رداً على رئيس المجلس البلدي لكليميم

، ليست حملة انتخابية سابقة لأوانها لسبب بسيط لأن شعارنا المقاطعة الإنتخابية .. إلا في حالة ما إذا تمت محاسبة لوبيات الفساد، فلكل حادث حديث.ولا نؤمن بالإنتخابات ولم ولن نشارك فيها لفسادها حاليا.
فدعونا نُذكر رئيس المجلس البلدي لكليميم ببعض خروقاته ، تلك الخروقات الذي وضح جلالته كم من مرة أن المغرب قد إتخذ قرار لا رجعة فيه من حيث وضع دولة المؤسسات وقد يكون رئيس المجلس البلدي رفقة أصدقائه المفسدين في الدولة المغربية من لوبيات الفساد غير آبهين بخطاب جلالة الملك، ولا بتوجهات حكومته؛ وهذا ما يذل مقاطعة رئيس المجلس البلدي لكليميم للأنشطة الوزارية بكليميم ظنّا أنه "قطعْ الوَادْ وْنَشفُوا كْرَاعِيهْ أو رَجْلِيهْ".
السيد رئيس المجلس البلدي نسي دور صانع لوبيات الفساد في مدينة كليميم "الوالي" الذي أتى به من محطة البنزين ليضعه على رئاسة المجلس البلدي وبعدها أدخله قبة البرلمان.
السيد رئيس المجلس البلدي ممنوع قانونيا وأخلاقيا من المشاركة في الإنتخابات السابقة لصدور أحكام عدة في حقه .. ونستدل بحكمين قضائيين على سبيل المثال لا الحصر وما خفي كان أعظم :
الحكم الأول : تحت رقم 9666 عن محكمة الإسثناف بأكادير بتاريخ 04-11-2003 في القضية الجنحية رقم 2779\03 والذي قضى عليه بتأييد الحكم الإبتدائي رقم 299 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بكلميم بتاريخ :25\03\2003 بإدانته 6 أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 15.000.00 درهماً مع الصائر والإجبار في الأدنى.
الحكم الثاني : صدر تحت رقم 9102 عن محكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 28\10\2005 في الملف الجنحي عدد 4442\04 والذي قضى بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بكلميم بتاريخ : 05\10\2005 بالحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ إلى أخر ما جاء في القرارين.
الغريب أن الإدانة بعد حكم موقوف التنفيذ في ظرف خمس سنوات يكون الحكم نافذ ؛ والتنفيذ .. الحكم السابق ، لكن ما دام الأمر يتعلق برئيس المجلس البلدي بكلميم فحدث ولا حرج.
ذكر في العدد 94 شهر يناير2007 لنشرة مشاهد في إستجواب أو تصريح لأحد النواب البرلمانيين بطانطان بأن رئيس بلدية كليميم يتربع على رأس جماعة مهربي البنزين الذين تتوفر لهم التغطيات اللازمة لتمرير كميات كبيرة من البنزين نحو أقاليم الشمال.
عندما تظاهرت ساكنة مدينة كليميم ، أمام فيلا رئيس المجلس البلدي مطالبة إياه بالرحيل والمحاسبة، فبدل أن تتحرك الدولة وتحمي مواطينها وتجسد دولة الحق والقانون، زجت بتلاميذ في السجون بتهم فبركتها الأجهزة الأمنية آنذاك ، والتي تشهد اليوم منظمة العفو الدولية على إنتهاكاته. وظلت القوات المساعدة فرقة "موبيل" أو ما يسمى بالمخزن المتنقل مرابطة بعشرات السيارات لمدة شهور تحمي رئيس المجلس البلدي من منتخبيه كما يقولون، فمتى تكون منتخباً من الساكنة وفي ذات الوقت تتظاهر أمام مقر سكناك؟؟
خرج التلاميذ والشباب الذين سجنوا لأنهم قالوا لا للفساد .. لكن أغلبهم خرج ساخطا ناقما على الوضع، وعرف أن شعارات دولة الحق والقانون شعارات فضفاضة في مدينة كليميم، بل البعض من هؤلاء الشباب ضرب بالوطنية عرض الحائط، وإلتحق بالفكر الإنفصالي في وقت كان صحراويواْ وادنون أكثر إخلاصاً وأكثر دفاعاً عن الوحدة الوطنية، استغل رئيس المجلس البلدي لكليميم نفوذه القوي على رجال الأمن ورجال العدالة في الإقليم، وأنشأ دولة داخل الدولة، واستمر هدر المال العام واستمر التعذيب واستمرت إهانة الشعب؛ واستمر تكديس الثروة. السجون مكتظة بأبناء الشعب المغربي ، البعض منهم جرائمهم لا تساوي ذرة من جرائم رئيس المجلس البلدي لكيلميم .. هذا الأخير الذي يضع الكاميرات أمام مكتبه وينظر للمواطنين من الداخل ، فيستقبل من يريد ويرفض من يريد دون استقبال.
