أصدرت المحكمة الإبتدائية بكليميم حكمها بالحبس النافذ أربعة أشهر وغرامة 2500 درهم ، في حق ثلاث متهمين بهتك عرض طفل قاصر ، وهو الحكم الذي أدانه عدد من الفعاليات السياسية والنقابية ، والحقوقية والجمعوية ، وأثار سخط المواطنين حيث عبروا عن رفضهم لهذا الحكم معتبرين أن الأمر فيه مس خطير بحقوق هذين الطفلين ، وهو رسالة سلبية ستشجع أصحاب النفوس الضعيفة على مثل هذه التجاوزات والإنتهاكات الخطيرة ، ففي تصرح للجريدة عبر أحد الحقوقيين على أن المحكمة تتعامل بإزدواجية مع الملفات حيث أصدرت أحكاما قاسية في حق صحفيين (مدير نون توداي شهر نافذ وغرامة 50000 درهم بسبب مقال يتحدث عن فيه عن الأساليب الملتوية لعراب الفساد بكليميم )، وسياسيين، وحقوقيين لعل أبرزهم إدريس الوزاني المدافع عن حقوق الإنسان الذي تم فبركة ملفات له من جهات فاسدة لها إرتباطها بعراب الفساد بكليميم الذي تدخل في سير العدالة ، وأصبح يسيطر على مؤسسات الدولة ، ويشكل خطرا على دولة القانون التي تسعى القوى الوطنية إلى بناءها . لقد أظهرت هذه القضية مدى سطوة لوبي الفساد على محكمة كليميم ، حيث يعتبر صديقا لوكيل الملك ، وبعض القضاة ، وبعض الموظفين بالمحكمة ، كما يسيطر على جهاز الشرطة فهو صديق لرئيس المنطقة الأمنية بكليميم ، وبعض عمداء الشرطة ، وضباطها ، كما يعتبر صديق حميم للكولونيل العسري القائد الإقليمي للدرك الملكي ، وصديق لبوكريشة رئيس جهاز الديستي ، وبعض عناصر هذا الجهاز ..
