الخريطة المدرسية بجهة العيون بوجدور بين الواقع والمأمول

إن نجاح الدخول التربوي بل ونجاح السنة الدراسية برمتها من أول يوم إلى آخر استحقاق فيها رهين بخطة عمل واضحة الأهداف مبنية على تحليل علمي وتشخيص واضح وواقعي لوضعية النظام التربوي يتعدى تدبير أعداد التلاميذ والحجرات وشبكات المؤسسات التعليمية والوسائل المادية البشرية ، إلى المردودية والفعالية و إلى التخطيط المتعلق بالأسر ومحيطها الاجتماعي ، والاستجابة ما أمكن لرغباتها ولتطلعات أبنائها .
إن التخطيط وسيلة علمية وعملية مهمة، تهدف إلى تنظيم الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة باستخدام أمثل للكلفة والوقت انطلاقا من استقراء الحاضر واستشراف المستقبل لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة .
وهذا ما لم تكن تأخذ به الأكاديمية والنيابات التابعة لها في الماضي بدليل الارتباكات والتعثرات التي يعرفها كل دخول مدرسي وتعدد المتدخلين في إعداد الخريطة المدرسية وتأثير ذلك على النتائج المدرسية في مختلف الأسلاك و المستويات والشعب .
لقد آن الأوان أن تقوم الإدارات الجهوية والإقليمية الجديدة بإجراء تغييرات جوهرية في أساليب التخطيط التربوي التقليدية التي تقتصر على التعامل مع الخريطة كأرقام وأعداد فقط ، بذل تحليل البيئة الخارجية للمؤسسات التعليمية وتحديد نواحي القوة والضعف والبحث عن البدائل وإحداث التنسيق والتعاون بين جميع شركاء المدرسة لتحقيق الغايات المرجوة .
ولن يتأتى هذا المسعى النبيل إلا إذا توافر من يُخطط ويُنظم ويُوجه ويُشرف ويُقوم ويَضبط الإمكانات البشرية والمادية اللازمة في الوقت والمكان اللازمين و يقترح القرارات المناسبة التي يجب على الجهة المسؤولة اتخاذها بهدف تقديم خدمات تعليمية عادلة ومتكافئة للتلاميذ/ المواطنين سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي بأعلى نسبة من الجودة .
إن المتتبعين للشأن التعليمي المختصين و العاديين يلاحظون أنه خلال كل دخول مدرسي تتكرر نفس السناريوهات : عدم ملاءة البنيات التربوية أو عدم افتتاح مؤسسات جديدة في وقتها المحددة أو عدم كفاية الموارد البشرية في بعض التخصصات بسبب الحركية السكانية المفاجئة بسبب ما تعرفه المدينة من طفرة عمرانية ، وهذا المسلسل يتكرر كل سنة رغم المجهودات المبذولة واللقاءات والاجتماعات الماراطونية المتعبة التي تستنزف الجهد العصبي للجميع وما يترتب عنها في اغلب الأحيان من توترات ومشاداة ...
وتفاديا لذلك فإنني اقترح أن تأخذ الأكاديمية على عاتقها - باعتبارها المسؤولة عن تخطيط التعليم بالجهة - الاستعانة بفريق تربوي تتكون ركائزه الاساسية من مختلف مكونات الجسم الإداري والتربوي يشتغل كخلية دائمة بمقر دائم بمهام وبمخطط عمل واضح ، خلية قيادة تشتغل في تناغم وتكامل تامين تتكون من :
1- المفتشين الجهويين في التخطيط و التوجيه .
2- المفتشين التربويين/ المنسقين الجهويين .
3- المفتش الجهوي في المراقبة المالية والمادية .
4- ممثل عن الإدارة التربوية لكل سلك من الأسلاك التعليمية .
5- رئيس فيدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ .
6- رؤساء لجن التعليم في المجالس المنتخبة بالجهة .
7- النواب الإقليميين .
8- رئيس قسم الخريطة المدرسية ورئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية .
تكون مهمة هذه الخلية الأساسية ( إذا كتب لها أن ترى النور ) :
1- وضع الخريطة المدرسية التربوية للجهة بالاستناد على التوجيهات الوطنية و بتعاون وتنسيق و تناغم مع المصالح الخارجية الجهوية (مندوبية التخطيط و التوقعات الاقتصادية ، أقسام الشؤون الاقتصادية والإجتماعية بالعمالات ، مكاتب الحالة المدنية ..... ) وبالاتصال المباشر والمستمر مع مختلف الفرقاء والشركاء الأساسيين منهم وأعني بهم مصالح التخطيط التربوي و الموارد البشرية والمالية والتربوية و التجهيز والبنيات لان هذه المصالح تتداخل فيما بينها وتتكامل وتتآزر بطريقة وظيفية وبنيوية نظرا للترابط الكبير الموجود بين هذه المصالح ، مع الأخذ باقتراحات و آراء الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية والمفتشين التربويين وأطر التوجيه والتخطيط واستشارة كل جهة ترى هذه اللجنة ضرورة الاستفادة من تجربتها وخبرتها .....
