رياح كديم ازيك رياح التغيير

كديم ازيك ،رغم محاولة تقزيمه ،أصبح نقطة مفصلية بين مرحلتين في تاريخ الصحراء ، وأصبحنا نتحدث عن ماقبل كيدي ازيك وما بعد كديم ازيك ،
و مهما حاول الساسة في المغرب حجب الضوء عن هدا الحدث الذي يعد بداية الشرارة في الوطن العربي ،وخير دليل على دلك شهادة تشو مسكي فقد اعتبر الحدث بمثابة بداية الربيع العربي ،وان كانت أهداف اغلب الثورات في البلدان العربية إسقاط الفاسدين والدكتاتوريين إلا أن هدف كديم ازيك كان في اتجاه أخر ، وسارعوا إلى تشويه الحقائق وتعبئة الرأي العام الداخلي وتحريك مجموعاتها المتمثلة في جمعيات ورقية وأبواقها وأقلامها المأجورة ، وفق خطة معدة سلفا وسيناريو مطبوخ ، بدا بالتضحية بمجموعة من قوات الأمن الجدد الدين يفتقدون للتجربة والزج بهم في مواجهات نتائجها سوف تستغل لاحقا ،إلا أن السحر انقلب على الساحر ،وانتهى بمحاكمة عسكرية لمجموعة من معتقلين عجزت الدولة في إثبات التهمة الموجهة لهم ، وقوبلت برفض مغربي و دولي .
وتحولت المحاكمة إلى اختبار للدولة المغربية ولمصداقية خطابها وصمود ايديولجيتها السائدة ، و برزت أصواتا من المجتمع المدني المغربي متمردة ولها ايديولجية مضادة ،
وبرز دلك جليا في المنتدى العالمي بتونس ، فقد فشلت الدولة المغربية في تدجين الوفد المغربي لخدمة أجندتها الضيقة ،متناسية أن الزمن زمن الشعوب لا الحكام ، فالشعوب قادرة على أن تقول كلمتها وتجد الحلول بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الذاتية .التي لا تخدم الشعوب بل تفرقها ، فأصبح من الضروري دخول المجتمع المدني على الخط مسلحا باديولوجية مضادة للاديولوجية السائدة.


حالة تكون المجتمع التعددي تظهرمن خلال التمرد على الانظمة المحافظة
تاريخيا كان المغرب الأقصى مقسما بين بلاد المخزن و يشمل المدن وضواحيها،و المناطق التي تقطنها القبائل المتحالفة ، ومناطق السيبا .بعدها عرفت الدولة توسعا نحو جميع المدن وتأتى لها دلك بعد خروج القوات المستعمرة ،هده الأخيرة بسطت سيطرتها على مناطق القبائل ومناطق السيبا ، وساعدها في دلك تعدادها و عدتها المتطورة ، إضافة إلى قدرتها على خلق واستغلال صراعات قبلية أضعفت العديد من التحالفات التي كانت قائمة ،مستغلة التنوع القائم داخل الرقعة الجغرافية ، وهدا التنوع استغل لاحقا و ساهم في بروز سلطت النظام المركزي شبيهة بمثيلاتها في الدول العربية ،
وهده الأنظمة والبنى والاتجاهات السائدة لا تشرك الشعب في صنع مصيره وتعتدي على حقوقه ولا تعمل في سبيل نموه وتجاوز أوضاعه ، بل على العكس، إنها تحيله إلى كائن عاجز ، مغلوب على أمره ، وماخود بتامين حاجاته الآنية فتسيطر في حياته قيم مجرد المعيشة والاستمرار ، وفي ظل هده الأنظمة السلطوية يعيش الإنسان في المجتمع على هامش الوجود لا في الصميم ، وتحتل الأشياء والسلع والمقتنيات والاهتمامات السطحية روحه وعمره ، يقيم علاقات ، إنما هي في جوهرها علاقات اقتناص ودعر، .و يعيش على هامش الوجود وليس في صميمه قلقا حذرا باستمرار من احتمالات السقوط والفشل .وبينما تضخم الأشياء حوله ، ويتقلص هو في الداخل .وأصبح في حالة فقر ساحق ، وفي ظل هده البنية الهرمية يعاني الشعب من حالة تبعية داخلية فتمارس عليه وضده مختلف أنواع الاستغلال والقهر والادلال. لايسيطر على موارده وثرواته فتستغل على الأغلب لصالح فئات قليلة في الداخل ، ومما يزيد من عمق المعانات أن العائدات تنفق في مجالات الاستهلاك أكثر مما تنفق في مجالات الإنتاج وتحقيق الإمكانات واغناء الإنسان .
