اليوم نستيقظ على فاجعة ما خلفته السيول الجارفة بمدينة كليميم و ضواحيها من خسائر في الأرواح، و هنا الخسارة فعلا في المشاعر، فالبعض نراه يلوم هنا و هنا فالمجلس البلدي يقول الوالي و الوالي يقول المجلس البلدي، لكن ما يجب أن نتفطن له نحن من نخسر و ليس هم، لا مجال للتشدق و المزايدات في أرواح أهالينا فاليوم سيناريو 1982 يتكرر، و ذلك بسبب السياسات المعتمدة في إقامة مشاريع لا تعتمد على دراسة الأثر، فبناء الطرق الجديدة بكليميم تفتقد إلى فتحات تصريف للمياه، كيف يمكن لمهندس أن يصمم طرقا من غير مجرى تصريف، كيف يستلم المشرف لوزارة النقل هذه الطرق وهي مخلة بهذا الشرط. قضية البناء في مجاري الأودية التي يخططها المفسدون وتوافق عليها مندوبية التجهيز وتعطيها الترخيص على الرغم من وضوح الوديان على الخرائط التفصيلية لطبوغرافية كليميم. في غير احترام للبيئة وإرادة الطبيعة التي رزقها الله إياها والتي يدركها أهالي الصحراء جيدا. قضية الفساد، وهي المرتبطة بإعطاء التصاريح واستلام المشاريع دون تدقيق أو محاسبة و تواطؤ مجموعة من المسؤولين عن مشاريع وتكرار الأخطاء دون استدراك لجسامتها، ونحن اليوم من ندفع الثمن غالي و هو موت أهالينا. ما جدوى المسؤولين الآن فما حدث قد حدث و هي كارثة و ستمر و سينساها الكل و لن نسمع عنها شئ حتى تتكرر مرة أخرى، أما حان الوقت أن نستفيق و نقول للدولة أن تربط المسؤولية بالمحاسبة و أن يتحمل الكل جسامة أخطائه. صدق من قال "الوديان تحن إلى مجاريها" و اليوم وديان كليميم أثبتت ذلك ولعل العبرة لمن يعتبر.