اصدر المركز المغربي لحقوق الانسان فرع طانطان بيانا توصلنا بنسخة منه , حمل فيه وزير الصحة المسؤولية الكاملة عما يعرفه قطاع الصحة باقليم طانطان من تدهور خطير على كافة المستويات, نتج عنه سقوط عدد من الوفايات نتيجة تدهورعلى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ويعرف المستشفى الإقليمي بطانطان نقصا كبيرا في التجهيزات الطبية وغيابات متكررة للأطباء المتخصصين الذين يتقاضون أجورهم من أموال الشعب في الوقت الذي يتم فيه توجيه أغلب الحالات الواردة على المستشفى صوب مدن اخرى كما يعرف القطاع تغيبات الأطباء الاختصاصيين دون أن تتخذ في حقهم أية إجراءات مما ساهم في تدهور القطاع وبالتالي انعكس على سلامة المواطنين.. ودعا المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان كل القوى الحية والديمقراطية للنضال من أجل تحسين الخدمات الصحية بالإقليم عبر خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حق ساكنة طانطان في الولوج لخدمات صحية في المستوى .