في اطار تتبع الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالسمارة لنضالات ساكنة السمارة و خاصةالشباب حي السكنى السلمية والمتجلية بالمطالبة بالحق في الشغل و السكن و العيش الكريم و متابعته الميدانية للمعارك النضالية السلمية التي يخوضها شباب حي السكنى ضد الفساد المستشري بجماعة تفاريتي القروية التي يتواجد مقرها بوسط مدينة السمارة ، و رصده لمحاولتي النزوح الاخيرتين التي اقدم عليها الشباب في اتجاه منطقة تفاريتي بعد ان سدت امامهم ابواب الحوار من طرف مسؤولي الجماعة و ما تعرضوا له من قمع و بطش ممنهجين من طرف قوات الدرك الملكي التي لم تسلم من جبروتها حتى الاقلام الحرة و المناضلين الحقوقيين و على رأسهم الاخ محمد مبارك الضالع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالسمارة و كذا الناشط الحقوقي و الاعلامي الاخ علي بنصالح مدير موقع صدى الصحراء. عقد مكتب الفرع بالسمارة اجتماعا طارئا وقف خلاله على مجريات الاحداث ، وعليه: يسجل مكتب الفرع بالسمارة:
استمرار اعتماد المقاربة الامنية في معالجة المشاكل الاجتماعية التي تعيشها ساكنة السمارة و قمع النضالات السلمية لكل الفئات المهمشة التي تطالب بالحق في الشغل ،السكن و العيش الكريم و التي كان واد الكايز مسرحا لها حيث خلفت ضحايا في صفوف النازحين . تشبث بعض الجهات بالممارسات القمعية في الوقت الذي يتم اغماض العين عن الفساد المستشري بالاقليم . استمرار نفس المقاربات الفاشلة المعتمدة على اغناء الغني و افقار الفقير . والتي تساهم في المزيد من الاحتقان الاجتماعي في غياب استراتيجية تنموية حقيقية يكون محورها العنصر البشري .
و عليه فان مكتب فرع المركز بالسمارة: يدين بشدة مثل هذه التصرفات التي تضرب في العمق شعار دولة الحق و القانون وكل المواثيق المتعارف عليها وطنيا و كونيا في مجال حقوق الإنسان و يشجب سياسة العنف ضد الاحتجاجات السلمية البعيدة عن المزايدات السياسوية التي يتغدى عليها اذناب الفساد بالاقليم. يدعو لاحترام الاحتجاجات السلمية والاستجابة لمطالبها المشروعة بحوار جدي و مسؤول . يستنكر الهجوم الذي تعرض له شباب حي السكنى من طرف عناصر الدرك الملكي و القوات الاخرى و يدين الاعتداء الذي تعرض له الحقوقي و الاعلامي علي بن صالح . يطالب من السلطات و الجهات الوصية بالتعجيل بحل مشاكل المحتجين و التعجيل بفتح تحقيق في ما يدعونه من تجاوزات و نهب للمال العام بجماعة تفاريتي القروية. يعلن تضامنه اللامشروط مع المطالب العادلة للمحتجين و يطالب بالحاح المسؤولين عن اجماعة تفاريتي بفتح حوار جدي لائيجاد حلول خدمة لساكنة الجماعة يعتير التدخل السافر في مواجهة المحتجين دفاعا مفضوحا عن الفساد المستشري بالجماعة المذكورة . يطالب المسؤولين بالقطع مع المقاربة الامنية و اعتماد مقاربة جديدة تستهدف تنمية العنصر البشري الذي بدونه لا يمكن الحديث عن التنمية في مفهومها الشمولي و بفتح تحقيق حول ما تعرض له المحتجون العزل من تنكيل و بطش و اعتداءات جسدية.