وهكذا فقد سيطرته على مؤسساته ، وخاصة المؤسسة السياسية التي تتحكم أكثر ،وتستغل المؤسسات العامة لصالح الطبقات والفئات الحاكمة . ثم إن السلطة السياسية تهيمن على مزيد من المؤسسات الثقافية والتربوية والدينية والنقابية الخ ...، حتى أصبح الإنسان مغتربا عن ذاته ومعرض للانهيار ، وحتى يستعيد الإنسان سيطرته على مؤسساته وموارده ، ويتكون له محور وصميم وإرادة وغاية ، سيستمر الانهيار وبسرعة أقصى فأقصى .
أما العلاقات الاجتماعية ماتزال في غالبيتها علاقات شخصانية وثيقة لارسمية تعاونية فئوية يستمد منها الفرد اكتفاءا ودفئا واطمئنانا نفسيا ، ويلتزم من خلالها التزاما كليا بالأقرباء والمقربين في حياته ، وتحتل العلاقات الوسطية بين الفرد والمجتمع ككل (القبيلة ، الفئة ، القرية ، الحي ، المجتمع المحلي ، الخ...) مركزا مرموقا في حياة الفرد الاجتماعية فلا تستطيع المؤسسات العامة التي تمثل المجتمع ( الدولة مثلا ) أن تصل إلى الأفراد إلا من خلال هده الجماعات ،
ومن خلال العلاقات القائمة بين الجماعات التي يتكون منها المجتمع يمكننا أن نصنفها من حيث درجة انصهارها في المجتمع حسب أبعاد تتمثل فيه مجموعة من أهم السياقات الاجتماعية وهي سياقات النزاع والتعايش ، والانصهار.
وادا ماربطنا مابين البعدين –درجة التنوع ودرجة الانصهار – يمكننا أن نقول عملية الانصهار تسود في المجتمع المتجانس ، وتسود عملية التعايش في المجتمع التعددي ، وتسود عملية النزاع أو التراوح بين التعايش والنزاع في المجتمع ألفسيفسائي .

يتكون المجتمع التعددي من عدة جماعات تحتفظ بهوياتها الخاصة ،غير أن هده المجتمعات التعددية قد تعاني من أزمات داخلية بسبب تدخلات من الخارج أو بسبب تسلط الأكثرية أو إحدى الأقليات على مراكز القوة والجاه والثراء ، وبسبب غياب الديمقراطية وإقرار التنوع .
لكن شيئا لا يريد الساسة الاعتراف والإقرار به هو أن المجتمع في حالة صيرورة ، فهو يتغير باستمرار نتيجة لعوامل وقوى داخلية وخارجية .وهو بدلك في حالة تكون ، فهو ليس كائنا تاما مكونا جاهزا مخلوقا في البدء بل يتطور باستمرار فتتحول فيما تتحول هويته ومفاهيمه وثقافته ومؤسساته وأنظمته حسب أوضاعه وظروفه ومواقعه المستجدة .ويمر بمرحلة انتقالية بسبب التناقض في المصالح ونوعية العلاقة القائمة وطبيعة الأوضاع السائدة في الدرجة الأولى .ويتجه نحو التمرد على الإيديولوجية السائدة ويكون لنفسه اديدولوجية مضادة .


الأيديولوجية السائدة والأيديولوجية المضادة

الأيديولوجية السائدة وهي إيديولوجية النظام العام والمؤسسات والطبقات والعائلات الحاكمة ، وتتصف بالغيبية والسلفية والتشديد على التقليد وتسويغ النظام العام وتؤكد على التقليد والإتباع والثبات ومحاربة الإبداع والتحول، ومن مميزاتها اللاهوتية أي أن تغالي في الفصل بين الإنسان والله، وكذلك الفردنة التجريدية والغيبية المطلقة،و الماضوية ، ويعني بها التعلق بالمعلوم ورفض المجهول ، أي خاصية الفصل بين المعنى والكلام وتفضيل الخطابة على الكتابة ،إضافة إلى خاصية التناقض مع الحداثة والتمحور حول الماضي . وهده الخصائص تتميز بها ذهنية الفئات التي هي في موقع السلطة لا ذهنية المجتمع .
في حين الإيديولوجية المضادة، التي تتناقض مع الإيديولوجية السائدة وتدخل في صراع حاد معها ،تتمثل خاصة باتجاهات الرفض المنتشر ة في أوساط المثقفين المبدعين والثائرين السياسيين . وتتمثل برفض الثقافة السلفية التقليدية من ناحية والثقافة التغريبية والانتقائية المستعارة من الغرب دون تمحيص في معناها وأهميتها وتناسبها مع الواقع . إنها ضد التقليد أكان دلك تقليدا للماضي أو الغرب . وقبل أي شيء هي ضد الإيديولوجية التي تسوغ النظام السائد وتحد من التغيير .بل تحاول الاستفادة من التجارب الإنسانية العالمية وتتجنب الهامشية والاغتراب والاقتلاع ، وترتبط بتطلعات الشعب ومعبرة عن توقه للتحرر والحرية .


