حكمت المحكمة الابتدائية بطاطا على 9 معتقلين من شباب زاوية تيسينت بطاطا ب 66 شهرا أي ما يعادل 1980 يوم سجنا ، و 450000.00 درهم غرامة مالية، على خلفية خروجهم في مسيرة سلمية حققت رقما قياسيا عالميا في : 1. مسافتها التي و صلت 70 كلم سيرا على الاقدام ؛ 2. و في ظروفها غير الإنسانية التي ووجهوا بها من قبيل منع وسائل النقل العامة و الخاصة من حمل أي متظاهر منهم يريد الالتحاق بالمحتجين و المعتقلين بمدينة طاطا طوال تلك الطريق ؛ 3. اضطرار العديد من المحتجين : نساء و رجالا وشباب و بنات، للمبيت في العراء و تحت القنوات "القوادس" الموجودة على مسافة 70 كلم الفاصلة بين الدوار و مدينة طاطا ، احتماء من قر شديد تعرف به المنطقة . فهل يستحق هؤلاء الشباب هذه العقوبة ؟ الرأي الأول : نعم يستحقونها و هي قليلة في حقهم، و قد راعى القاضي ظروف التخفيف في هذه النازلة، لعدم السوابق العدلية للمتابعين و لوجود قاصرين من ضمنهم . و هي عقوبات مناسبة للفعل الجرمي الذي ارتكبوه و المتمثل في : إهانة موظف عمومي أثناء القيام بعمله . تنظيم تجمهر غير مرخص . المشاركة و المساهمة في تجمهر غير مرخص . العصيان . ...الخ فهيبة الدولة يجب أن تصان و تحفظ ضد كل من تسول له نفسه المساس بها و يجب متابعة كل من يقوم بهذه الأفعال ليكون عبرة لغيره و حتى يستتب الأمن و لا تعم الفوضى . الرأي الثاني : "اعتقالات بالجملة، تهم على المقاس، محاكمات صورية"، مسلسل مكسيكي لا تنتهي حلقاته في هذه المدينة المحكورة أهلها المغلوب على أمرهم، فتاريخ الإقليم زاخر بها . و هي ورقة تحركها السلطات لكل من أراد الاحتجاج على واقع مزر يرزح تحته حتى يبقى طموح كل من احتج و هدفه هو إخلاء سبيل معتقليه من الحبس و السجن اما المطالب فتنسى من هول ما يلاقيه المحتجون و المعتصمون : فقد توبع شباب دوار إكضي بنفس التهم لمطالبتهم بمطالب اجتماعية صرفة، و توبع المعطلون متابعات متتالية بنفس الجرائم، و توبع مناضلو هيئة الدفاع عن المطالب الاقتصادية و الاجتماعية لساكنة طاطا، و توبع مناضلو قبيلة دوبلال في اعتصامهم لمدة شهر كامل قرب الحدود المغربية الجزائرية، و توبع، و توبع .... المحاكمات كثيرة ربما "حبت الناس ديال طاطا الله يعمرها دار، ضريفين، مساكين، ما يخرجو العيب" ...الخ من الصفات التي ينعت بها الطاطاويون ، التي ربما تجعل المسؤولين لا يكترثون لحالهم و لا يحسبون لأفعالهم و ممارساتهم أي حساب تجاه هذه المنطقة النائية و ساكنيها . • فهل يحترم مسؤولو الدولة مناصبهم و واجباتهم و مسؤولياتهم تجاه المواطنين؟ • هل تتحقق الهيبة و احترام الدولة بالمقاربة الأمنية فقط ؟ • هل هذه الدواوير التي خرجت للمطالبة بأبسط الأمور تستحق هذه الأحكام القاسية ؟ و لماذا خرجت أصلا ؟ • هل يجب على السلطات الوقوف إلى صف خدامها و التغطية على أخطاء موظفيها، و ولو على حساب المطالب المشروعة للساكنة و المواطنين ؟ • ألا تساهم مثل هذه الممارسات في إضعاف قيم المواطنة عند السكان، التي يتم استدعائها فقط في المناسبات الانتخابية فقط ؟ الرأي الثالث : ما قولك أنت ؟ ألك رأي آخر ؟ أو أنت من القائلين :" أنا مالي، لهلا يكلب شي واحد كاع"