كليميم/حسن بوفوس نطرا للوضع المزري الدي تعيشه ساكنة جماعة اباينو باقليمكلميم جراء تمادي المجلس الجماعي لاباينوفي تجاوزاته الخطيرة ودلك بتسخير مكتب تصحيح الامضاء وتسليم الشواهد الادارية لعصابة لوبي العقار وفي هدا الصدد اصدر المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اباينو بيانا شديد اللهجة توصلت "صحراء بريس" بنسخة منه ندرجه كالتالي: المركز المغربي لحقوق الانسان فرع : أباينو اقليمكلميم أباينو في: 20 فبراير 2014 بيان رقم 2 أقدمت مؤخرا لوبيات العقار على السطو و الاستيلاء على مجموعة من العقارات داخل النفوذ الترابي بالجماعة سواء اراضي الجموع أو الملك الخاص بدون سند قانوني و بمباركة من المجلس الجماعي و أمام مرئى السلطة المحلية و ذلك عبر تسخير مكتب تصحيح الإمضاء ومنح الشواهد الإدارية . كما عاين الفرع المحلي أن الجماعة أصبحت وجهة للوبيات العقار على الصعيد الإقليمي و الجهوي و الوطني قصد منح الصفة الشبه قانونية لعقودهم العرفية في تحايل تام وخطير على القانون الشيء الذي أصبح يشكل تهديدا مباشرا لممتلكات المواطنين على المستوى المحلي و الوطني و تبعا لهده المعطيات يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أباينو للراي العام المحلي و الوطني مايلي: 1-تضامننا المبدئي و اللامشروط مع ضحايا لوبيات العقار 2-تحميلنا المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي و السلطة المحلية لما الت إلية الأوضاع بالجماعة 3-إستنكارنا الشديد لطريقة تعامل المجلس مع ملف العقار بتراب الجماعة 4-مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه و شفاف