عرفت جلسة محاكمة المعتقل السياسي "خالد الرامي" التي جرت اليوم بالمحكمة الابتدائية بطاطا الاستماع للشهود المعتقل الرامي, حيث صرحوا بنفي جميع تهم الموجهة من طرف الظابطة القضائية. كما أكدوا ان " قفل الباب مكسورا من قبل" ,في حين حاول ممثل الحق العام ثتبيت التهم المنسوبة ودلك من خلال تصريحه بكون خالد كان في حالة هيجان مما يؤكد تجاوز إحتجاجه للقيم الإنسانية وأضاف كون شهود المعتقل يتكالبون على المحكمة ,ولكن الإشكالية ماهي الدلائل التي بنى عليها ممثل الحق العام فرضيته مما جعل بعض الهيئات الحقوقية وناشطي المجتمع المدني يؤكدون تنافي ماقاله المسؤول مع مصداقية المحاكمات التي تجري للمعتقل وإنحيازه للسلطة المحلية من خلال ألفاظه. كما قدم محامي المتهم قرإئن جديدة تضحد ما جاءت به محاضر الشرطة حيث أدلى بمحضره للقاضي والذي كان يتوفر فيه على أدلة واقعية الشيئ الذي أجبر قاضي الجلسة إلى إلغاء النطق بالحكم إلى يوم الإثنين 09يناير 2017 وقد عرفت الساحة الخارجية للمحكمة وقفة حقوقيية لمؤازرة الرامي واللمطالبة بوضع حد لإستشراء الفساد داخل مؤسسات الدولة. "ويبقى واقع طاطا مريرا في ظل الشطط في إستعمال السلطة إضافة إلى قلة الهيئات الحقوقية التي من شأنها الدفاع على هذا الإقليم."