محاكمة معتقلي كديم ازيك و المنتدى الاجتماعي العالمي
والتصدع الإيديولوجي
تعتبر كل من محاكمة معتقلي كديم ازيك والمنتدى الاجتماعي العالمي بتونس محطتين هامتين لاختبار مصداقية الإيديولوجية السائدة ،فقد جندت وسائل ضخمة مادية وغير مادية لفرض منطق معين على الجميع ،لكن الساسة لم يضعوا في حساباتهم أن المرحلة تغيرت وأصبح صوت الشعوب أقوى من صوتهم ، و أصبح منطق التعتيم والافتراء من الماضي .
تقرير عن محاكمة معتقلي أكديم إزيك
اصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تقريرا بشان المحاكمة والأجواء التي مرت بها وكدا انتقاداته لها ، ويضم الائتلاف كل من: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ،المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، جمعية عدالة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون ، ا لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ، منتدى المواطنين، مرصد العدالة بالمغرب ، المركز المغربي لحقوق الإنسان،و الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
قام الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بمتابعة أطوار محاكمة معتقلي أحداث مخيم اكديم ازيك، و هي المحاكمة التي انطلقت أولى جلساتها بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ فاتح فبراير 2013 و ما أعقب ذلك من جلسات ابتدأت الجلسة الثانية يوم الجمعة الثامن من فبراير 2013 و انتهت يوم السبت 16 فبراير حيث تم حجز القضية للمداولة فكان النطق بالحكم عند منتصف الليل.
* و يتابع في هذه القضية في حالة اعتقال المعتقلون الواردة أسماءهم أسفله مع ترتيبهم بحسب تواريخ اعتقالهم.
*
* 1-أصفاري النعمة ، اعتقل يوم 07-11-2010 .
* 2- الشيخ بنكا ، اعتقل يوم 08-11- 2010 .
* 3- أحمد السباعي ، اعتقل يوم 08-12-2010 .
* 4- محمد بوريال ، اعتقل يوم 08-11-2010 .
* 5- محمد الأيوبي، اعتقل يوم 08-11- 2010 . وأفرج عنه مؤقتا يوم13-12-2011 6- التاقي المشظوفي ، اعتقل يوم 08-11- 2010 .
* 7- محمد باني اعتقل ، يوم 08-11-2010 .
* 8- ابراهيم الاسماعيلي ، اعتقل يوم 09-11-2010 .
* 9- محمد امبارك لفقير ، اعتقل يوم 10-11-2010.
* 10- عبد الله لخفاوني ، اعتقل يوم 12-11-2010 .
* 11 – سيدي عبد الجليل العروسي ، اعتقل يوم 13-11-2010 .
* 12- سيدي عبد الله ابهاه ، اعتقل يوم 19-11-2010 .
* 13- محمد البشير بوتنكيزة ، اعتقل يوم 19-11-2010 .
* 14-محمد لمين هدي ، اعتقل يوم 20-11-2010 .
* 15- سيدي عبد الرحمان زيو ، اعتقل يوم 21-11-2010 .
* 16- عبد الله توبالي ،اعتقل يوم 02-12-2010 .
* 17- الديش الداف ، اعتقل يوم 03-12-2010.
* 18- الحسين الزاوي ، اعتقل يوم 04-12-2010 .
* 19- البشير خدا، اعتقل يوم 05-12-2010 .
* 20- محمد التهليل ، اعتقل يوم 05-12-2010 .
* 21 – حسان الداه ، اعتقل يوم 05-12-2010 .
* 22- سيد أحمد لمجيد ، اعتقل يوم 25-12-2010 .
* 23- بابيت محمد خونا ، اعتقل يوم 15-08-2011 .
* 24- البكاي العربي ، اعتقل يوم 09-11-2012 بالداخلة (هذا الأخير لم يرد اسمه في لائحة الاتهام ل 03-11-2011)
التهم الموجهة للمعتقلين :
* تكوين عصابة إجرامية ،والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه بالنسبة لاثنى عشر متابعا والمشاركة في ذلك بالنسبة لخمسة عشر متابعا والتمثيل بجثة بالنسبة لمتابعين ،وهي الجرائم المعاقب عليها وفق مقتضيات الفصول 293 و294 و267 ( الفقرة الخامسة منه ) و129 و130 و271 من القانون الجنائي مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع من قانون القضاء العسكري.
