عادت تداعيات حادثة السير التي تعرض لها رئيس جماعة إمي نفاست المجاورة لمدينة كلميم بطريق سيدي إفني والتي وقعت بمدينة أكادير منذ شهر بعيدا عن تراب الجماعة وصدم من خلالها وهو في حالة سكر حسب محضر الضابطة القضائية الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه محطما المدخل الزجاجي لشركة لبيع السيارات وملحقا بها أضرارا جسيمة - عادت - لتلقي بظلالها على الأحداث فبعدما أدين الرئيس بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وخرج بأقل الخسائر بانتزاعه تنازلا موقعا من ممثل الشركة المتضررة تمكنت الجريدة من الحصول على نسخة منه ، فإن المعارضة ومعها فعاليات من الجماعة مصرة على عدم طي الملف فيما يبدو أنها لعبة شد الحبل بين الطرفين. فقد قام مستشارون جماعيون ببعث رسالة لوزارة الداخلية مطالبة بإقالة الرئيس ومتضمنة مجموعة من المعطيات عن خروقات اعتبرتها الشكاية جسيمة على رأسها تبذير المال العام واستغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية والتورط في قضايا غير أخلاقية تمس بسمعة الجماعة وجاء في الشكاية أن الرئيس بصفته رئيس مصلحة بأحد المكاتب الوطنية بمدينة أسا الزاك يستعمل السيارة التي وضعت رهن إشارته من الجماعة لتقديم خدمات خاصة لبعض سكان مدينة تبعد عن جماعته ب 100 كلم .وأنه سبق ان ارتكب حادثة سير بأكادير وهو في حالة سكر طافح رفقة ما أسمته الشكاية باغيات وهو ما أساء على حد تعبير أصحاب الشكاية لسمعة المجلس الجماعي . مستشار جماعي من داخل جماعة إمي نفاست طلب عدم الكشف عن اسمه أكد أن لديه مايثبت أن الرئيس يستعمل فعلا سيارة الجماعة خارج ماهو مسموح والحادثة التي كان بطلها خير دليل على ذلك ، مضيفا أنه يعرقل مصالح المواطنين بغيابه المستمر عن مقر الجماعة ورفضه منح الشواهد الادارية لأصحاب العقارات متحججا ان الاراضي موضوع منازعات ويضع نفسه بذلك محل القضاء ويتعامل في هذا الملف بنوع من المحسوبية .كما أن غيابه المستمر عن مقر الجماعة يعطل مصالح الساكنة وهو مادفعهم لمراسلة الوزارة الوصية على حد قوله مطالين بالتحقيق وإقالة الرئيس . هذا وقد اتصلت الجريدة بالرئيس لمعرفة رأيه في مؤاخدات خصومه ، والتي أكد فيها أن حادثة السير أمر شخصي لادخل له بتسيير الجماعة أما عن الشكاية فيرى أن من يقف وراءها هم لوبيات العقار والذين كانت معاملاتهم المشبوهة على حد تعبيره تذر عليهم أموالا طائلة – تصل حسب تعبيره إلى 20 مليون سنتيم في اليوم - قبل أن يتدخل هو لمنعها ونفى جملة وتفصيلا استغلاله لسيارة الجماعة بمدينة أسا حيث يزاول مهامه كموظف رئيس مصلحة مشيرا إلى أن مصلحته هناك تمتلك أربعة سيارات ولا حاجة لها بسيارة جماعة إمي نفاست وأن مايثبت صحة مايقول هو تراجع حجم الكازوال المستهلك لكل سيارة منذ توليه رئاسة الجماعة . ، وآخد الرئيس على من يسمون أنفسهم معارضة تصويتهم بالإجماع على كل مقررات الجماعة وخلق هذه الضجة خارج أسوار الجماعة منوها إلى أنه سيلجأ للقضاء لفضح تلاعبات همت ملف التعمير يقف المتورطون فيه وراء الحملة ضده.