كل أبناء المنطقة يعانون من عجرفة الرئيس ، فمثلا : مدير موقع نون توداي هو كذلك مرفوعة عليه دعوة من طرف رئيس المجلس البلدي لكليميم حتى لا يتجرأ على التقرب من فضح ملفات فساد هذا الأخير، فتاة تقارب 12 سنة تطالب رئيس المجلس البلدي بكليميم بحق الأبوة، والملف الآن في مرحلة النقض، ووالدة الضحية تطالب بتحليل الحمض النووي لرئيس المجلس البلدي لكليميم .. لكن العدالة تتجاهل هذا المطلب لحاجة في نفس يعقوب، والعدل هو أن يتم تحليل الحمض النووي لكي يقطع الشك باليقين، ويعطى لكل ذي حق حقه، لكن ما دام الأمر يتعلق برئيس المجلس البلدي لكليميم، فالقانون مشلول والعدالة معطلة .. بل كما أشار إليه النائب الجريء والمحترم أفتاتي وسلم ملف رئيس المجلس البلدي لكليميم لوزير العدل والحريات خلال جلسة البرلمان وعلى الهواء مباشرة .. إذا غابت العدالة فعلى الشعب المغربي أن يعرف أن العدالة أمامها جدار من المفسدين لابد من الإطاحة بهم، وإذا تمت الإستجابة وفتح التحقيق فعلى الشعب أن يتوحد ويدافع عن العدالة لأنها أساس الوطن.
توجد عشرات الشكايات ضد رئيس المجلس البلدي لكليميم لم تفعل بعد؟ فمن يعرقل العدالة؟ ومن يدعم هذا الجبروت الذي كلما طغى كلما آنهار الوطن؟؟
الدولة مغربية تعرف جيداً أصدقاء رئيس المجلس البلدي لكليميم، وعليها أن تضع النقاط على الحروف .. كما وضعتهم في ملف ادريس البصري وجماعته، حتى لا تفتح المجال أمام مستقبل المفاجآت لأن المظلوم يفكر في رفع الظلم، والظالم لا يفكر، بل يظن أن القوة بيده إلى أن يجد نفسه مثل القذافي أو بنعلي أو غيرهم....
أخبار تقول أن قضية مخدرات مراكش الأخيرة يوجد على رئسها شخص بمدينة كليميم من كبار المفسدين، ولا نريد استباق التحقيق لكن قد تكشف لغزاً خطيراً لسكان وادنون، رئيس المجلس البلدي لكليميم راكم ثروة في وقت وجيز لا تحتاج للحساب لكشف فسادها، فالأمور واضحة وضوح الشمس.
كان هذا رداً بسيطاً على رئيس المجلس البلدي لكليميم، رداً متواضعاً تجنبنا فيه بعض المحطات لأنها لا تعنينا ، مثل .. طبيبه الخاص في فرنسا، في وقت المستشفى الإقليمي بكليميم يعاني فيه المرضى الويلات، بل أصبح مكان للقطط والكلاب الظالة، فما أدراك بمصطلح مستشفى، وأمور أخرى بفرنسا لا نريد الغوص فيها حالا... هناك الكثير لا يسع هاته الصفحة البيضاء استعابها، لكن نكتب بهدوء تام وبنفس طويل، إلى أن تتجسد العدالة، وجميعا من أجل مغرب حر ونزيه، مغرب الشعب وليس مغرب الأشخاص.