لسنوات والتنسيقية الصحراوية للحالات الفردي والمجموعات الصغرى ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري تطالب بتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتمثلة في ادماج الضحايا و تعويضهم تعويضا منصفا يتماشى مع الاضرار الجسيمة التي تعرض لها الضحايا ابان فترة الاعتقال التعسفي التي خلفت اضرارا جسدية ونفسية على الضحايا لازالت تبعاتها قائمة الى اليوم . هذه التوصيات لم تجد طريقها الى كامل الضحايا فالبعض منهم لم يتم الاعتراف به من قبل اللجنة المكلفة آنذاك بإحصاء الضحايا رغم توفرهم على ادلة تثبت تعرضهم الى الاعتقال التعسفي ابان الفترة المسمات سنوات الجمر والرصاص ،وهو مانفته اللجنة المكلفة بإحصاء الضحايا بحجة كون ملفاتهم تم وضعها خارج الآجال المحدد لتقديمها للجنة وهو ما يتنافى مع مبدا المصالحة التي نادت بها الهيئة ،وتظل الاسباب الحقيقية لرفض ملفات بعض الضحايا مجهولة ،هذا فيما يتعلق بشق التعويض اما الشق الثاني المتعلق بالإدماج فهذه الهيئة حسب تصريح بعض الضحايا كانت تكيل بمكيالين ،فقد تم ادماج بعض الضحايا واقصاء الاخرين رغم كونهم تعرضوا للاعتقال نفسه والفترة الزمنية نفسها بل ان البعض تشارك نفس الزنزانة ونفس المدة الزمنية، ليتفاجؤوا بحصول البعض على مستحقاته المالية و ادماجه اجتماعيا واقصاء البقية دون سبب مقنع،كل هذا دفع بالتنسيقية المنطوي تحت لوائها كلا الفئتين من الضحايا المقصية من التعويض و المطالبة بالإدماج الى التفكير بالاعتصام المفتوح المزمع تنظيمه بالرباط في اقرب فرصة سانحة وتكثيف الوقفات بالشارع العام كان اخرها وقفة الاحد 15/01/2017 بشارع السمارة للفت الانتباه ولحشد المزيد من الضحايا للتهيئة للاعتصام المفتوح .