تقرير المفتشية العامة لوزارة الخارجية الفرنسية لسنة 2006 لم يكن ينطوي آنذاك على أي توجه جيوستراتيجي أطلسي واضح، لكن رغم ذلك فقد ظهر سنة 2007 على شبكة الانترنيت منشور جيوستراتيجي مضاد تحت عنوان "تقرير ابن سينا" مصاغ من طرف خبراء، رجال أعمال وسياسيين فرنسيين لم يكونوا يريدون الكشف عن هويتهم وقد تم تقديم هذا المنشور إلى رئيس الجمهورية الفرنسية انذاك السيد ساركوزي. يدعو هذا المنشور، من بين ما يدعوا إليه، إلى إعادة النظر في أقسام وزارة الخارجية الفرنسية و تنظيمها على مقاس وزارة الخارجية الأمريكية...هذه الدعوة التي تمت عبر تقرير ابن سينا هي البدايات الاولى للاستنساخ الدبلوماسي السياسي بين الولاياتالمتحدةالامريكية و الجمهورية الفرنسية و الذي هو في حد ذاته استنساخ أحادي بدأ منذ ذلك التاريخ يضرب المجتمعات و الدول.. هذا الاستنساخ الدبلوماسي الفرنسي/الأمريكي لم يظهر فجاة بل لديه تاريخ قديم يعود إلى سنة 1976، وكان وراء هذا الاستنساخ السياسي الديبلوماسي ثلاث رجالات و هم على التوالي: جامس.ج.لاونستون، جامس شاس و نيكولا وال. الشخصان الأولان هما عضوان بارزان في المعهد الأمريكي للعلاقات الخارجية (CFR)المعهد الذي يساهم بشكل مهم في بلورة السياسة الخارجية الأمريكية. أما الثالث نيكولا وال فهو أستاذ للعلوم السياسية. الثلاثة أشخاص أعلاه صاغوا الفكرة، أما الذين أعطوها القوة المادية و المؤسساتية فهم على التوالي رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد فاليري جيسكار ديستان و رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية السيد جيرالد فورد و كاتب الدولة في الخارجية آنذاك السيد هنري كيسنجر يوم 18ماي 1976 بالسفارة الفرنسية بواشنطن. هذا الاستنساخ الدبلوماسي الغير معهود أنذاك، تمخضت عنه المؤسسة الفرنسية الأمريكية المعروفة تحت تسمية فافFAF و التي تقوم بتفريخ الوجوه المالية، السياسية و الإعلامية. القوانين النظامية لهذا المعهد تضم برنامجا يدعى "الزعماء الشباب" وهو برنامج يستهدف اختيار مجموعة من الفاعلين لاحتلال مناصب سامية بداخل البلدين. هذا البرنامج هيمن عليه أستاذ العلوم السياسية الأمريكي السيد ازرا سليمان. حيث احتل هذا المنصب من سنة 1981إلى سنة 1984ثم بعد ذلك من سنة 1994 إلى سنة 2001. منذ سنة 1981 إلى سنة 2010 تم اختيار 125 شخصية أمريكية و 126 شخصية فرنسية ضمن القياديين الشباب. عملية الاختيار تخضع لقوانين صارمة من حيث التوجه و بناء الشخصية و صلابة القناعة. من بين الرموز السياسية الأمريكية التي تم اختيارها نجد في الطرف الامريكي اسم بيل كلينتون و زوجته هيلاري بالإضافة إلى رئيس الحلف الشمال الأطلسي السابق السيد ويسلي كلارك و نيكروبونتي كاتب الدولة السابق بالنيابة في الخارجية الأمريكية. أما من الجانب الفرنسي فهنالك وجوه سياسية و إعلامية عدة منها بالخصوص فرانسوا هولاند الكاتب الأول السابق للحزب الاشتراكي الفرنسي و الرئيس الفرنسي الحالي الذي تم اختياره كواحد من القياديين الشباب سنة 1996... الانتماء الفرنسي لهذه المؤسسة ليس مرهونا بالانتماء السياسي حيث تجد جميع الأطياف السياسية. نيكولا ساركوزي ليست لديه أي علاقة بهذه المؤسسة رغم أنه ألقى فيها خطابا يوم 12شتنبر2006 يدعو فيه صراحة إلى تقوية العلاقات الأوروأطلسية؛ بعض القياديين الشباب المصنفين من طرف المؤسسة الفرنسية الأمريكية تورطوا في فضيحة كليرستريم ... البرلمان الفرنسي يعالج شهريا أكثر من ستة ملايين صفحة تشريعية، من قرارات و قوانين و مشاريع قوانين. و المنشور الجيو ستراتيجي المعنون"ابن سينا" هو خلاصة لكل النقاشات و الأفكار التشريعية والقوانين التي ميزت الفترة التشريعية لسنة 2007.. أما تقرير المفتشية العامة لوزارة الخارجية الفرنسية لسنة 2006 المشار إليه أعلاه فقد ركز اهتمامه فقط على ثلاث رهانات مصيرية تخص المرحلة القادمة. هذه الرهانات الثلاث هي: 1. الأهمية المتزايدة التي بدأت تعرفها الأقسام الإدارية الموحدة(SAFU) 2. مسألة المتدربين 3. الرئاسة المقبلة للاتحاد الأوروبي الهيأة التفتيشية العامة لوزارة الخارجية الفرنسية قامت سنة 2006 بانجاز 59مهمة تفتيشية لسفاراتها و ممثلياتها الدائمة و قنصليات عامة. بالإضافة إلى هذا قامت بأربع مهمات دقيقة و ثلاث عشرة عملية افتحاص تخص مواضيع محددة كما تخص سير الأقسام الإدارية المركزية. المهمات بالخارج استغرقت 981 يوم عمل تقني من مستوى عال، بمعدل 8.1يوم عمل للمفتش في الشهر. أثناء هذه الزيارات التفتيشية تمت صياغة 2907 توصية. حصة الأسد من هذه التوصيات استفرد بها الجانب الثقافي حيث بلغت 668توصية أي 23%. تأتي القضايا المتعلقة بالموارد البشرية في الرتبة الثانية: 431توصية بنسبة 15 %، ثم قضايا القنصليات 351توصية بنسبة 12%. القضايا الإدارية والمالية 300توصية بنسبة 10% وقضايا الأمن 261 بنسبة 9% و الأرشيف 239 توصية بنسبة8%. القضايا المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية 133توصية بنسبة5% و 524 توصية متعلقة بالمناصب. فكيف هو الحال بداخل وزارة الخارجية المغربية؟