صحراء بريس /نسخة من البيان المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بكلميم يندد بالتدبير الانفرادي للدخول المدرسي ويدعو وزير التربية الوطنية الى فتح تحقيق حول مشروع بناء المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بكلميم ومصير ثانوية التعليم الأصيل. بيان عقد المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم لاقليم كلميم اجتماعه الدوري بمدينة بويزكارن يوم الاحد 11 أكتوبر2015،فبعد التنويه بحصول الجامعة الوطنية للتعليم على صفة التمثيلية وطنيا و تصدرها لنتائج انتخابات اللجان الثنائية على الصعيد الجهوي،وتقديم الكاتب الاقليمي لتقرير عن عمل المكتب الاقليمي وتقديم الفروع لتقاريرها، ناقش أعضاء المجلس الاقليمي مجمل القضايا المرتبطة بهموم الشغيلة التعليمية و أوضاع المؤسسات التعليمية اقليميا، مع استحضار التحديات المطروحة وطنيا لاسيما و أن الدولة عازمة على رفع يدها عن دعم التعليم العمومي، و مواصلتها الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية في الترقية و الترسيم و التقاعد واستقرار الشغل والاضراب وولوج مراكز التكوين و متابعة الدراسة...الخ، وضرب حق المتعلمين في تعليم عمومي مجاني وجيد،استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية(البنك العالمي وصندوق النقد الدولي). ان المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، و هو يدرك حجم المخاطر المحدقة بالمدرسة العمومية و حجم التراجعات التي تطال مكاسب الشغيلة التعليمية، يعلن للرأي العام ما يلي: 1- اعتزازه بالثقة التي وضعتها الشغيلة التعليمية في مناضلي و مناضلات نقابتنا العتيدة، و اشادته بمجهودات كل المناضلين و المناضلات خصوصا خلال محطة 03 يونيو 2015. 2-استنكاره لسوء تسيير النيابة الاقليمية للدخول المدرسي الحالي، و هو نفس النهج المتبع خلال المواسم المنصرمة مما يزيد من معاناة الشغيلة التعليمية خاصة بالعالم القروي. 3-رفضه لمذكرة تدبير الفائض و الخصاص المعتمدة لترقيع الدخول المدرسي، ولسياسة التفييض القسري و ضم الأقسام، و لكل المخططات الرامية الى تخريب المدرسة العمومية وضرب طابعها العمومي والمجاني، و تجديد مطالبته بإقرار سياسة تعليمية شعبية وديمقراطية. 4- تضامنه المطلق مع الاستاذات والاساتذة العاملين/ات بالعالم القروي في ظروف صعبة( غياب السكن،النقل،البناء المفكك...)، و دعوته النيابة الاقليمية الى الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والتي تضمنتها مراسلات اطارنا النقابي لمصالح النيابة(نموذج،فرعية واوكينخت،فرعية وينسكرين،م.م عمر الأسريري،فرعية خنيك اسدرم،م.م راس أومليل،م.م ادموسى،م.م تكليت، م.م تركمايت،م.م لبيار...). 5-استنكاره لما يحاك من أجل اقبار ثانوية التعليم الأصيل بكلميم والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الهدر المدرسي،وتضامنه المطلق مع الطاقم التربوي و الاداري العامل بالمؤسسة،و تحذيره النيابة الاقليمية من التمادي في تنفيذ قرارات ارتجالية لا تستند الى مرجعية قانونية، خاصة و أن رقم استدلالها معمول به لدى مصالح الوزارة(3131316) وتساؤله عن مآل مشروع بناء المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين و عن مصير الوعاء العقاري والميزانية المخصصين لذلك، و رفضه للحلول الترقيعية بتوسيع المركز على حساب ثانوية التعليم الأصيل التأهيلية. 6- دعوته وزير التربية الوطنية إلى فتح تحقيق حول مآل مشروع بناء المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بكلميم يستجيب للمواصفات والمعايير الوطنية، وحول مصير ثانوية التعليم الأصيل التأهيلية بكلميم. 7- تساؤله عن مآل إتمام إصلاح وبناء بعض المؤسسات التعليمية(نموذج: مدرسة المدني الأخصاصي ببويزكارنو ثانوية المختار السوسي بإفران أ-ص)، وعن ميزانية جمعية الأنشطة المدرسية و مدى قانونيتها. 8- شجبه لمواصلة العمل بالأقسام المفككة رغم اعتراف الوزير بمخاطرها الصحية على التلاميذ و الأطر التربوية(م.م عمر الأسريري،م.م تيكليت، م.م علي بن طالب(إكيسل)،م.م الطاهر الإفراني،م.م أمسرا...). 9- دعوته النيابة الإقليمية الى انصاف الفئات في وضعية صعبة، و العاملة بالمؤسسات التعليمية(وضعيات إعاقة،أمراض مزمنة). 10- مطالبته الجهات المسؤولة بتحسين ظروف العمل و شروط التحصيل و الإيواء بالأقسام التحضيرية بكلميم. 11- تجديد مطالبته بتوفير مصحة خاصة بنساء و رجال التعليم و ذويهم بكلميم، وبالإستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية كاملة و على رأسها النقل من و إلى كلميم. 12- دعوته الاطارات النقابية الجادة إلى تنسيق الجهود لمجابهة الارتجالية في تدبير الشأن التعليمي و التراجعات التي تطال حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية باقليم كلميم. و عاشت الجامعة الوطنية للتعليم نقابة ديمقراطية مستقلة و مكافحة