دابت ولاية العيون مند ازيد من سنتين، على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات الهامة في سرية تامة ، ودون اخبار الصحافة المحلية المستقلة ،خلافا لبقية الاجتماعات التي تنظمها القطاعات الاخرى وتعقد بمقر الولاية، ولعل دلك يبين سوء نية المسؤولين وعدم نهجهم للشفافية المطلوبة في التسيير والتدبيروالتشارك ،فاقتصارالولاية في مثل هده اللقاءات على الاعلام الرسمي ،يعد دليلا قاطعا على مخالفة الدستور،الدي اكد الاحقية في الخبرلكل طالبيه ،وبحكم ان القسم المسؤول بالولاية ظل ينهج سياسة العميان، فهو الدي ساهم في نشر الشائعات ،بتغييبه للصحافة المحلية ومدها بالخبر اليقين تنفيدا لبند الدستور. ولعل لقاء اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، الدي نظم حول موضوع الالتقائية تنفيدا لدورية وزير الداخلية ، والدي طالب من خلالها بمشاركة واسعة لمختلف الفاعلين ،نجد الولاية اقتصرت على اعضاء اللجنة الاقليمية ،الدين لم يحضروا كلهم واكملت النصاب ببعض موظفيها ،من اجل الاسراع بتمريرما جاءت به الدورية و"مريضنا معندو باس".