معنا..مغرب آخر ممكن هو شعار مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي بعمالة تيزنيت والذي أكدوه خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الفيدرالية في الساعة السابعة من مساء يوم أمس الخميس 29 غشت الحالي بمقر الحملة الإنتخابية للحزب بشارع القيروان لتقديم مرشحيها للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر المقبل على مستوى دائرة تيزنيت و ذلك بحضور ممثلي الصحافة المحلية و الجهوية.. وافتتحت الندوة بتقديم وكيل لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة تيزنيت الأستاذ " أحمد الطالبي " المتحدر من إقليم طاطا و المعروف بشعاره في الوقفات و المسيرات بالمدينة " ياحكومة كولي .. فين مشات …" ، ووصيفه المفتش التربوي و المناضل الحقوقي والحزبي " حسن بوجنوي ، وهم من أبرز مناضلي اليسار بالإقليم في المجالات الحقوقية والنقابية والجمعوية و يحملون وراءهم تاريخا نضاليا مشرفا. و بعد تقديمهم إلى ممثلي وممثلات وسائل الإعلام من لدن مدير الحملة الأستاذ "عبد الإله بن الصادق " الذي قام بتسيير أشغال هذه الندوة الصحفية، عرج ليُعرف بمكونات الفدرالية: الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الاتحادي بما هي امتداد نضالي لحركات التحرر الوطني والتزام متواصل بقضايا وهموم الجماهير الشعبية ، وكذلك مسار توحيد اليسار الذي انتقل من تحالف اليسار عام 2007 إلى شكل أكثر رقيا و تنظيما هو الفيدرالية في أفق تشكيل بديل تنظيمي في مستوى تطلعات كل اليساريين والديمقراطيين بالوطن. مرشحي لائحة فيدرالية اليسار اليمقراطي بتيزنيت ، عبرا عن إصرارهم على إبلاغ رسالة الفيدرالية للمواطنات والمواطنين بربوع الإقليم ، والعمل على الرقي بالحملة الانتخابية، إلى مستوى ملامسة القضايا التي تؤرق الساكنة، والتي تهم مستقبل مختلف جماعات الإقليم . و أوضح "عبد الإله بن الصادق" مدير حملة الفيدرالية أن حملة الرسالة تعتمد على امكانيات بسيطة جدا و تضحيات مناضلي و متعاطفي اليسار التقدمي ، عكس بعض الأحزاب التي تلجأ إلى استغلال أجواء الحملة بإغراقها بأطفال قاصرين و بالمال والوعود الكاذبة والاحتيال على إرادة الناخب بتقديم الأعيان في بعض اللاوائح مشددا على وفاء مرشحي رمز الرسالة ( ابناء الشعب ) والتزامهم بمبادئ الفيدرالية وقيمها . هذا وتطرق وكيل اللائحة على هامش هذ الندوة إلى أهم محاور البرنامج الانتخابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ يشدد البرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار على ضرورة إصلاح النظام الاقتصادي، باعتماد اقتصاد وطني قوي و منتِج و تنموي ينبني على إصلاح سياسي ببعد اجتماعي، اقتصاد و طني مختلط متضامن و ناجع يحترم البيئة و يضمن التوزيع العادل للثروات، و يعطي المواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية من خلال تسييد مبدأي سمو القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعقب هذه المداخلات تدخل السادة ممثلي و سائل الإعلام لطرح أسئلتهم و تعقيباتهم بخصوص أجواء الحملة الإنتخابية و المشاركة في هذه الإنتخابات التشريعية .