إن الحديث عن حرية الرأي والتعبير كحق من الحقوق الدستورية في مغرب الحرية والكرامة، يجعلنا نتحدث بنوع من اليأس وخيبة الأمل، في ضل ما يعرفه عالم الصحافة من اختلالات بنيوية كبرى، جعلت رواد المواقع الإلكترونية في حيرة من أمرهم في ضل ما تنقله لنا من أخبار، يجعلنا نستنتج مجموعة من الملاحظات التي أعتبرها، وفق رأي الشخصي، أخطاء جسيمة في مهنة الصحافة، ومن بين تلك الأخطاء نجد، مسألة عدم الكشف عن صاحب المقال واستعمال بعض الصحفيين لأسماء مستعارة، وهنا سأقف عند هذه النقطة لما لها من أهمية، لأوضح أننا كقراء حينما نعرف صاحب المقال سنكتشف حقيقة الخبر من مصداقية كاتبه. أما الملاحظة الثانية وهي المتعلقة بالخط التحريري، فبعض الصحفيين يستغلون مواقعهم الإلكترونية لضرب أسماء أو شخصيات معينة وفق حاسبات خاصة أو بتمويل وإيعاز من بعض الأطراف الأخرى، وهي مسألة تضرب في العمق مصداقية مهنة الصحافة وتجرم أصحابها، لأنه ليس من المقبول أن تكون المنابر الإعلامية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لكن يبقى لكل شخص حق كتابة أفكاره يوضح من خلالها توجهاته ويعبر عن وجهة نظره، شريطة أن يكشف عن هويته للقارئ، من خلال منبر أصحاب الأقلام الحرة أي كتاب فسحة رأي، لأن الصحفي الحر لا يكتب وفق ميولاته أو انتماءاته بل وفق ضميره المهني، الذي يستلزم منه الحياد، لأن الخطير في الأمر، هو أن يتجرد أصحاب بعض المواقع الإلكترونية من واجبهم الأخلاقي والمهني، ليصبحوا أقلام مأجورة تكتب من أجل الطعن في الأشخاص وإثارة الفتن وإطلاق الإشاعات، حتى أصبح القارئ مطالبا بالتيقن من حقيقة المعلومة في ضل سياسة إعلامية يشوبها العديد من الاختلالات المهنية في عالم الصحافة الإلكترونية. في المقابل، نجد أقلام إستطاعت بفضل مهنيتها العالية، وتجردها ومصداقيتها في نقل المعلومة، أن تكون قبلة للقراء، وتحتل مكانة متميزة في عالم الصحافة، وهي الأقلام التي يجب علينا أن نساندها وندعمها ونحييها على تكبدها المشاق في مهنة المتاعب لكي تنقل لنا الخبر كما هو. إن تعبيري بنوع الغيرة، يجعلني أقف في هذا الباب لأكتب هذه السطور التي لا أستهدف بها أحد، في الوقت الذي أوجه من خلالها رسائل غير مشفرة، لكل من يهمهم الأمر، وأعرف أن أسلوبي في الكتابة، لن يكون مرغوبا فيه عند البعض، لكن حبي في كتابة مقالات أريد من خلالها إثارة مواضيع للمهتمين في إطار نقاش عمومي، في محاولة مني الإسهام في النهوض بمستوى الوعي الجماعي وتعزيز نوع من الرقابة الشعبية.