بيان لفريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تيزنيت حول مشروع التهيئة واعادة الاعتبار للمدينة العتيقة

توصل موقع " تيزبريس " ببيان من فريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تيزنيت بخصوص مشروع التهيئة واعادة الاعتبار للمدينة العتيقة جاء فيه مايلي :

عقد المجلس الجماعي لتيزنيت دورته الاستثنائية يوم 22 دجنبر 2015 ، خصصت جلستها الأولى لدراسة التعرضات وابداء الملاحظات بخصوص تصميم التهيئة ورد الاعتبار للمدينة العتيقة بتيزنيت بناء على توصيات اللجنة الدائمة المكلفة بالتهيئة الحضرية والتعمير واعداد التراب والبيئة. وبعد تداول المجلس في هذه النقطة وما رافق ذلك من نقاش بسط فيه مختلف الفرقاء السياسيون وجهات نظرهم في الموضوع، وأثناء التصويت اختار فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس التصويت بالرفض على هذه النقطة. ووعيا منه بأهمية الموضوع واستحضارا للمسؤولية السياسية والتاريخية ، وتقديرا لما تعاقد عليه الحزب مع الساكنة في هذا المجال فانه يود تنوير الرأي العام المحلي وتحديدا ساكنة المدينة القديمة بما يلي :
في البداية لابد من تقديم بعض المعطيات التاريخية وبعض المقتضيات القانونية حتى يتبين للرأي العام المحلي طبيعة الموضوع ويحصل على المناعة اللازمة ضد كل محاولة لتعويم الموضوع وإلهاء المواطنين بافتعال صراعات لتضييع الوقت والجهد ، تفوت علينا فرصة التصدي لما يتهدد ساكنة المدينة العتيقة بتيزنيت.
أولا : المعطيات التاريخية
عرف المسار التاريخي لتصميم التهيئة المتعلق بالمدينة العتيقة لتيزنيت كرونولوجيا ثلاث محطات :
المحطة الأولى : سنة 2000 حيث أوكلت السلطة المسؤولة عن التعمير لمكتب دراسات بفاس مهمة انجاز مشروع تهيئة المدينة العتيقة بتيزنيت ، حيث قام بدراسة تشخيصية أولية وأثناء تنسيقه مع الجماعة تبين له استحالة تطبيق ما جاءت به الوكالة الحضرية على المدينة العتيقة لتيزنيت مما اضطره الى فسخ العقدة مع وزارة التعمير صاحبة المشروع.
المحطة الثانية : سنة 2004 أعلنت الوكالة الحضرية لأكادير عن صفقة لإنجاز مشروع التهيئة فاز بها مهندس معماري من أكادير الذي أنجز أشواطا من الدراسة إلا أن هذا الأخير تبين له في النهاية هو الآخر استحالة تنزيل قواعد تحكمية على عملية البناء بالمدينة العتيقة وفق ما ترتضيه الوكالة الحضرية ، فتخلى بدوره عن المشروع.
المحطة الثالثة : سنة 2010 أبرمت الوكالة الحضرية لأكادير صفقة جديدة بمبلغ يناهز 80 مليون سنتيم مع مهندسة معمارية لإنجاز مشروع التهيئة للمدينة العتيقة لتيزنيت ، اصطدمت – أي المهندسة – عدة مرات مع مقاومة مجموعة من أعضاء المجلس السابق وعلى رأسهم أعضاء الاتحاد الاشتراكي مما أدى الى تأخير المصادقة على المشروع خلال ولاية المجلس السابق 2009 – 2015 ليتم تمريره في مستهل الولاية الانتدابية الحالية.
ثانيا : بعض المقتضيات القانونية
1. ماهو تصميم التهيئة واعادة الاعتبار للمدينة العتيقة بتيزنيت؟
انطلاقا من المادة 20 من قانون التعمير فهو عبارة عن وثيقة تعميرية تضم : وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية بالضافة الى نظام يحدد ضوابط استعمال الأراضي والارتفاقات والالتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية.
وتتجلى أغراضه في حالة المدينة العتيقة في تحديد :
* الأحياء والآثار والمواقع التاريخية او الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو ابراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية ثقافية وكذلك القواعد المطبقة عليها ان اقتضى الأمر ذلك. ( الفقرة 8 من المادة 19 من نفس القانون ).
