رغم تهديدات المحكمة الدستورية، فقد صادق برلمان الحكم الذاتي لكتالونيا على قرار ينص على إجراء استفتاء ملزم السنة المقبلة يترتب عنه استقلال الإقليم عن اسبانيا. ويعتبر القرار تحديا حقيقيا للدولة الإسبانية، لاسيما وأنه يتزامن مع الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد. وكانت المحكمة الدستورية قد فتحت تحقيقا يوم الخميس من الأسبوع الجاري ضد رئيسة البرلمان الكتالاني كارم فوركديل بتهمة عصيان أحكامها حتى ردّ هذا البرلمان الإقليمي بالمصادقة على قرار ينص على إجراء استفتاء تقرير المصير السنة المقبلة. وكان البرلمان الكتالاني قد صادق خلال يوليوز الماضي على قرار ينص على بدء خريطة طريق نحو الاستقلال عن اسبانيا، ويعود الخميس من الأسبوع الجاري الى المصادقة على تحديد تارخي استفتاء تقرير المصير الذي سيكون قبل سبتمبر من السنة المقبلة. وصادق على القرار ائتلاف “جميعا من أجل نعم” ويضم حزب محافظ وآخر يساري كما صادق عليه حزب “ائتلاف وحدة الشعب” وهو حزب يساري راديكالي. ورفض البرلمان خلال التصويت كل من مقترح الحزب الشعبي وحزب اسيودادانوس الرافض للإستفتاء، وكذلك مقترح الحزب الاشتراكي الذي نادى ببديل يضم إقامة فيدرالية في مجموع اسبانيا وتكون كتالونيا في المقدمة. ويبقى المنعطف الخطير في قرار يومه الخميس 6 أكتوبر الجاري هو أن نتيجة استفتاء تقرير المصير ستكون ملزمة للحكومة الكتالانية بتطبيق الانفصال النهائي عن اسبانيا دون انتظار أي قرار أو إجراء من طرف الحكومة المركزية في مدريد. ويتزامن قرار برلمان كتالونيا مع الأزمة التي تعيشها اسبانيا في الوقت الراهن جراء فشل الأحزاب السياسية الإسبانية بتشكيل حكومة على المستوى الوطني لأن لا حزب يتوفر على الأغلبية، ولم ينجح أي حزب على إقناع الآخرين بتأييده رغم إجراء الانتخابات مرتين. وتستمر الحكومة المحافظة بزعامة ماريانو راخوي تسير مؤقتا شؤون البلاد. كما يتزامن مع استطلاع خلال الصيف الماضي يؤكد أن نسبة الكتالان الراغبين في الاستقلال يعتبر أكبر من الذين يفضلون البقاء في اسبانيا موحدة أو فيدرالية، وحصل الفريق الأول على أكثر من 47% بينما الثاني لا يتجاوز 42 %. ويحدث هذا لأول مرة في تاريخ استطلاعات الرأي حول هذا الموضوع. وكانت الانتخابات التي جرت خلال سبتمبر من سنة 2015 حاسمة بعدما فازت الأحزاب المنادية بالإستقلال حيث تبنت لاحقا مجموعة من القوانين التي تعد للانفصال عن مدريد حتى وصلت الى تحديد تاريخ استفتاء ملزم. وكانت القرارات في الماضي تهدف الى حوار مع حكومة مدريد لتنظيم استفتاء تقرير المصير، لكن الوضع تغير الآن.