السياق العام للمحاكمة:
* جرت محاكمة المعتقلين الصحراويين بعد اعتقالهم على خلفية أحداث مخيم أكديم إزيك ،هذا المخيم الذي يبعد عن مدينة العيون بحوالي 15 كلم ، و الذي شد إليه الرحيل عدد كبير من الصحراويين تعبيرا عن احتجاجهم حول ما آلت إليه وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من تدهور.
* وبعد أن فشل المسئولون السامون للدولة المغربية الذين زاروا مدينة العيون في بداية شهر نونبر 2010 في إقناع لجنة الحوار وكذا النازحين بضرورة تفكيك المخيم بعد سلسلة من اللقاءات . قامت السلطات و الأجهزة الأمنية يوم الاثنين 08 نوفمبر2010 ما بين الساعة الخامسة والسادسة فجرا بعملية تفكيك المخيم، ليقع ما وقع و الذي يحاكم بشأنه المتهمين السالف ذكرهم.
هيئة الدفاع :
* تتكون هيئة الدفاع من 16 محامي من هيئات الرباط والدار البيضاء و مراكش و أكادير العيون و هم :
* هيئة الرباط: ذ/ عبد الرحمان عبيد الدين، و ذ/ مصطفى جياف ، و ذ/ عبد المولى المروري (بانتداب من منتدى الكرمة لحقوق الانسان)
* هيئة الدار البيضاء: ذ/ محمد المسعودي (بانتداب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، و ذ/ نور الدين ضليل.
* هيئة مراكش : ذ/ مصطفى الراشدي (بانتداب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).
* هيئة أكادير العيون: ذ/ عبد الله شلوك، و ذ/ فاضل الليلي ، و ذ/ محمد الحبيب الركيبي ، و ذ/محمد بوخالد، و ذ/ لحماد بازيد.
الملاحظون الوطنيون و الدوليون:
* حضر 52 ملاحظ دولي من جنسيات مختلفة و كذا مستشارون في السفارات الأوربية والأمريكية المعتمدة بالرباط.
* و 25 ملاحظ من هيئات و جمعيات وطنية غير حكومية. و ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
* و هذه الأرقام حسب تصريح مندوب الحكومة بقاعة الجلسات عند بداية المحاكمة.
الانتهاكات التي تم رصدها :
* سجل الإئتلاف في إطار الملاحظة وقوع العديد من الانتهاكات خلال هذه المحاكمة يقدمها على الشكل التالي:
* يوم الفاتح من فبراير الجاري بدأ الشروع لأول مرة في محاكمة معتقلي إكديم إزيك 24 كلهم في حالة اعتقال احتياطي باستثناء محمد الأيوبي في حالة سراح، و آخر مبحوث عنه.
* مع انطلاق المحاكمة شهد محيط المحكمة العسكرية حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث،و كذا عائلات المعتقلين. كما شهد محيط و مدخل المحكمة و وسط قاعة الجلسات تواجدا كثيفا لقوات الدرك والتدخل السريع، و عناصر الجيش ، بالإضافة إلى حواجز أمنية لتفتيش كل من يلج المحكمة العسكرية.
* قبل دخول أعضاء الهيئة قاعة الجلسات سبقهم دخول المعتقلين ملوحين بشارات النصر ومرددين شعارات متنوعة بالعربية و الاسبانية من مثل :
* لا شرعية لا شرعية للمحكمة العسكرية/
* الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل/
* - لا بديل لا بديل عن تقرير المصير/
* - لا مجال لا مجال لأحكام الاحتلال/
محكمة استثنائية غير مستقلة و منشئة بطريقة مخالفة لمقتضيات الدستور الجديد:
* - إن محاكمة المدنيين الصحراويين أمام القضاء العسكري لا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تشدد على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهه نظرا عادلا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
* كما تشكل خرقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف، و علني، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون ،و باعتبار المحكمة العسكرية محكمة استثنائية وهذا يشكل تناقضا مع دستور الدولة المغربية الجديد الذي يمنع تأسيس محاكم استثنائية.
* المحكمة العسكرية قضاءها خاص لا يندرج ضمن منظومة التنظيم القضائي، و أحكامها لا تستأنف، و الضحايا لا يمكنهم التنصيب كمطالبين بالحق المدني.
* هيئة الحكم تتكون من قاض مدني و أربع مستشارين عسكريين لهم حق التصويت على الأسئلة التي تطرح أثناء المداولة، و هذا لا يضمن أي استقلال لهيئة الحكم ما دام الغلبة للعسكريين الذي توجههم النيابة العامة العسكرية و يتلقون تعليمات منها.
* لذلك وجب التأكيد على أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية باطلة من وجهة نظر القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية وحسب مقتضيات دستور الدولة المغربية نفسه.