1. من يضع تصميم التهيئة ؟
تنص المادة 23 من نفس القانون أنه "يتم وضع مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من الادارة …." ويقصد بالادارة هنا وزارة التعمير واعداد التراب الوطني وتمثلها في هذه الحالة الوكالة الحضرية. ولهذا الغرض أبرمت الوكالة الحضرية لأكادير سنة 2010 صفقة بمبلغ يناهز 80 مليون سنتيم مع مهندسة معمارية لأجل انجاز تصميم تهيئة المدينة العتيقة لتيزنيت.
1. ما هو دور الجماعة في اعداد تصميم التهيئة ؟
تنص المادة 21 من القانون المتعلق بالتعمير ما يلي: يصدر رئيس مجلس الجماعة بطلب من وزارة التعمير واعداد التراب الوطني ممثلة في الوكالة الحضرية أو بمبادرة منه قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد أن يتداول المجلس في ذلك.
كما تشير المادة 25 من نفس القانون الى أن المجلس الجماعي يتولى دراسة مشروع تصميم التهيئة ودراسة الملاحظات المعبر عنها خلال اجراء البحث العلني قبل عرضها على الادارة أي الوكالة الحضرية الممثلة لوزارة التعمير.
1. من يصادق على تصميم التهيئة ؟
تنص المادة تصادق وزارة التعمير واعداد التراب الوطني على تصميم التهيئة بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
1. ما هي الآثار القانونية لتصميم التهيئة ؟
ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني المشار اليه في المادة 25 أعلاه والى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس واحداث تجزئات أو مجموعات سكنية اذا كان يخالف أحكام هذا المشروع. ( المادة 27 )
1. من ينفذ مقتضيات تصميم التهيئة ؟
يتخذ رئيس المجلس الجماعي بتنسيق مع السلطات المسؤولة على التعمير- أي الوكالة الحضرية – ، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة .
ماهي ملاحظاتنا على مشروع تصميم التهيئة واعادة الاعتبار للمدينة العتيقة لتيزنيت؟
بعد دراسة الوثائق المكونة لمشروع تصميم التهيئة وإعادة الاعتبار سواء الرسوم البيانية وضابطة البناء المرفقة بها ، وبعد مراجعة القوانين المنظمة لمسطرة إعداد ودراسة تصاميم التهيئة ، وبعد بذل كل المساعي مع كل الجهات المعنية سجلنا الملاحظات التالية:
1. عدم احترام المساطر القانونية من طرف الوكالة الحضرية ، وتحديدا مقتضيات المادة 21 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير التي تنص عل ما يلي " يصدر رئيس مجلس الجماعة بطلب من الادارة أو بمبادرة منه قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد أن يتداول المجلس في ذلك " والحال أن المجلس الجماعي لتيزنيت لم يسبق له أن تداول في مثل هكذا قرار ، وأن الوكالة الحضرية باشرت اعداد و وضع مشروع تصميم التهيئة دون أن تتوفر على هذا القرار، اضافة الى عدم احترام المادة 25 من نفس القانون التي تقول أن : المجلس يدرس مشروع تصميم التهيئة خلال الفترة التي يكون فيها موضوع للبحث العمومي أي الفترة الفاصلة ما بين 24 يوليوز و 24 غشت 2015 وليس قبل ذلك أو بعده.
2. اعتماد مقاربة تشاركية مغشوشة من طرف الوكالة الحضرية ويتجلى ذلك في :
o حصر التواصل من طرف مكتب الدراسات في افراد ومجموعات محدودة تساير طروحاته ، ولا ادل على ذلك ما عبرت عنه العديد من الجمعيات المحلية وشريحة واسعة من ساكنة المدينة القديمة من عدم اشراكها في الموضوع.
o طرح الوكالة الحضرية لموضوع البحث العلني خلال شهر غشت 2015 وما عرفه من انشغال بالاستحقاقات الانتخابية المهنية والجماعية، ناهيك عن تزامنه مع العطلة الصيفية، مما انعكس على التعرضات التي لم تتجاوز 15 تعرضا بالرغم من أن مشروع التصميم يمس المئات من المساكن والعقارات ما كان اصحابها سيترددون في تقديم تعرضات لو علموا بالموضوع.
3. عدم أخد واقع التعمير بالمدينة العتيقة بعين الاعتبار وخاصة فيما يتعلق ببناء الآلاف من المنازل بأنماط ومواد عصرية بالاسمنت المسلح على شكل عمارات من سفلي وطابقين ونصل في بعض الحالات الى ثلاث طوابق.
