بعد إستحسان الساكنة الكلميمية للحملات التطهيرية التي قامت بها السلطات المختصة ممثلة في قياد الملحقات الإدارية و المجلس البلدي قوات الامن و القوات المساعدة-قصد تحرير الملك العمومي الذي كان حكرا على مجموعة من التجار و أصحاب العربات المجرورة و ما ينتج عن ذلك الاحتلال من عرقلة للسير العام و مشاكل للمارة وخصوص النساء و الفتيات من جراء تعرضهن لمضايقات أولائك الباعة جراء الكلام الدنيء الذي يُتَلفظ به . غير ان هاته الفرحة لم تعمر طويلا خصوصا على مستوى شارع الجيش الملكي الذي يعتبر شريان الحيات بالمدينة حيث عمد أصحاب المحلات التجارية المخصصة للملابس الرجالية الى العودة الى سابق عهدهم مستعملين في ذالك الرشوة برشوة بعض عناصر القوات المساعدة المكلفة بالقيام بتلك الدوريات التمشيطية حسب تعبير أحد التجار و الذي عبر عن ارتياحه حيث قال " عشرة دراهم تكفيك لوضع سلعتك على الرصيف ولن يتكلم معك أحد " فهل هدا العنصر الأمني يقبل إذلال نفسه مقابل تلك الدريهمات فأين هي المذكرات الوزارية التي تزجر تلقي الرشاوى وخصوصا في قطاع يعد من أبرز هياكل الدولة المغربية "المخازنية" أم أن قائد الملحقة الإدارية الأولى و باشا المدينة قد ألفو الجلوس داخل مكاتبهم تاركين الشارع المذكور يعود إلى سابق عهده في انتظار سقوط جريمة قتل كما حدث خلال الشهر الماضي و التي راح ضحيتها أحد الأساتذة أو غضبة جديدة من عامل المدينة أو في انتظار حصول الاسواء لكي تقوم بواجبها ولماذا يتم الاقتصار على شارع مولاي هشام(شارع الواد) في تلك الحملات أم أن أولائك الباعة والتجار لا يوجد لهم ظهر يستندون عليه لكي يتقوا تلك الحملات.