أطوار محاكمة لم تستوف شروط المحاكمة العادلة:
* - رغم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و رغم الضمانات الواردة بدستور الدولة المغربية الجديد ،و رغم تطمينات رئيس الجلسة بأن الحق في افتراض البراءة هو الأصل إلا أن هذا الحق تم خرقه ضدا على هذه القوانين و على مجموعة مبادئ الأمم المتحدة و العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية.
* - حضور مكثف لرجال الدرك و الجيش مسلحين، وآخرين بزي مدني داخل قاعة المحاكمة مما ساهم في الإخلال بمبدأ العلنية بحيث تم منع مجموعة من أفراد عائلات المعتقلين وكذا بعض المدفعين عن حقوق الإنسان الصحراويين من متابعة أطوار جلسة المحاكمة ، كما أعطى الانطباع على عدم الاستقلالية و النزاهة لهيئة الحكم.
* - الأسلوب التهكمي المنتهج من طرف رئيس الجلسة أثناء استجواب بعض المعتقلين حينما كان يبادرهم بالسؤال عن مستواهم الدراسي و مؤهلاتهم.
* - مقاطعة الرئيس للمعتقلين أثناء استجوابهم كلما أرادوا التوسع في شرح ظروف و ملابسات اعتقالهم ،بحيث كان يحاول استدراجهم للحديث فقط بما هو مرتبط بالدعوى العمومية و بأحداث مخيم اكديم ازيك ، و هي طريقة توجيهية من أجل تركيب الأدلة على تهم ملفقة ، الأمر الذي أخل بالسير العادي لجلسات الاستماع.
* - عدم إخبار و إشعار عائلات المعتقلين عن مصير أبنائهم و ذويهم بحيث بقي أمر اعتقالهم مجهولا لأكثر من خمسة أيام مورست عليهم شتى أنواع التعذيب.
* - رفض لائحة استدعاء مسئولي الدولة الذين شاركوا المعتقلين ضمن لجنة الحوار مثل وزير الداخلية السابق و الوالي طريشة و الوالي نورد الدين بنبراهيم والوالي عمر الحضرمي و ممثل القصر الملكي إلياس العماري.
* - عدم مواجهة المعتقلين أثناء البحث التمهيدي أو أثناء فترة التحقيق بأي دليل إثبات، كما أن أغلب المتهمين تم اعتقالهم على فترات متعاقبة، مع انعدام حالة التلبس. بحيث أن عملية تفكيك المخيم و ما صاحبه من تجييش للمنطقة لم يكن ممكنا على أي مشتبه فيه للإفلات من الحصار الذي ضرب على مخيم اكديم ازيك ، و هذا ما يضفي الصبغة العشوائية على الاعتقالات التي تمت.
* - عدم قيام قاضي التحقيق أثناء الاستنطاق التفصيلي بالأبحاث و التحريات و المعاينات اللازمة لاستكشاف حقيقة ما جرى بمخيم اكديم ازيك.
* - تمديد فترة الحبس الاحتياطي لأزيد من سنتين مخالف لكل القوانين الدولية وحتى القانون المغربي،و هو ما أثر سلبا على نفسية و معنويات المتهمين،و أتاح الفرصة للنيابة العامة للبحث عن بصيص خيط يمكنها من الحصول على دليل إدانة المتهمين .إضافة إلى ذلك فالنيابة العامة استغلت طول مدة فترة الحبس الاحتياطي لاعتقال مزيد من النشطاء الصحراويين و خصوصا الذين قاموا بزيارة مخيمات تندوف أو حضروا المؤتمر الذي انعقد بالجزائر سبتمبر 2010.
* - رفض التحقيق في التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة النفسية والجسدية بما في ذلك الاغتصاب الجنسي الذي تعرض له المعتقلون الصحراويون على أيدي قوات من الأمن و الدرك الملكي والأجهزة العسكرية و خصوصا التي باشرت الإستنطاق على سبيل المثال الكولونيل عبد الرحمان الوزاني و والي ولاية أمن العيون محمد الدخيسي..و بالرغم من تصريح المعتقلين بتعرضهم للتعذيب أمام المحكمة و تصريحهم بذلك أمام السيد قاضي التحقيق هذا الأخير الذي عرضوا أمامه في حالة يرثى لها من آثار التعذيب لم يحرك ساكنا و لم يلتفت إليهم و لم يقم بما يفرضه عليه القانون ، بل استمر في التحقيق معهم من أجل انتزاع اعترافات البعض منهم أثناء الاستنطاق الابتدائي و لو بالبصمة .ورغم تقديم العديد من منهم لشكايات تهم تعرضهم للتعذيب و الاغتصاب إلا أنها ظلت دون جدوى. و هو ما يشكل خرقا سافرا للمادتين 12 و 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب.
