في رده على مقال سابق نشرته "صحراء بريس" تحت عنوان "( النفاق السياسي..رئيس المجلس الإقليمي لكلميم يقدم كبش فداء ويتغاضى عن موظفين اشباح محسوبين عليه) اوضح السيد رئيس المجلس الاقليمي "يحيى افرضان "بان قرار عزله لإحد الموظفين جاء " بعدما تبث غياب المعني عن العمل بشكل غير مشروع لأزيد من سنة تم سلك مسطرة العزل في حقه " كما اكد في رده انه " مستعد لإتخاد الاجراءات القانونية في حق اي موظف شبح.." ومن مسؤوليتنا في توجيه المسؤول الي مكامن الخلل قصد اصلاحه وليس كما يعتقد البعض ان انتقادنا لإي مسؤول يدخل ضمن الضغينة او تشويه السمعه فهدا الفكر ياتي من ناقصي العقول ولسنا من اهله.. وعودة للموضوع فنضع بين ايدي رئيس المجلس الاقليمي لكلميم "سليمان قادش " وهو الرئيس السابق لجماعة اباينو والدي لم يعد يلتحق بعمله الدي مازال يستخلص راتبه الشهره منه منذ فوزه برئاسة جماعة محلية باقليم كليميم منذ سنوات وعلى الرغم من الاطاحة به اثناء الاسشتحقاقات الاخيرة الا انه مازال لم يلتحق بعمله .. ويبقى السؤال من يتستر على الشبح في عدم ممارسة مهامه الإدارية خاصة أنه خلال هذه الأشهر بات يتنقل بين الرباط وكلميم بحثا عن منصب خليفة وهو ما يضع الرأي العام المحلي أمام علامات استفهام واستغراب كبيرتين خاصة ان ملفات عدة تؤرخ لخروقاته وتجاوزاته لا تزال موضوع بحث ومراجعة وتداعياتها لا تزال الجماعة بمتتخبيها وسكانها تعيش ألمها. السيد الرئيس الذي قد يتحول إلى خليفة على رأس إحدى المراكز الإدارية أو المقاطعات بالإقليم بات شغله الشاغل وحديثه خلال الآونة الأخيرة أنه سيقدم استقالته ليتقلد هذه المهمة الجديدة متبجحا بدعم جهات نافذة لملفه . ان إخضاع هذه الواقعة للتمحيص والتدقيق تؤكد بالملموس أن تحول صفة هذا الرئيس من منتخب إلى رجل سلطة لا تبعت إلا بإشارة واحدة للمواطن وهي أن أول من يحتضن الفساد هي السلطة نفسها وأن كل شعارات المحاسبة وتدقيق الحسابات وربط المسؤولية بالمحاسبة ما هي إلا كلام فضفاض لا امل فيه وأن مجهودات التخليق والنزاهة والشفافية في الإدارة والسياسة وفي تقلد المناصب في السلطة وغيرها لا توازيه إلا الزبونية والمحسوبية و "باك صاحبي" . ولا نجد في الموضوع إلا أكبر ملفات قد تحرج السلطة نفسها بها حينما "يفصل" القضاء النزيه في إحدى الملفات المطروحة أو تلك التي ستحال مستقبلا على طاولته حيث يسجن أويحاسب فيها "رئيس سابق" وهو يرتدي بدلة رجل السلطة ... نعم "رجل سلطة" .