عقد صباح اليوم المجلس الجماعي بكلميم دورته العادية لشهر ماي حيت استمع إلى مداخلة السيد المندوب الإقليمي الذي عرض على أعضاء المجلس التصور العام لقطاع الصحة بكلميم حيت استعرض الانجازات والاكراهات وناقش أيضا بعض البرامج مشاريع افتراضية على المدى المتوسط والبعيد , وفي نهاية مداخلته طرح أعضاء المجلس تساؤلاتهم وانشغالاتهم على اكرهات القطاع الصحي بالمنطقة من خلال الاستفسار حول بعض تجاوزات الغير الأخلاقية لبعض الأطر الطبية والإدارية بالمستشفى وكدا تناول قضية إلحاق طبيبة نساء وتوليد دون احترام المساطر المعمول بها في هدا الإطار , وهمت التدخلات أيضا حالة بناية المستشفى وغياب أقسام مهمة مثل قسم طب الاظفال وقسم الإنعاش وندد المتدخلون أيضا بواقع القطب ألاستعجالي بالمركز الذي يشهد مئات التدخلات اليومية والتي يشرف عليها طبيب مداوم واحد وممرضين وهو ما يجعل المستعجلات تشهد اكتضاض مهول للمرضى والدعوة إلى إلحاق طبيب ثاني حتى يكون هناك بعض التوازن النسبي مع الإشادة بالأطر الطبية العاملة به والتي تتحمل أعباء القسم في ضل غياب حماية أمنية من بعض الاعتداءت ووجوب التنسيق الأمني مع المصالح الأمنية قصد ايفاد عناصر أمنية بالمستشفى دائمة لحماية الأطر الطبية و الحديث ايضا عن غياب آليات العمل التقنية وتدني الخدمات وتفشي المحسوبية والزبونية والمشاكل المالية في إطار الصفقات ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل التي يتخبط فيها مع مستخدميه والإشارة إلى انعدام فضاء الاستقبال وتوجيه المواطنين , مع التطرق لمعاناة مرضى القصور الكلوي مع تسجيل بعض الأعضاء استفسارات وتساولات همت إحدى الجمعيات التي كانت متعاقدة مع القطاع قصد تسير المركز والتي سجلت فائض مالي يفوق 300 مليون كدعم من الجهات العمومية بالمدينة قصد احتوى هده الفئة من المرضى دون تحقيق دلك بحيث أن العقدة التي كانت تربطها مع القطاع جمدت بعد خلافات مع مسوؤلي القطاع الصحة بالمدينة مع استمرار دعمها لحد الساعة علما أن دورها ينحصر فقط في استمرارها في دفع أجور المتطوعين بالمركز سابقا رغم توقفهم عن العمل وإجراء فحوصات وتحاليل طبية للمرضى شأنها شأن العديد من الجمعيات التي تعتبر الأمر مجرد مساهمة تطوعية لا يحتاج لرصد ملاين الدراهم لشراكة جمدت قانونيا , وفي تعقيب لسيد المندوب على هده التدخلات أشار إلى أن واقع قطاع الصحة بكلميم وخصوصا المركز ألاستشفائي الجهوي يتخبط في مشاكل تقنية وإدارية تستلزم تضافر الجهود وإبرام شركات إطار قصد إخراجه من أزمته الحالية ووضعه في السكة الصحيحة , ونفي السيد المندوب أن تكون له أي علاقة بإلحاق الطبيبة المذكورة بل صرح بامتناعه عن التوقيع لها قصد الموافقة , وان الملف سيأخذ حجمه من حيت التحقيق على مستوى الوزارة وهو تصريح يحمل اكتر من سؤال من مسؤل في القطاع , وقد نوه المندوب بالجهود التي يبدلها الأطر الطبيبة بالمستشفى رغم الخصاص التقني المهول الذي يعيشه هدا المركز , وفي رده عن سؤال إدراج لائحة بأسماء الأطر الطبية المتخصصة داخل الخدمة بالمستشفى ووضعا رهن إشارة المواطنين قصد صيانة حقهم في العلاج والمعلومة اعتبر السيد المندوب العملية تدخل في إطار الحكامة الصحية لكن يصعب إدراجها نضرا لوجود معوقات إدارية وأخرى تقنية , وفي الأخير دعى المندوب إلى تكاتف الجهود بدل مهاجمة مسؤلي القطاع والاكتفاء بالتنديد ودعا إلى إشراك هيئات المجتمع المدني في المساعدة والتوجيه , وقد عرف هدا اللقاء حضور مكونات المجتمع المدني ورجال الإعلام بالمدينة كما شهد هدا اللقاء مشادات كلامية اعتبرت مجرد تصفية حسابات سياسية وقد أشار العديد من فعاليات المجتمع المدني لتأسفهم لمستوى بعض الأعضاء ومستوى تدخلاتهم والتي في معظمها يقوم على أساس اختلافات حزبية بعيدة كل البعد عن مصلحة مواطنها الشرفاء .