أثارت المعارضة في مجلس المستشارين،يناير 2010،قضية وصفت بالخطيرة،تتعلق ببث القناة الأولى لرسوم متحركة تبشيرية تدعو إلى إعتناق المسيحية،و إستدعى الأمر آنذاك من المستشار إدريس الراضي توجيه سؤال شفوي،طالب فيه بفتح تحقيق و ترتيب العقوبات في حق المسؤول عن السماح بعرض تلك المادة الكرتونية على القناة الوطنية. غير أنه لا الوزارة الوصية قامت بفتح تحقيق في الواقعة،و لا الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة قامت بمعاقبة المتسببة في هذا الخطأ المهني الجسيم لكونها هي من أشرت على وثيقة السماح بالبث، فحدث في غضون ماي 2011 أن تم تثبيت "سلوى قابيل" كرئيسة لمصلحة تنسيق البرامج للقناة الأولى في المنصب الذي كان تشغله بشكل غير رسمي منذ مطلع 2010،بل إن مدير ديوان "فيصل لعرايشي" المدعو "إدريس الإدريسي" الذي كان وراء هذا التعيين قام بتوريط رئيسه فيصل في قرار تعيين بأثر رجعي يعود إلى مطلع 2011، و هو ما إستدعى من التنسيق النقابي "FDT+CDT" المطالبة بعقد لقاء عاجل مع رئيس القطب الإعلامي العمومي،و هذا الأخير حاول إستغباء الحاضرين للإجتماع بإنكار علمه بقرار تعيين يقفز على إتفاق سابق مع التنسيق النقابي يقضي بعدم تعيين أي مسؤول جديد في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة دون الخضوع لمسطرة الترشح للمنصب. الصادم أن الإجتماع لم يخرج بأي جديد يذكر،و بقيت "سلوى قابيل" في منصبها كرئيسة لمصلحة منذ ذلك التاريخ و حتى حينه،براتب سمين يزيد عن 24 ألف درهم،و تعويض سنوي يزيد عن 60 ألف درهم،و سلطوية متواصلة بمديرية البرمجة و البث،فقط لأنها تتوفر على الحماية من مدير ديوان الشركة،فهو القادر على التدخل في أية لحظة ضد من يعكر صفو المسؤولة التي إبتهجت بطرد صحافي من القناة صيف 2013،و هاهي اليوم تحصد كشف المستور رفقة بقية أفراد المؤامرة.
