نظرا لاستمرار الحيف و الظلم الذي طال ويطال أعوان السلطة بالمقاطعات الحضرية بنفوذ باشوية العيون، والمتمثلة أساسا في هزالة الأجور وقلة الإمكانيات وعدم استفادتهم من التعويضات عن الساعات الإضافية التي لا تمنح إلا لرجال السلطة القابعين في مكاتبهم المكيفة، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض التحفيزات التي تمنح لهم خلال الأعياد وغيرها من المناسبات، مما يفرض طرح تساؤلات حول كيفية توزيع هذه التعويضات، والاعتبارات المتحكمة في ذلك . و تتحدد مهام أعوان السلطة في مجالين مختلفين، حضري وقروي، ويمارسون عملهم بدون تحديد أوقات لعملهم ، حيث يشتغلون ليلا ونهارا، ويحررون التقارير لجميع الأنشطة الرسمية وغير الرسمية، وتقاريرهم ومجهوداتهم كانت وراء ترقية العديد من المسؤولين، تم الوقفات والاحتجاجات والندوات والجموع العامة السرية منها والعلني، لكن عملهم يصطدم بمجموعة من الإكراهات التي لم تجد أدنى اهتمام من طرف وزارة الداخلية، منها غياب إمكانيات العمل من وسائل نقل إسوة بباقي المدن التي وفرت لأعوانها دراجات نارية لتحفيزهم على بدل المزيد من المجهودات ، كما أن السلطات المسؤولة بالعيون لم توفر لأعوانها مكاتب خاصة داخل المقاطعات التي يشتغلون فيها، لمزاولة عملهم، حيث يضطر الشيوخ والمقدمون إلى توقيع الشواهد الإدارية للمواطنين في المقاهي. وتزداد معاناة هؤلاء الأعوان مع تداعيات أحداث العيون الأخيرة، مما استوجب اليقظة والحذر، ولكن بالوسائل المحدودة وغياب التعويضات عن الساعات الإضافية والوسائل التحفيزية لن تتمكن ولاية العيون ومعها وزارة الداخلية من إنصاف فئة شيوخ المقاطعات التي عيونهم لاتنام في المقابل يقبع مسئوليهم في مكاتبهم المكيفة ينتظرون التقارير التي مكنت العديد من المسؤولين من تسلق سلم الترقية، فيما مصادر تلك التقارير الذين هم أعوان السلطة فأجورهم مجمدة والترقية شيء بعيد المنال وغير قابل للنقاش. وطالب الشيوخ المحتجون مقابلة والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وذلك خلال رسالة وجهها المشتكون بحر الأسبوع الماضي إلى ولاية العيون، في انتظار أن تحظى باهتمام الوالي خليل أدخيل.