2- إبداء الرأي في برامج البناءات والتوسيعات المدرسية إذ الملاحظ مع الأسف الشديد أن هذه العملية تتم دون استشارة ( على سبيل المثال ) مكاتب الخريطة المدرسية و مكاتب تتبع الحياة المدرسية و ممثلي السكان وممثلي جمعيات الآباء مما يكون سببا في كثير من الحالات في خلق هزة وفجوة عميقة بين العرض والطلب التربويين فمن جهة أحياء في حاجة إلى مؤسسات تعليمية وتوسيعات ومن جهة أخرى تجمعات سكنية في حاجة إلى مؤسسات تعليمية ، فعلى سبيل المثال ( تواجد 4 ثانويات تأهيلية في مربع لا يكاد يوجد بنيهما فاصل: الحسن الثاني – لسان الدين- معارك تكل- بابا احمد بن محمد يحضيه وفي الجهة الأخرى المصلى- الساقية الحمراء ... والأمثلة على هذا النحو كثيرة ومن هنا تبدأ شرارة الاحتجاجات وتردد الأمهات والآباء زرافات و وحدانا على مقر النيابة والأكاديمية بحثا عن مقعد أو أستاذ لأبنائهم ، كما أن عدم وضوح الرؤيا بهذا الشكل يكون سببا مباشرا في الاحتقان الذي تعرفه أوساط نساء ورجال التعليم الذين يفاجئون بعد انصرام الدخول المدرسي الرسمي بتقليص البنية التربوية أو إغلاق المؤسسة أو تحويل جماعي للتلاميذ مع ما يترتب عن ذلك من ضياع للزمن المدرسي بسبب تنقيلات وتكليفات الأساتذة لسد الخصاص وهو ما يكون مثار احتجاج (إضراب أو اعتصام ) ورفض لتلك القرارات التي يعتبرها البعض مجحفة.
وتكون المهمة الأساسية لهذه الخلية أو لهذا الفريق التربوي ، لا تهم التسمية بقدر ما يهم البحث المبكر عن أجوبة لجميع الإشكالات المطروحة :
3- التدخل لدى جميع الجهات المعنية من هيئات وفعاليات اجتماعية واقتصادية وترابية بمختلف مستويات اتخاذ القرار وبدون استثناء للبحث عن سبل تجاوز العراقيل التي قد تعوق انطلاق الدخول المدرسي في مواعيده واستفادة التلاميذ من البرامج والمناهج والاستفادة من أيام الدراسة المنصوص عليها قانونا .
4- استثمار مختلف المعطيات ودراسة مدى مطابقة اقتراحات مشاريع الخريطة الخاصة بكل نيابة للواقع التعليمي الاقليمي والجهوي بعدها تقوم بإعداد مشروعات الخريطة التربوية الجهوية والإقليمية ، وتعرضها في لقاء موسع يضم مختلف ممثلي شركاء المدرسة قصد مناقشتها وإدخال التعديلات الضرورية عليها ونشرها على أكبر نطاق وموافاة السلطات الإقليمية والجهوية وفيدرالية جمعيات الآباء والمؤسسات بمضمونها لتصبح ملزمة للجميع ولا يحق إدخال أي تعديل عليها إلا بعد مصادقة اللجنة الجهوية التي تجتمع لدراسة جميع اقتراحات التعديلات عبر رزنامة زمنية محددة وواضحة تفاديا للارتجالية والانفرادية .(لأن الملاحظ مع الأسف الشديد أن بعض ذوي النفوذ... يتدخلون لإملاء بنيات تربوية تخدم أجنداتهم النقابية أو العلائقية الشخصية المحضة )
5- البحث عن أجوبة لأسئلة جوهرية تطرح مع كل دخول مدرسي وتبقى معلقة بدون جواب فعلى سبيل المثال لا الحصر : ما هو السر في تزايد نسب الإقبال على التعليم الخصوصي من تلاميذ مستوى الثالثة ثانوي إعدادي الحاصلين على أدنى المعدلات أو المفصولين الذين تعيد مؤسساتهم العمومية الأصلية تمدرسهم وتفرض عليهم تغيير المؤسسة ؟ وهؤلاء لا يجدون الملاذ إلا في مؤسسات التعليم الخصوصي الذي يعتبر بالنسبة لهم جسرا يعبرون منه مرة أخرى إلى ضفة التعليم العمومي -الذي لفظهم - بمعدلات خيالية وبعضهم لا يكاد يفك طلاسم الحروف الهجائية ؟ حوالي 800 تلميذ وتلميذة يتقدمون سنويا بطلبات الإلتحاق بالتعليم العمومي في مختلف الشعب مما يمكن معه فتح ثانوية تأهيلية قائمة الذات ؟ هل تساءل أحد عن انعكاسات هذه الظاهرة على الخريطة المدرسية وعلى مردودية المنظومة بالجهة بصفة عامة ؟هل هناك دراسة تتبع نتائج فئة التلاميذ الذين أعيد تمدرسهم ؟
