اننا نحن ابناء مفقودي ومطرودي عمال شركة فوس بوكراع ابان الانسحاب الاسباني بناء علي كل المواثيق المحلية والشرعية الدولية اذ نستنكر ونندد بالتسوية التي خرجت بها ادارة الفوسفاط ومجلس حقوق الانسان بخصوص ملفنا المطلبي لقضيتنا العادلة عن طريق لجنة حوار مفتعلة من طرف الادارة العامة للفوسفاط التي حظرنا من انعكاستها السلبية وبما ان هذه التسوية شابها الكثير من الفساد المتمثل في النصب والاحتيال والتزوير وشراء الذمم والتي تحدثت عنه الصحافة الورقية والالكترونية و لأن هذه التسوية تضرب بقضيتنا عرض الحائط في تجاهل تام لحقوق العمال المكتسبة وذويهم ولمعانات العائلات 38 سنة ( التهميش. الاقصاء.والحرمان) مما اثرسلبا على ملفنا وجعله الوحيد دون تسوية ضمن القضايا العالقة ضحايا الانتقال السياسي بالمنطقة . ان مجموعتنا وهي تتابع بقلق شديد هذا الاقصاء والتهميش المستمر والتجاهل المتكرر لحق عائلات هذه الفئة منذ اربعة عقود من الزمن بدون فتح أي تحقيق لمعرفة اسباب هذه المأساة في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق والتي تأتي في ظل التزام الدولة المغربية للمجتمع الدولي والتي تشدد علي ضرورة توفير حق التوظيف والسكن و الصحة والعيش الكريم ولحل كل الملفات والمشاكل الراهنة لساكنة المنطقة ( الاقتصادية . والاجمتاعية . والسياسية ). فأن مجموعتنا تلعن للراي العام الوطني والخارجي ما يلي : 1 – استنكارها ورفضها التام والقاطع لهذه التسوية ما ظهر منها وما بطن 2 – مناشدة الحكومة المغربية وجميع المسؤولين الي السعي لحل و حلحلت هذه القضية المؤثرة علي السيادة 3 – نحمل المسؤولية لكل الاداراة والحكومات السابقة والمتعاقبة علينا وتعمدها اقصاء ضحايا هذا الملف ومطالبتنا بمحاكمة المسؤولين 4 – تشبتنا بمطالبنا المشروعة التي يضمنها القانون الداخلي لشركة والدولي للمناجم وعمال المناجم وهي : 1 * حقوق الارامل ؛ 3 * الحقوق المكتسبة بالنسبة للعمال وعائلاتهم ذوي الحقوق 4 * حق السكن 5 * الادماج المباشر في العمل لأبناء العمال السابقين ( التوظيف المباشر) امام هذا الوضع نطلب من الحكومة والادارة العامة للفوسفاط التدخل العاجل لحل هذا الملف العالق الذي اصبح عرضة للأبتزاز السياسي والاقتصادي والاجتماعي . وفي الاخير نلتمس منكم الألتزام ومساندتنا بما يضمنه لنا البرتوكول الموقع بين الدولة المغربية والاسبانية لعمال شركة فوس بوكراع والقانون الداخلي لشركة والقانون الدولي للمناجم و عمال المناجم وبما تضمنه لنا ايضا المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب وأعتبرها مواثيقا وعهودا تسمو علي تشريعاته الوطنية وفي الاخير نثير انتباهكم انا راسلنا كل الجهات المعنية واليكم صورتواصيل شكايات الطعن لهذه التسوية والموجهة الي كل من : 1 - وزير الداخلية 2 - وزير الطاقة والمعادن والبيئة 3 - رئيس مجلس حقوق الانسان 4 - المدير العام لشركة للادارة العام للفوسفاط 5 - مدير فوس بوكراع بالعيون 6 - رئيس المجلس الملكي الاستشاري