تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجمعة، دعوة من ملك المغرب محمد السادس لحضور المؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22)، المنتظر انعقاده بمدينة مراكش المغربية من 7 الى غاية 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. رسالة ملك المغرب هذه، تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية فتوراً غير مسبوق يعكسه الجانب الشكلي في التعامل الدبلوماسي بين البلدين، فلما يشوب التوتر علاقات الدول تكون الإجراءات الشكلية والبروتوكولية ذات أهمية بالغة، بل ومن خلالها يتم التعبير عن قوة أوفتور تلك العلاقات. وفي هذا الصدد، حرصت موريتانيا على أن ينقل وزير خارجيتها إسلكوولد احمد دعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للملك المغربي لحضور القمة العربية الأخيرة بنواكشوط، إذ حلّ الوزير بالرباط أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي ولم يستقبله الملك، بل اكتفى الجانب المغربي بتسلم الدعوة من طرف وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، وفي ذات السياق، اكتفى المغرب بإرسال دعوة الحضور عن طريق القائم بالأعمال في السفارة المغربية لدى نواكشوط، الحسن بنموساتي، بينما تسلمت موريتانيا الدعوة من خلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة أمبارك فال. إلى ذلك يرى الكاتب والباحث الموريتاني عبد الصمد ولد أمبارك أن “الدعوة تأتي في إطار التحضير لمؤتمر دولي حول المناخ منتظر أن ينظم في مدينة مراكش المغربية، لذلك هي خطوة شرفية بروتوكولية، للبلد المضيف لا علاقة لها بالعلاقات الثنائية بين البلدين التي تكتسي طابعاً أكثر خصوصية”. وبموازاة ذلك استعبد الخبير الموريتاني أن يكون للدعوة أي أثر في إعادة بعض الدفء للعلاقات الثنائية، مضيفاً: “أما عن حجم تأثيرها في العلاقات البينية فهذا أمر مستبعد مادامت الغيوم تلقي بظلالها على التحركات الرسمية لكلا الطرفين. إعادة المياه الى مجاريها الطبيعية يتطلب إرادة سياسية ودبلوماسية ناضجة لتحريك الملفات العالقة وتذليل الصعاب القائمة صوب مصالح عليا مشتركة، مبينة على الاحترام المتبادل مع تفعيل الشراكة المثمرة والبناء لكلا الشعبين”. وعلاوة على عدم خروج دعوة الملك المغربي للرئيس الموريتاني حضور القمة، عن الإجراء البروتوكولي المتبع بين الدول، فإن بعض المحللين يستبعدون تلبيتها من طرف الرئيس الموريتاني شخصياً، بالنظر الى الواقع المتأزم للعلاقات بين البلدين. ويؤكد الباحث الموريتاني عبد الصمد ولد امبارك أن “عامل الزمان والمكان يعلبان الدور النهائي، خاصة تأثير العلاقات الودية القائمة وأهمية الحدث من عدمه، زيادة على الحفاظ على المصالح العليا للشعوب التي لا تحتمل الانصياع للأغراض الذاتية”. ولا تزال أسباب توتر العلاقات الدبلوماسية قائمة بين البلدين، بل وتزداد تعقيداً، إذ لم يتم بعد حل الخلاف القائم حول السفير المغربي في نواكشوط، أوقضية “الكركارات” المشتعلة على حدود موريتانيا الشمالية، التي أُعلن فيها عن رفع درجة التأهب في أوساط الجيش الى اقصى مستوياتها، علاوة على دفع البوليساريوبتعزيزات عسكرية الى المنطقة ونشر الأممالمتحدة لقوات “المينورسو” تجنباً لتطور التصعيد الى نزاع مسلح بين جبهة البوليساريووالمغرب. وتراقب موريتانيا بحذر شديد التطورات بالكركارات، وسط انباء عن عزم البوليساريو إقامة نقطة مراقبة دائمة في منطقة العبور التي تفصل مركزي المراقبة الموريتاني والمغربي.