كشفت تقارير صحفية ان المغرب منح رخص لتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في سواحل الصحراء قبالة جزر الكناري لعدد من الشركات الدولية , حيت من المتوقع ان تنطلق اشغال هده الشركات قبل نهاية العام الجاري. وحول هدا الموضوع نشرت أوروبا برس يوم الاثنين الماضي خبرا عن وزير الصناعة والأشغال العمومية في حكومة مدريد "مانويل صوريا" يشير الي أن عملية التنقيب ستكشف مدى وجود النفط أو الغاز في هذه المنطقة البحرية. وتحدث الوزير عن احتمال وجود النفط أو الغاز ولكن ليس هناك تأكيدات خاصة وأن شركة "ريبسول" الإسبانية لم تبدأ بالتنقيب. وخلال السنوات الأخيرة، اندلع خلاف بين المغرب واسبانيا حول التنقيب عن النفط في المياه الفاصلة بين الصحراء وجزر الكناري، خلاف سيادي لأن الحدود البحرية لم يتم ترسيمها رسميا، وهذا يعود الى تقديم مدريد ذريعة أن الأممالمتحدة لم تحسم في سيادة الصحراء. وترفض حكومة جزر الكناري التنقيب عن النفط نظرا لكون اقتصادها يعتمد على السياحة وبالتالي الخوف من ان ثلوث التنقيبات مياه البحر ويهدد السياحة التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في هذا الأرخبيل.