مرت لحدود الساعة اربع سنوات من الاعتقال اللاقانوني لمجموعة من الشباب الصحراوي ذنبهم الوحيد تأطيرهم لإحتجاج شعبي لساكنة الصحراء سنة 2010 "مخيم اكديم ايزيك " ورفضهم المطلق المساومة حول الملفات الاجتماعية وخيانة الثقة التي منحتها لهم ساكنة مخيم "اكديم ايزيك" للتفاوض حولها مع الرباط وهو مااصبح , ومند اعتقالهم اثناء الهجوم الكبير لجيش المغربي لتفكيك المخيم , يدفعون ثمنه رغم التنديد الدولي الواسع بلاشرعية محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية واتهام السطة المغربية دوليا بانتزاع اعترافات تحت التعذيب.. الدولة المغربية من جانبها مازالت تكابر وتتحدى العديد من التقارير الدولية والاممية حول لاشرعية محاكمة مدنيين امام محكمة عسكرية حيت اصدر مؤخرا فريق العمل الاممي الخاص بالاعتقال التعسفي تقريره الأخير موضحا كل ظروف و ملابسات اعتقال مجموعة أگديم إزيك إذ أكد أن الأحكام القاسية الصادرة في حقهم نتجت عن نزع إعترافاتهم تحت وطأة التعذيب و متهما جهاز استخباراتي مغربي بالضغط على القضاء الغير مستقل الذي أصدر بدوره أحكام قاسية في حقهم . كما أثبت عديد التقارير الدولية عدم قانونية المحكمة العسكرية و ما تعرض له المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك من تعذيب و سوء معاملة قاسية بدءا بتقرير السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الاممالمتحدة الذي أشار في تقرير السنوي الأخير الى 17 حالة مرضية من مجموعة أگديم إزيك و إلى عدم تقديمهم أمام محكمة عسكرية مرورا بالمقرر الاممي الخاص المعني بالتعذيب السيد خَوَّان مانديز الذي تطرق هو الاخر لحالة المعتقلين السياسيين الصحراويين في تقريره الصادر سنة 2013 ووصولا الى تقارير منظمات دولية أخرى وازنة في مجال حقوق الانسان – هيومن رايتس ووتش – منظمة العفو الدولية – الشبكة الاورومتوسطية – الإتلاف المغربي لحقوق الانسان بالاضافة الى تقرير لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ( TANOUK ) و برلمان عموم إفريقيا و غيرها كل هاته المنظمات الدولية الوازنة أدانت و أنتقدت بشدة الطريقة اللاقوننية التي اعتمدتها المحكمة العسكرية بخصوص ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك و عدم إجراء خبرة طبية على ضحايا التعذيب و خبرة علمية على المحجوزات التي حاولت هيئة المحكمة ربطها بالمجموعة كدليل إدانة في حقهم . فالي متى يضل القضاء يعمل بالريموت كونترون عندما يتعلق الامر بالصحراء ؟؟؟؟