* - إخضاع المعتقلين لكافة أساليب العنف و الترهيب و الإهانة الحاطة بالكرامة الإنسانية سواء في مراكز الاستنطاق أو في المحكمة العسكرية أثناء عرضهم على التحقيق ، كما خضعوا عند إيداعهم السجن للإهانة و التعذيب و التنكيل و الحبس الانفرادي تحت إشراف مندوب السجون حفيظ بنهاشم، و على يد حسن محفاظ و يونس البوعزيزي و الممرض حميد العيساوي. و هو ما يشكل خرقا للحق في أوضاع اعتقال إنسانية، و انتهاك سافر للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء
* - خرق حق الدفاع وذلك عن طريق رفض الاستجابة لإجراء خبرة طبية على المعتقلين للتأكد من طبيعة الإصابات التي لا زال البعض يحملها نتيجة خضوعه للتعذيب .
* - كل المحاضر المنجزة على خلفية الملف شابتها العديد من الخروقات ، و على سبيل المثال لا الحصر لم يتم تحديد هوية الضحايا بشكل دقيق و لم يتم بيان كل الظروف التي أدت إلى وفاتهم ، و لا يوجد ضمن الملف أي تقرير صادر عن طبيب شرعي يفيد إجراء تشريح طبي على الجثث لتحديد ظروف موتهم . كما أنه لا يوجد ضمن ملف القضية أي تقرير أو تحليل شرعي للأسلحة البيضاء التي حجزت و ضبطت و عرضت أمام المحكمة ، حتى أن الدفاع لما أثار مسألة البصمات الموجودة على الأسلحة البيضاء أجابه رئيس الجلسة بأن الأسلحة المحجوزة تعرضت للاستعمال من طرف أيادي مختلفة أثناء الاستنطاق و الحجز، و هو تعليل واه لا يصمد أمام ما توفره التكنولوجيا في هذا الميدان ، كما أن الأشرطة المعروضة بالجلسة لم يتم خلالها التعرف على أي من المعتقلين من خلال تتبع الصوت و الصورة ، و لا ندري ما الحكمة من عرض هذا الشريط إذا كانت الكاميرات التي رصدت لتتبع عمليات فك اعتصام مخيم اكديم ازيك ، لم تستطع تبيان عملية القتل التي تعرض لها أفراد قوات الأمن ، ما المانع الذي حال دون كشف عملية القتل . إن كل ما سبق يجعل من المحاكمة غير عادلة و ملفقة بأدوات مكشوفة و ما زعمته النيابة العامة من أدلة ليس له أي صلة بالمعتقلين و باطل و ملفق خصوصا عندما عمدت النيابة العامة إلى عرض صور تبين حضور بعض المعتقلين في بعض الاحتفالات في تندوف و أخذهم لصور مع رئيس جبهة البوليساريو.
* - محاضر الاستنطاق لدى الضابطة القضائية تم انتزاع الاعترافات المدونة بها عن طريق ممارسة أبشع أنواع التعذيب التي أكدها كل المعتقلين، و هي المحاضر التي اعتمدت عليها المحكمة العسكرية لتكوين قناعتها لإدانة المعتقلين و الحكم عليهم بعقوبات قاسية جدا.
* - استفزاز عائلات المعتقلين المتظاهرين أمام المحكمة العسكرية من طرف مدنيين مغاربة و أحزاب و جمعيات مدنية.
* وأمام كل ذلك :
فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
* - يعبر عن قلقه إزاء إصرار السلطات المغربية على تقديم المعتقلين المدنيين للمحاكمة العسكرية، و في هذا الصدد يطالب بإعادة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين المدانين من قبل المحكمة العسكرية ،و فتح تحقيق في كل ما أدلوا به من تصريحات تتعلق بتعرضهم للتعذيب و التنكيل لانتزاع اعترافات بالإكراه،و استبعاد كل المحاضر التي دونت بها اعترافات صدرت تحت التعذيب و الإكراه.
* - يؤيد كل المنظمات الدولية و الوطنية الداعية إلى إعادة محاكمة المعتقلين المدنيين في محكمة مدنية مستقلة.
* - يندد بكل الاستفزازات و الممارسات التي قام بها بعض المواطنين و الأحزاب ضد تظاهرة عائلات المعتقلين وتنسيقية الإطارات الحقوقية الصحراوية،
و يسجل الائتلاف عدة ملاحظات من خلال تتبع بعض وسائل الإعلام العمومية والشبه العمومية (المغربية) في تغطيتها للمحاكمة، بعدم مهنيتها وعدم توخيها الحياد سواء على مستوى نقل الصور، حيث تم الاكتفاء ببث صور لعائلات الضحايا، وإعطاء الكلمة لممثليهم، في مقابل تغييب مطلق للصور المتصلة بعائلات المتهمين وممثليهم. وكذلك على مستوى التغطيات والدعامات المرافقة للمحاكمة، التي لم تحترم قرينة البراءة، كما تم بتر مضمون بعض التصريحات بخصوص الطابع الاستثنائي للمحكمة العسكرية، والاكتفاء فقط بما يتصل باحترام المحاكمة لإجراءات المحاكمة العادلة خلال الجلسات، وأضافت أن الإعلام العمومي السمعي البصري المغربي تميز بغياب الموضوعية حيث لم يتم الاستماع فيه أو اخذ رأي عائلات المعتقلين أو المساندين لهم من المراقبين الدوليين و"الوطنيين"، في إطار الانفتاح على الرأي الأخر، وتأكيدا لاحترام حرية الرأي والتعبير، وهي مآخذات صرح بها بعض المراقبين الذين حضروا المحاكمة ، .
