بناء على طلب عدد من الجمعيات التي توصلت برسالة من رئيس المجلس البلدي عبد الوهاب بلفقيه ,عقد والي جهة كليميم السمارة الحضرامي يوم الخميس 19 شتنبر اجتماعا مع ازيد من 20 جمعية محلية. الاجتماع تمحور حول رسالة رئيس البلدية ومحاولته تهييج المجتمع المدني ضد ماوصفه بيان رئاسة المجلس البلدي اعداء الاصلاح. مصادر حضرت الإجتماع ؛ أوضحت أن هذا اللقاء تمحور حول موضوع المراسلة التي توصل بها رؤساء الجمعيات من طرف رئيس المجلس البلدي لكليميم "عبد الوهاب بلفقيه" ، هاته الرسالة حملت ادعاءات وافتراءات رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس البلدي لكليميم والتي يتهم فيها والى الجهة السيد "محمد عالي العظمي" بعرقلة دعم المشروع الخاص باستفادة المؤسسات المدنية من الدعم العمومي من مشاريع البرنامج الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2014. المصادر ذاتها أوضحت أن والي الجهة تبرأ مما تضمنته تلك الرسالة التي وجهها رئيس المجلس البلدي لكليميم "عبد الوهاب بلفقيه" للجمعيات ، موضحا في ذات السياق من أن ملف هذا الموضوع لم يتوصل به من طرف رئيس اللجنة المحلية "عبد الوهاب بلفقيه" وبالتالي فهو غير مسؤول عن أية إجراءات تهم هاته النازلة. المصادر ذاتها شددت على أن الوالي "محمد عالي العظمي" يعتبر أول والي يكشف عن الإعتماد المالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وهي تعد سابقة في تاريخ تعاقب المسؤولين عن الإقليم ، مشيراً في هذا الباب إلى أن الرقم المالي محدد في مليار و40 مليون سنتيم والذي استفادت منه جمعية التواغيل من مبلغ 40 مليون سنتيم ، والمسابيح ب 550 مليون سنتيم ، وما تبقى فهو رهن إشارة الجمعيات شريطة توصله بمحضر موقع من طرف اللجنة المحلية التي يرأسها رئيس المجلس البلدي "عبد الوهاب بلفقيه". المصادر أشارت كذلك ، إلى أن الوالي أثار مسألة خطيرة تتعلق بالكشف على 280 منزل لا يمتلك أهلها الكهرباء والتي كان يفترض بمن يقولون أن مدينة كليميم تقدمت أن يراعوا مثل هاته الحالات. كما أكدت نفس المصادر أن غالبية الجمعيات الموقعة في طلب اللقاء مع الوالي جمعيات متورطة في نهب المال العام ، بل إن الغالبية منها استفادت مؤخراً من مبالغ تجاوزت 34 مليون سنتيم سنوياً وبدون نتيجة تذكر ، وهو ما يعتبر مشاركة منها في سرقة المال العام ؛ بل أكدت ذات المصادر إلى أن ما تجود به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مبالغ مالية يدخل في قفص الاتهام ، باعتباره خلفية لحديقة مصممة لتقديم الطاعة والولاء لرئيس المجلس البلدي لكليميم ، وهو ما يتنافى وروح المبادرة التي يريدها ملك البلاد ، وبالتالي تبقى الغالبية مدفوعة ومن باب الفراغ لمناقشة 450 . تجدر الإشارة أن اللقاء كان فرصة لإحدى الجمعيات التي قدمت مجموعة من ملفات الفساد وتبذير للمال العام إلى السيد والي جهة كليميم السمارة.