يقول المثل الشعبي "من ضربته يده لا يبكي". هذا المثل ينطبق أكثر ما ينطبق عليه على المستشارة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، التي غاضها لعب رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في هاتف الكلاكسي وسخريته منها خلال مداخلتها بخصوص "المرسومين المشؤومين". فالذي أعطى الفرصة لبلمختار والتيار الذي يمثله في الدولة للانقضاض على واحدة من أهم الوزارات، التي أعادها الربيع العربي لسيادة الشعب بعدما كانت في سيادة أهل الحل والعقد، هو خروج حزب الاستقلال، الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة المحترمة، من الحكومة في ظروف غامضة سنة2012، و ترك ظهر رئيس الحكومة عاريا لتلقي الضربات. طبعا لا حاجة هنا للتذكير بأن القطاع أخلف موعده مع الإصلاح بنفي محمد الوفا إلى وزارة أخرى و تسمية بلمختار مكانه. و الأدلة على ذلك لا تخطئها العين المجردة، يكفي أن أقول أن وزيرا يمتلك شركة للمعلوميات يريد من كل التلاميذ أن يحصلوا على لوحات إلكترونية، في الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء المساكين مقعدا للجلوس، بالإضافة إلى فرضه مذكرة تدريس المواد العلمية بلغة المستعمر، في حين أن المتعلمين لا يتقنون حتى لغتهم الأم. لفهم سيكولوجية هذا الوزير الفرنكفوني و بعض وزراء الفشوش علينا تحليل فلتات لسان هؤلاء، فقد صرح الوزير الضاحك نفسه قبل سنة من الآن قائلا "الملك كلفني بمهمة والانتخابات لا تهمني". إذن فبلمختار لا برنامج حزبي له و لا مسؤولية تنظيمية له و بعد انتهاء الولاية الحكومية لن يتقدم هو والحزب الذي ينتمي له أمام الشعب لكشف الحساب. اليوم يحق لنا أن نتسائل هل هروب بلمختار يوم أمس من جلسة ترأسها كاتب عام نقابة تعليمية و الاستهزاء بمؤسسة دستورية تنفيذ للمهمة التي كلفه بها الملك ؟ الحقيقة التي يعرفها الجميع اليوم هي أن هناك وزراء في الدولة فوق المحاسبة، فبلمختار لم يخض أي انتخابات و لم يقترحه حزبه على رئيس الحكومة، بل نزل بالمظلة في ظرف سياسي دقيق اتسم بمحاولة الانقضاض على المسار الذي خطه المغرب سنة2011، و بالتالي فلا سلطة لأحد عليه–بما في ذلك رئيس الحكومة- سوى سلطة الملك. كلنا يتذكر كيف كان يختبئ الموظفون السامون، الذين يعينهم الملك بظهير شريف خلف هذا التعيين ليعيتوا في المسؤوليات التي يشرفون عليها فسادا. الوقاحة وصلت بهؤلاء حد التطاول على رؤسائهم، في سابقة من نوعها، وكلنا يتذكر تمرد سميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة الثانية على مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، بل وحتى على رئيس الحكومة، حتى وصل بنا الحد في حينها إلى التساؤل عمن هو رئيس الحكومة الحقيقي، بنكيران أم سيطايل؟ هروب بلمختار يوم أمس من مجلس المستشارين، وهروبه المزمن من الاجتماع بالنقابات، له تبرير واحد هو أنه وزير فوق العادة، غير خاضع للمراقبة والمحاسبة. وهذا منذر بالخطر لأن بلمختار يشرف على قطاع يعتبر المدخل الأساسي للتنمية، حيث يجب مراعاة أراء و مقترحات الجميع، ببساطة لأن التعليم في النهاية قضية مجتمعية. و لا حق لأي مسؤول أيا كانت سلطاته أن يفرض تصوره على المجتمع. الكرة اليوم في ملعب الأحزاب و النقابات على حد سواء، لأن الأحزاب مدعوة إلى الوقوف مطولا عند سلوك بلمختار و سلوك وزراء آخرين وتحليل أبعاده و دوافعه، و بالتالي إعادة ترتيب بيتهم الداخلي من أجل التصدي لمعركة كسر العظام بين الأحزاب الوطنية و أحزاب الأنابيب، و التيار الذي تمثله في الدولة، باعتبار أن مسألة تنزيل الدستور و تأويله واختصاصات رئيس الحكومة ليست قضية حزب أو حزبين، بل هي قضية كل أحزب الصف الديمقراطي. و أيضا المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق النقابات، التي أدركت متأخرة أن التشتت والفرقة لا تخدم مصلحة القطاع، و الإضراب و لو أنه أبغض الحلال وجب اللجوء إليه كلما اقتضت الضرورة ذلك لفرلمة الارتجالية و الانفرادية، التي يدبر بها هذا الوزير التكنوقراطي القطاع، و إجباره على الجلوس إلى طاولة الحوار. بقي فقط أن تتحلى هذه النقابات بالقليل من روح المسؤولية والدفع بالتنسيق الذي انطلق إلى أبعد مداه، من أجل بعث الروح من جديد في الحركة النقابية ببلادنا والدفاع عن مطالب شغيلة القطاع، التي تركت وحدها تناضل منذ عقدين.