إضافة إلى تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء من خلال زيارة ثلاثة وزراء في الحكومة المغربية الحالية، وهم نبيل بن عبد الله (وزير الإسكان)، واحمد الصبيحي (وزير الثقافة) ومحمد الوردي (وزير الصحة) لساحة المحكمة قصد إعلان تضامنهم مع اسر الضحايا،
لكن مااثارالانتباه هو موقف مجموعة من البرلمانيين وان اختلفت توجهاتهم السياسية إلا أن الهوية المشتركة وحدتهم وأصدروا بيانا باسم كل من النواب: سيدي ابراهيم الجماني وكجمولة أبي وسيدي ابراهيم خي وسيدي محمد الجماني ورقية الدرهم ومولود أجف ومحمد سالم البيهي وسيدي حمد الشيكر وعبد الله اكفاس وعبد الله بيلات وحمزة الكنتاوي ورشيد التامك وأبو زيد حسناء.
ومهما قيل في درجة جراءة البيان الاانه يعتبر خطوة مهمة كسرت الجمود،و جاء في البيان رفض محاكمة معتقلي أكديم إيزيك أمام القضاء العسكري، والالحاح على فتح تحقيق حول من تسبّب في مآسي هذا المخيم . ،وحذروا من الانعكاسات السلبية لمحاكمة أكديم إيزيك العسكرية على ملف الصحراء ومنها تشجيع العنصرية وإخلال الدولة المغربية بالتزاماته الدولية في المجال الحقوقي،
وأعربوا عن استغرابهم الشديد لعرض معتقلي مخيم أكديم إيزيك على محكمة عسكرية لأنها الجهة القضائية غير المناسبة للبث في هذا الملف. وبهذا، يلتقي البيان مع راءى وملاحظات ومواقف معظم الجمعيات المغربية والدولية التي انتقدت هذه المحاكمة ذات الطابع العسكري وكذلك تناقضها مع الالتزامات الدولية في المجال الحقوقي والقانوني للدولة المغربية.
وفي الوقت ذاته، نددوا بطريقة تعامل وسائل الإعلام المغربية وخاصة الرسمية في معالجة هذه المحاكمة، واصفين هذا الإعلام بغير المهني. وهذه النقطة تبرز مجددا معطى قديم جديد أحدثته المحاكمة وسط الرأي العام في الصحراء الذي اعتبر أن "سكان الشمال ضدهم". ويندد البيان بما أسماه إثارة النعرة والعنصرية والقبلية في التعاطي الإعلامي مع هذا الملف.
ومن النقط القوية في البيان التشكيك في كل الأدلة التي استعرضها القضاء المغربي، مؤكدين أنها أدلة مشكوك فيها طالما هي مقتصرة فقط على الضابطة القضائية للشرطة ودون تقديم أدلة تبوثية.

المنتدى الاجتماعي العالمي

جاء المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس ، فرغم مااعده المسؤولين من اجل بروز مجتمع مدني رسمي يعبر عن وجهة نظرهم إلا انه لم يكن في حسن ظنهم ،
وسبق الذهاب إلى تونس اجتماعا تأطيريا بوزارة الخارجية المغربية ،. أطره كل من عبد الله ساعف وعبد القادر أزريع، لتوجيه ممثلي المجتمع المدني الرسمي وإبلاغهم بالتعليمات التي يجب عليهم إتباعها أثناء تمثيل المغرب أو عند الدفاع عنه.
و وزع "مطبوع" يتضمن المعلومات التي يجب على المشاركين في المنتدى من المجتمع المدني الرسمي الالتزام بها. وتضمن "كتيب الإرشادات" هذا الذي صيغ باللغة الفرنسية في معظمه ثلاث قضايا هي: قضية الصحراء، وحقوق الإنسان، والحجج المتعلقة بمحكمة اكديم إزيك.
