يبدو أن المشهد السياسي المغربي قد وصل حقا إلى مستويات متقدمة من البؤس والانحطاط في ظل تردّي الخطاب المستخدم من طرف فاعلي هذا المشهد، ومع استمرار بعض الشطحات التي يقوم بها أركانه بين الحين والآخر، تاركين بذلك صورة داكنة السّواد عمّا يمكن أن نسميه تجاوزا بالعمل السياسي من داخل المؤسسات في المغرب. فمن غير المعقول يا سادة أن نرى برلمانيا "معارضا" من حزب يصنف نفسه من الأحزاب الكبيرة في المغرب، ويضم إضافة إلى طغمتهِ المخزنية المعروفة نُخبةً من الفاعلين السياسيين المخضرمين ممن خبروا ميادين السياسة وشهدوا مخاضها المغربي العسير، أن نرى برلمانيا من هذا الحزب يقدم استقالته في جلسة علنية احتجاجا على عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعود قطعها هو أمام ناخبيه غادة ترشحه؟ هل يعتقد هذا البرلماني المحترم أن الشعب ساذج بما يكفي لتنطلي عليه مثل هذه المناورات المكشوفة خاصة وأن الانتخابات التشريعية باتت أقرب إليه من حبل الوريد؟ أَلِهذا الحد وصلت الوقاحة بهؤلاء كي يمعنوا في هكذا سلوكات شعبوية وكأنهم يتعاملون في خطابهم هذا مع أطفال قاصرين عن الفهم وليس مع شعب من المفترض أنّ هيئته الناخبة تُقدّر بالملايين؟ في الواقع حين تكون الحكومة أسوء من المعارضة في الخطاب، وتكون المعارضة أسوء من الحكومة في الممارسة السياسية فهذا لَعَمْري دليلٌ قاطع على أن المشهد السياسي بالمغرب مشهدٌ موبوءٌ لا شِيَةَ فيهِ ولا أملَ يُرجى من ورائه، لا الآن ولا لاحقا ولا بعد ألف سنة، إنها خلطة كيميائية هجينة لا يمكن لها أن تصنع منتوجا سياسيا صحيا ولا يمكن أن تكون بوابةً لجسر يسير بالمغرب إلى بر الأمان، والواقع أن بقاء هذه الأحزاب من عدمه أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى أمرا متجاوزا لا يمكن له أن يُحدث أي أثر على الداخل المغربي، فمنذ أن طفى على سطح المسرحية المخزنية مسلسل تفريخ الأحزاب تم إفراغ العمل الحزبي من محتواه بالكامل حتى بات أقرب إلى العمل الجمعوي منه إلى النضال السياسي الحقيقي، ولك أن تلقي نظرة على مكونات الحكومة لترى أن رئيس الوزراء إسلاماوي ووزير الخارجية ليبرالي، في حين أن وزير الداخلية تكنوقراط غير منتمٍ، بينما يبدو وزير الصحة نت حزب اشتراكي، ووزير السياحة محافظا، فحُقَّ لنا أن نسأل يا معشر المُتتبّعين: هل هذه حكومة دولة أم أنها سلطة فواكه غنية ومتنوعة؟ إنها أحزاب علي بابا وديموقراطية القشور ليس إلا...؟ لا أفهم حقا كيف يمكن لأغلبية في نهاية عهدتها البرلمانية أن تتقدم بمشروع قرار لتعديل فصول القانون الجنائي بغية حبس كل من تثبت إدانته فيما وصفته بالتحريض ضد الانتقال الديمقراطي المزعوم في المغرب، هل أصبح المغرب رسميا على موعد مع الرجوع عقودا من الزمن إلى الوراء؟ وهل بَصَم على إرادة سياسية جادة ترمي إلى دخول النفق المظلم دخولا لا رجعة فيه ولا أٍرى أن له خروجا منه بعد ذلك؟ أيُّ درجة من الرّدة السياسية هذه التي وصلت إليها أغلبية بنكيران؟ وماذا عساها ترمي إليه من خلال هكذا مناورات مكشوفة؟ إنّ الأمر لا يمكن له أن يخرج عن سياق "لحيس الكابة" للدولة العميقة، وهو فنٌّ اعتاد عليه إخوان بنكيران منذ أن كانوا طلبة في الجامعة حين جعلوا من أنفسهم ثوبا يتقمص فيه المخزن دور المراقب، بينما كانت آلة "الخوانجية" تسحق آخر أيادي الفعل النضالي داخل بنية اليسار المغربي المُباد حتى لا أقول البائد. كيف تملك الجرأة هذه الأغلبية الستالينية لتطلب من الشعب والمراقبين أن يحترموا مشهدا سياسيا فارغ المحتوى تؤثثه معارضة لا تعارض إلا بنكيران وحكومة لا تحكم باعتراف رئيسها؟ ألا يعلم هؤلاء أن المُحترَم يفرض على الناس احترامه قبل أن يطلب هو منهم ذلك، أمّا من هو غير جدير بالاحترام فلا يمكن للعصا المخزنية الغليظة أن ترغم الآخرين على احترامه، فكما أن العين لا تقاوم المخرز تبقى الشمس أكبر من أن تُغَطّى بالغربال. هزالة المشهد السياسي في المغرب خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير ليست وليدة اللحظة، فمن ينظر إلى الكثير من مهاترات الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران وما يُصْدره بين الفينة والأخرى من تصريحات عبثية يضرب بها خبط عشواء ذات اليمين وذات الشمال بمناسبة وبدونها سيكون على يقين من هزالة محتوى العملية السياسية في المغرب، وليس المقصود بذلك هنا أن المشكلة تكمن في حدّة الخطاب أو طبيعته بالضرورة، بقدر ما هي علامة استفهام كبيرة توضع أمام هشاشة البنية التي يتأسس عليها خطاب رئيس حكومة يُعتبر بنص الدستور الشخصية السياسية الثانية في البلاد، فكيف لنا أن نقبل من أمين عام الحزب الحاكم ورئيس الحكومة أن يصنف حكومته بأنها "حكومة صاحب الجلالة" بعد ان اشتدت عليه سهامُ النّقد في محاولة منه لإعطائها صبغة وقائية وعِصمةَ عُرفية تتناقض مع أسبط مقومات العمل الديمقراطي النزيه وقواعد الدستور التي ما فتئ هو وحكومته يتشدقان بها، ثم كيف لنا أن نتصور معارضة ترد على مثل هذه السقطة الحكومية الفادحة بوصفها لنفسها هي أيضا على أنها "معارضة صاحب الجلالة كذلك"، هل إلى هذا الحد وصلت الرّدة السياسية والعدمية الفكرية بفاعلي هذا المشهد السياسي المُعتل؟ وهل هذا هو الانتقال الديمقراطي المزعوم الذي صمّتْ آذاننا بطنينيهِ تلك الأبواق الفارغة التي تطبل لكل منتوج سياسي فاسد يفد إلينا من لدن من يرسمون خارطة الطريق بعناية، ولا نملك نحن إلا أن نتلمس خطواتنا عبر مسالكها الوَعِرَة؟؟ إن ما يمكننا أن نخلص إليه في النهاية هو أن من يؤسس لاستمرار مثل هذه المهزلة السياسية مستفيدٌ منها بالضرورة، وأعتقد جازما أن استمرارها لا يشي إلا بشيئين اثنين لا ثالث لهما: أولا أننا لا نتحدث عن فاعلين سياسيين بمفهوم الكلمة يحترمون الألقاب التي يحملونها بل نحن إزاء كرتونات مافيوزية تؤثث المشهد الفولكلوري مقابل حصتها من كعكة الوطن. وثانيا أنَّ مَنْ مِنَ المفترض أن يكون كلامنا هذا موجها لهم لا يملكون مواصفات الشعب، ما داموا يسمحون لهؤلاء بمواصلة نشازهم السياسي على حساب مستقبل الأجيال القادمة وعلى حساب مقدرات وطن يدفعون هم لوحدهم فاتورة تخلفه، دون أن يشكل لهم ذلك أي هاجس يفتح أبواب أسئلة كثيرة بإمكانهم إيجاد أجوبة لها إن هم أرادوا ذلك حقًّا.
