أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها على رئيس جماعة «إمي نفاست» بشهر موقوف التنفيذ وغرامتين، الأولى قدرها 500 درهم و الثانية قدرها 6000 درهم، إضافة إلى سحب رخصة السياقة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ 01/11/2010 نتيجة ارتكابه حادثة سير. وذكرت مصادر أمنية أن رئيس جماعة «إمي نفاست» التابعة لإقليم سيدي افني كان يسوق في حالة سكر طافح بسرعة مفرطة عندما اصطدم صبيحة يوم 01/10/2010 بأحد جوانب مدارات سد سوس الواقع عند ملتقى شارع 2 مارس وشارع المقاومة، مما نتج عنه اصطدام بالواجهة الأمامية لمحل بيع السيارات الجديدة التابع لشركة سد سوس، مما أدى إلى انهيار الواجهة الزجاجية للمحل وإلحاق أضرار بليغة بسيارتين جديدتين، الأولى بيجو 207 والثانية 308، كانتا معروضتين للبيع. و كان رئيس الجماعة يسوق ستروينC15، سيارة الجماعة الوحيدة. وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن الشركة، التي تكبدت خسائر فادحة بسبب الحادث المذكور قدرت ب16 مليون سنتيم بالنسبة للواجهة الزجاجية، و19 مليونا بالنسبة للسيارة الأولى بيجو 207، و 23 مليون سنتيم بالنسبة للسيارة الثانية بيجو 308. و تم تقديم تنازل في الموضوع لرئيس جماعة مقابل ضمانات مالية من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت الشركة المتضررة. وذكرت مصادر من المجلس أن رئيس الجماعة دأب على استعمال سيارة الجماعة الوحيدة في أغراضه الشخصية، حيث اعتاد التنقل بها من الجماعة على مقر عمله بآسا، حيث يعمل مديرا للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وتشير وثائق الميزانية السنوية للجماعة إلى أن الاعتمادات المخصصة للوقود بلغت 60 ألف درهم، ومجموع مصاريف تنقل الرئيس داخل أرض الوطن بلغ 35 ألف درهم، وتعويضات الرئيس بلغت 80 ألف درهم وتنقلات المستشارين 20 ألف درهم، في حين لا تتجاوز فيه الميزانية السنوية 150 مليون سنتيم، وتبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لأجور الموظفين 880 ألف درهم. ذكر أحد المستشارين بالمجلس في إفادة ل»المساء» أن المجلس القروي «إمي نفاست» يعرف حالة من التسيب والفوضى بسبب الغياب الدائم للرئيس، الذي يبعد مقر عمله بأزيد من 100 كيلومتر عن مقر الجماعة، مما يحول دون التتبع المباشر لما يجري في الجماعة.