والمفارقة أن الكتيب الذي لم يحمل أية إشارة إلى الجهة التي طبعته تحت عنوان "وثيقة"، تضمن حججا تدافع عن محاكمة المدنيين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية، في الوقت الذي كان قد صدر بيان من الديوان الملكي ينوه بتقرير صادر عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يقر فيه بأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لا يستجيب لمقتضيات المحاكمة العادلة ويتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة ولا ينسجم مع روح دستور الدولة المغربية نفسه.
إلا أن مشاركة الوفد المغربي في المنتدى الاجتماعي العالمي قد خلفت أثارا سلبية ، بسبب نوعية المشاركين في ذلك المنتدى وعدم إلمامهم بالقضايا التي يدافعون عنها، وأيضا بسبب إخلالهم بأدبيات وأخلاقيات النقاش مع الآخر،و غاب الوفد المغربي، المشارك في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، عن الورشة المخصصة لقضية الصحراء، رغم أن الوفد المغربي، يُعتبر أكبر الوفود المشاركة من حيث العدد، حيث تشكل بين الجمعيات وشبيبات الأحزاب والحقوقيين فضلاً عن مشاركين يمثلون الدولة.
و أضافت مصادر موقع زنقة 20 من العاصمة تونس، أن الوفد الجزائري، و مشاركين الصحراويين حضروا بقوة، للورشة، فيما لم يكن يتواجد من المغاربة، سوى برلماني ممثل حزب "العدالة والتنمية"
يذكر أن نفقات سفر وإقامة وتعويضات أعضاء الوفد الرسمي الذي يظم المجتمع المدني الرسمي بما في ذلك المحسوب على بعض الأحزاب، تصرف لهم من أموال دافعي الضرائب.ويشارك في منتدى تونس قرابة 4500 جمعية من العالم يمثلهم أكثر من 70 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم وحضور كثيف للإعلاميين.ويعتبر هذا المنتدى الأول من نوعه الذي ينظم في بلد عربي ويشتمل على 11 محورا للنقاش في مختلف المواضيع من ضمنها ''من أجل تطوير تعبيرات اجتماعية جديدة ضد الديكتاتوريات السياسية" و "من أجل عالم خال من الهيمنة" و"من أجل عالم آخر" و"من أجل مجتمع إنساني مبنى على مبادئ وقيم الكرامة والمساواة بين جميع البشر" و"من أجل حرية التنقل والإقامة للجميع. محاور لا تنسجم ولا تتلاءم مع الفكر المتهالك والمتجاوز الذي حاول البعض شحن جمعيات وأبواق ورقية به ،و فرضه في زمن تسود فيه الشعوب وفي دولة نجحت ثورتها .

وهكدا ففي زمن الثورات يعد دور الصحفيين مهما جدا ،فهم معنيين بالتحولات التي تعرفها الشعوب ،وعليهم تجنب السقوط في الإثارة الرخيصة والابتذال ،وتبني مواقف موضوعية وعقلانية ،و شرح الوقائع والأحداث والمواقف عن طريق إبراز تفاصيلها بدقة وعناية ،والنظر بوضوح إلى كل عنصر على حدى والحكم عليه ،وهو الطريق الوحيدة لإزالة كل لبس وغموض ، وإبراز الأساسي المعول عليه ، فالتحليل يتناول رأي الآخرين ومواقفهم فهو منهج في الجدل يطبق حيث تدعو الحاجة إلى التطبيق . أما التعليل فهو ذكر الأسباب المؤدية إلى الظواهر والأحداث والوقائع والمواقف ، وهي أسباب قد تكون مباشرة أو تكون غير مباشرة ظاهرة أو مستثرة ، قديمة اوحديثة واضحة أو معقدة ، قريبة أو بعيدة ، منفردة أو متداخلة ، أما التعليق فهو تسجيل الملاحظات وهو تسجيل قد يقف عند حد الإشارة إلى الخطأ أو الصواب أوكليهما ، وقد يتعدى دلك إلى اتخاذ مواقف مؤيدة أو معارضة ، سلبية أو ايجابية ، دفاعية أو هجومية . ينطلق من الحقائق التي أتبتها الجدل في التوسع و يترك أثرا فاعلا في القارئ،
فعلى الصحفي الجريء أن يكون واسع الاطلاع ، قادر على ربط الماضي بالحاضر والمستقبل ، متمكنا من الانطلاق من السياسي إلى غير السياسي ، من العاطفة إلى المنطق ، من المستثر إلى الظاهر ، فهي مهمة جدلية تتطلب التمتع بموهبة مميزة في الكتابة قصد الاستمالة والإقناع ،و تتجنب التحرير الاقناعي العشوائي ، ، إنها تفترض منهجية علمية رصينة في العرض والتحليل والابتعاد عن الذاتية ،و إلقاء الأضواء على بعض المواقف والأحداث التاريخية التي تزال في ذاكرة الناس وتواكب اهتماماتهم اليومية أو المصيرية.