قرر المسؤول الاول بولاية جهة كليميم وادنون الوالي "بنرباك" إيفاد لجنة تحقيق ومنع تحويل ما تبقى من اموال للمقاول المسؤول عن مشروع الطريق والساقية بجماعة اساكا تركاوساي التابعة لكليميم،بعد أن أثار موقعنا في وقت سابق موضوع تحت عنوان "فضيحة صفقة تركاوساي" يتحدث عن التلاعبات في تفويت و انجاز المشروع المذكور وابتزاز الرئيس السابق للمجلس الاقليمي "محمد بلفقيه" مقاولة "بني مروك" لمنحه امولا من اجل التستر على تلك الخروقات الفظيعة التي عرفها انجاز المشروع وقد وصل حجم الاموال التي تلقاها بلفقيه الى 250 مليون سنتيم،وهو ما يستوجب النظر بجدية وصرامة في الموضوع من طرف لجنة التحقيق خصوصا بعد توصل القصر الملكي بشكاية في الموضوع من طرف جمعيات بالخارج. من جهة اخرى أكد مصدر مقرب من والي الجهة ل"صحراء بريس" بأن الاخير شدد على ضرورة فتح تحقيق لاحصاء مجمل الخروقات التي تحولت إلى محل بزنسة بين مقاولة "بني مروك" وجهات الرقابة،كما أكد تورط كل من الوالي البجياوي ورئيس بلدية كليميم السابق "عبد الوهاب بلفقيه" والاتحادي "بعلات" رئيس جماعة تركاوساي بالاضافة إلى بعض أطر وكالة الجنوب.وإلى ذلك توقف العمل بالمشروع منذ شهور بسبب رفض المقاول اتمامه بذريعة توقيف مستحقاته المالية. فهل تعجل الزيارة الملكية المرتقبة لكليميم بحل هذا المشكل ،أم أن السيد "عبد الوهاب بلفقيه" أعطي مجددا تعليمات من جهات عليا بضبظ النفس وان الامور ستسير بشكل عادي؟