فاعلون جمعويون بأنزي يتهمون السلطة المحلية بالتستر على المفسدين‎

بعد الشكايات المتعددة للسلطات المعنية ( عامل عمالة تيزنيت ، المجلس الجماعي لجماعة أنزي و قائد القيادة …)، يستعد متضرري ساكنة " تيزي نتمضلشت " ( إحدى دواوير الجماعة ) للتصعيد و بداية تشكيل "جبهة ضد الفساد " بالمنطقة. ففي الوقت الذي انتظرت فيه ساكنة المنطقة تحرك السلطات المحلية لفتح تحقيق حقيقي في ملفات الفساد المغلفة بالطابع الجمعوي بالمنطقة، تتجه السلطات المحلية إلى طمس الحقيقة والتستر على لوبيات الفساد التي تنتعش في مثل هذه الظروف، ضاربة بذلك عرض الحائط كل ما جاء به دستور 2011 أو متناسية لما جاء به من قوانين جديدة تربط المسؤولية بالمحاسبة و تقطع مع أساليب العهد القديم و أن القانون فوق الجميع و بلادنا بلاد مؤسسات وهي الضامن لتطبيق القانون … إلى غيرها من الشعارات. وآخر مظاهر هذا التستر و التواطؤ، إقصاء المشتكين ضد هذه الجمعية من حضور اجتماع انعقد يوم الثلاثاء 09 فبراير 2016 بقر دائرة أنزي اثر البرقية العاملية عدد 349/ ق ع ج، لتجنب فضحهم وللتستر على الفساد الذي تعيشه الجمعية موضوعة الشكايات، و قد روجوا في محضر اجتماعهم مجموعة من الأكاذيب و المغالطات التي لا تستند إلى أي سند قانوني أو دليل مادي يثبت كل ما جاء فيه و مما جاء به هذا المحضر توصل المشتكين لاستدعاءات لهذا الاجتماع من طرف السلطات المحلية و هذا ما نفوه جملتا و تفصيلا و كل ما جاء في محضر هذا الاجتماع. لدا فهل أصبح المواطن هو الراعي الأول للقانون و الساهر على أموال الدولة عكس السلطات المحلية ؟