صحراء بريس-كليميم قلق وتوتر ساد في أوساط مؤيدي بلفقيه مع فتح ملفات الفساد.. وحالة من الترقب تعيشها حاضرة وادنون وسط مخاوف من نجاح رئيس بلدية كليميم "عبد الوهاب بلفقيه" في الخروج سالما والنجاة من العزل والمحاكمة، بعد تورطه في قضايا فساد وسرقة مال عام وسوء استعمال السلطة... فضيحة أخري تضاف إلي سلسلة الفضائح السياسية والمالية التي تلاحق رئيس بلدية كليميم بجانب علاقاته النسائية(رفض الاعتراف بابنته والقضية أمام القضاء) والتي نالت من سمعته وشعبيته علي المستوي الأخلاقي والسياسي، مما جعله مادة دسمة لوسائل الإعلام وتبدلت صورته العادية كعامل بمحطة بنزين بأخري قبيحة حفرت في الأذهان.. ولم يبق سؤال واحد يتردد ويتداول بالصحف المحلية والوطنية هو متى يتم عزل بلفقيه ومحاكمته حفاظاً علي هيبة الدولة وعدم تحوله الى ملك فعلي على جهة كليميم-وادنون كما يدعي،ويدعو لذلك أتباعه ومريديه .
ففي ندوة عقدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتنسيق مع الائتلاف السياسي والحقوقي بكليميم عشية يوم الجمعة 20/03/2015 تحت عنوان "ما مفكينش مع ناهيبي المال العام" خصصت كلها لكشف فساد رئيس بلدية كليميم "عبد الوهاب بلفقيه" حيث وجه له العضو الحالي للبلدية ونائبة السابق "سلامة هوين" تهمة انتحال صفة رئيس بلدية كليميم وتضليل القضاء من خلال منح تنازلات لبعض المخالفين لقوانين التعمير وذلك خارج الفترة القانونية لرئستها البلدية والتي تزامنت مع فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات البلدية 2009 ملمحاً إلى كون هذه الخطوة-أي منح تنازلات لأشخاص تتداول ملفاتهم أمام القضاء-محاولة شراء ذممهم قبيل الاقتراع. كما قدم المهندس "القزابري" في الندوة ملفات ثقيلة في جانب التلاعب في الصفقات العمومية وعدم احترام الضوابط القانونية في هذا الإطار،ما اعتبره كثيرون كافي لإعفاء رئيس بلدية كليميم وإحالته على قضاء،واتجهت معظم المداخلات في سياق تحميل المسؤولية الكاملة لرئيس بلدية كليميم في ما أل له الوضع بكليميم من فساد وتدهور. هذا ومن المرتقب أن تعقد لجنة ممن حضروا الندوة لقاءا مع رئيس الحكومة "عبد الاله بن كيران" اليوم السبت قصد وضعه في صورة ما يحدث في كليميم وعرض مطالبهم عليه قبيل طرق باب الملك مباشرة. هذا وجدير بالذكر أن الحراك الذي تعرفه حاضرة وادنون في السنتين الأخيرتين بدأ يشهد تصدع كبير ينذر بانفراط عقدهم بسبب التحاق عدد من الكائنات الانتخابية والشخصيات الفاسدة(بعضهم صادر في حقهم حكم قضائي بشراء ذمم)التي تبحث لنفسها عن مؤطي قدم في الساحة السياسية وعن تحصيل مكاسب شخصية لها من وراء هذه المعركة،الشيء الذي جعل عدد من الشباب ينسحبون من هذا الحراك بسبب انحراف مساره،كما اشتد الخلاف بين بعض الحقوقيين والسياسين من داخل الائتلاف الذي تكون بعد تنقيل الوالي "الحضرمي"،حيث اتهم نشطاء حقوقيين حزبين من داخل الائتلاف باستغلال تحركات الائتلاف للدعاية لهم ولأحزابهم وتغليب المصلحة السياسية على مصلحة الساكنة.