحته فالفيسبوك: "كيف نقنع المواطنين بكليميم بالصبر وبتحمل تدني الخدمات، بينما ينفق مجلسهم (المنتخب)، بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس، ومتطلباته ؟ ".