4. عدم استجابة ما جاءت به الوكالة الحضرية في مشروع التهيئة لمجموعة من الشروط التي نعتبرها أساسية للمحافظة على مصالح ساكنة المدينة القديمة والتي نلخصها كما طرحناها في برنامجنا الانتخابي في :
o مواصلة تثمين الموروث المعماري للمدينة القديمة من خلال مراجعة مضمون مشروع تصميم تهيئة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة بما يضمن :
* اشراك الساكنة وجمعيات المجتمع المدني في جميع المراحل المرتبطة بهذا المشروع ومراعاة احتياجاتها.
* ضرورة ادماج وتسوية وضعية كل البنايات القائمة.
* السماح ببناء الطابق الثاني.
* استغلال الوعاء العقاري للدولة داخل المدينة العتيقة والذي يحتضن ادارات عمومية لإقامة مرافق جماعية وحدائق عمومية وساحات.
* التركيز على تجانس المظهر الخارجي للبنايات ( الواجهة )وفق نمط معماري محلي ، وتبقى عملية فرض النمط التقليدي للبناء على مستوى الفضاء الداخلي لها من حيث الحجم والشكل وكذا من حيث مواد البناء اختياريا من طرف صاحب الملك.
1. الالتفاف على القرار الجماعي المتخذ بالاجماع يوم 30 أكتوبر 2015 من طرف المجلس الحالي بمناسبة تأجيل البث في نقطة ابداء الرأي في مشروع تهيئة المدينة العتيقة حيث تم الاتفاق على تأجيل هذه النقطة بهدف :
o اعادة فتح البحث العمومي لتمكين كافة الساكنة المعنية من تقديم تعرضاتها.
o تصحيح المسطرة القانونية الغير سليمة المعتمدة من طرف الوكالة لأجل اعداد مشروع تصميم التهيئة واعادة الاعتبار للمدينة العتيقة لتيزنيت.
هذا وعلى الرغم من تقبل مدير الوكالة الحضرية أثناء انعقاد لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة ليوم 16 دجنبر 2015 امكانية اعادة فتح آجال التعرضات، وذلك حسب ما شهدت به أطراف من الاغلبية حضرت هذا الاجتماع، نفاجأ بإصدار نفس اللجنة لتوصيات تخالف قرار المجلس الجماعي الحالي وتعيد طرح الموضوع من جديد بدون اي تغيير عن ما عرض على المجلس الحالي يوم 30 أكتوبر 2015. ويعتبر هذا التراجع بمثابة الضربة القاضية التي فسحت المجال للوكالة الحضرية لتطبيق مقتضيات مجحفة على ساكنة المدينة العتيقة سواء فيما يتعلق بعمليات الصيانة واعادة البناء او استغلال العقارات بما يستجيب لحاجيات الأسر التي تعرف تزايدا مستمرا.
لهذه الاعتبارات كلها كان رأينا في مشروع تصميم التهيئة واعادة الاعتبار للمدينة العتيقة لتيزنيت والذي أعدته الوكالة الحضرية لتارودانت هو الرفض ، ونحن واعون ان معركة اسقاط هذا المشروع يجب ألا تتوقف عند هذا الحد بل لا بد من مواصلة الجهود وكل المساعي القانونية والمجتمعية لأجل توقيف هذا المشروع في شكله الحالي أو فرض التعديلات اللازمة عليه لأجل رفع الحيف على ساكنة المدينة العتيقة.
وعليه فان فريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تيزنيت يعلن للراي العام المحلي ما يلي :
1. دعوته للسلطة الاقليمية، بصفتها من يترأس قانونيا اللجنة التقنية المحلية المختصة في البث في مشروع التهيئة، بأن تتحمل كامل مسؤوليتها لوضع حد للخروقات التي شابت هذا المشروع واعادة الأمور الى نصابها.
2. يضع نفسه رهن اشارة الساكنة وفعاليات المجتمع المدني لأجل تنسيق الادوار في التعاطي مع هذا الموضوع.
3. دعوته لكل الفاعلين المحليين الى المزيد من التعبئة واليقظة في سبيل اقرار مشروع تهيئة واعادة الاعتبار للمدينة القديمة لتيزنيت يعيد الاعتبار للمآثر التاريخية البارزة وتثمينها، ولكن في نفس الوقت يعيد الاعتبار للإنسان الذي سكن ويسكن هذه المدينة في الحصول على سكن يستجيب لطموحاته ويلبي حاجياته بما يضمن له التمتع بكل ما توفره أنماط البناء العصري من شروط الراحة والسلامة والصحة ، ويوفر السكن لكل أفراد العائلة مع الحفاظ ما أمكن على الطابع المعماري في واجهة البنايات كما هو معمول به في كل المدن العتيقة عبر العالم.
أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي بالجماعة الحضرية تيزنيت