لا يجادل اثنان في كون التعليم الخصوصي مكون و فاعل في الشأن التعليمي ،و شريك استراتيجي في النهوض بقطاع التربية و التكوين ببلادنا وبهذه الربوع بالذات . ولكن هل يلعب دوره في تحقيق الجودة المنشودة؟ هل تقوم الجهات المسؤولة أيا كان موقع مسؤوليتها بواجب تتبع ما يجري داخل هذه المؤسسات ومراقبة عملها و تأطير العاملين بها ؟؟ أنا لا اقصد بالزيارات والتأطير زيارة المجاملة وشرب أكواب الشاي والبحث عن تدريس الأبناء بدون مقابل، إن ما أقصده هو تتبع تنفيذ البرامج والمناهج المقررة وطنيا ( فرغم الضجة القائمة حول تدريس اللغة الأمازيغية فحسب علمي ولا مؤسسة خصوصية واحدة تدرس هذه اللغة) ما أقصده هو تتبع رخص أساتذة التعليم العمومي الذين يدرسون بهذا التعليم على حساب أبنا ء المدارس العمومية ، ما أقصده هو مراقبة عملية تقويم التلاميذ ومدى مصداقية ما يمنح لهم من نقط ، ما أقصده هو مراقبة الملفات المدرسية للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم هناك ومدى استيفاء أصحابها للشروط النظامية المطلوبة ( سنوات التمدرس) ، ما اقصده هو تأطير المدرسين من خلال حضور الدورات التكوينية واللقاءات التربوية والدروس النموذجية التي تنظم لنظرائهم في التعليم العمومي وتفتيشهم لتقييم أعمالهم .ما اقصده هذه الفوارق المخيفة بين ما يحصلون عليه من نقط في المراقبة المستمرة وما يحصلون عليه من علامات تحت الصفر في الإمتحانات الإشهادية .
6- البحث عن الدواء الناجع لمعضلة التوجيه وإعادة التوجيه لأن الملاحظ ان فعالية بنيات الاستشارة والتوجيه مازالت تتميز بمحدوديتها خصوصا بسبب ضعف التنسيق الإجرائي بين مختلف المتدخلين في هذه العملية التربوية المفصلية ، و غياب التحديد الدقيق لمهمة كل بنية من هذه البنيات.بالإضافة إلى صعوبات تداول المعلومات بين مختلف الفاعلين.ناهيك عن نقص الموارد والكفاءات المعبأة من أجل ضمان تحقيق هذه الوظيفة.ومما يزيد في تفاقم الوضع الخصاص الكبير المسجل في أطر الاستشارة والتوجيه ،مما يعمق من مشاكل التلاميذ ويحرم المئات منهم من حقهم في التوجيه والاستشارة.
وفي غياب أجوبة شافية تتكرر كل سنة أسئلة عريضة من قبيل : اختيارات التوجيه المدرسية والمهنية المتاحة للتلاميذ عبر مساراتهم التعليمية والتكوينية في مختلف الأسلاك؟ طموحات التلاميذ خلال هذه المسارات؟ الإكراهات الميدانية والواقعية التي تقف أمام اختيارات وطموحات التلاميذ ؟
إن الخلية الاستشارية التي أقترح إحداثها ليست بديلا عن الأقسام والمصالح المختصة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها التي يأخذ العمل البيروقراطي كل وقت أصحابها كما أن تعدد المهام وعدم وضوح الاختصاصات لا يسمح للمكلفين بها بإعداد دراسات علمية في مجال الخريطة التربوية ، ويكتفون بإدارة الأزمات والبحث عن حلول ترقيعية بعد ان تكون قد تعمقت وتشعبت .
كنت دائما أتوق إلى الاطلاع على تقارير تقييمية لمختلف مراحل إنجاز الدخول المدرسي تكون مبنية على استثمار التقارير التركيبية الدورية لأطر المراقبة التربوية والإدارة التربوية المنجزة وعلى الوثائق الدورية ( لا أظن أن الإدارة الجهوية والإقليمية لا زالت تتداول هذا النوع من الوثائق ) وعلى مراجع موحدة تتضمن إحصائيات دقيقة ومحينة تقطع مع فوضى تضارب وتناقض الأعداد والأرقام والمعطيات بين المصالح والأقسام ، و تكون نبراسا يضيء طريق القائمين على الشأن التعليمي ويساعدهم على ضبط مستويات التدخل في الزمان و المكان وتساهم في توسيع خدمات العرض التربوي وفي إعداد برامج محاربة مختلف الظواهر السلبية ( كالاكتظاظ مثلا) و التي تقف عائقا دون تحسين جودة التربية والتعليم بالمؤسسات التربية والتكوين .